اعتمدت الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، يوم الخميس، معاهدة لمكافحة الجرائم السيبرانية، وهي الأولى من نوعها التي تقرها المنظمة، على الرغم من المعارضة القوية من نشطاء حقوق الإنسان الذين حذروا من المخاطر المحتملة المتعلقة بالرقابة.
بعد ثلاث سنوات من المفاوضات وجلسة أخيرة استمرت أسبوعين في نيويورك، وافق الأعضاء بالإجماع على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجرائم السيبرانية، ومن المقرر الآن تقديمها إلى الجمعية العامة لاعتمادها بشكل رسمي.
وقالت الدبلوماسية الجزائرية فوزية بومعيزة مباركي، رئيسة لجنة صياغة المعاهدة، وسط تصفيق الحضور: “أعتبر الوثائق (…) معتمدة. شكراً جزيلاً لكم، وهنيئاً للجميع”. وقد تم إنشاء اللجنة بناءً على مبادرة أولية قدمتها روسيا في عام 2017، رغم المعارضة من الولايات المتحدة والدول الأوروبية.
ستدخل المعاهدة الجديدة حيز التنفيذ بمجرد مصادقة 40 دولة عضو عليها، وتهدف إلى “منع ومكافحة الجرائم السيبرانية بشكل أكثر كفاءة وفعالية”، خاصة فيما يتعلق بالاعتداءات الجنسية على الأطفال وغسل الأموال.
ومع ذلك، يدين منتقدو المعاهدة – الذين يشكلون تحالفاً غير تقليدي من نشطاء حقوق الإنسان وشركات التكنولوجيا الكبرى – نطاقها الواسع، معتبرين أنها قد تتحول إلى معاهدة “رقابة” عالمية يمكن استخدامها لأغراض القمع.
وينص النص المعتمد على أنه يمكن لأي دولة عضو، عند التحقيق في أي جريمة يعاقب عليها بالسجن لمدة لا تقل عن أربع سنوات بموجب القانون الوطني، أن تطلب من سلطات دولة أخرى أي دليل إلكتروني مرتبط بالجريمة، بالإضافة إلى طلب بيانات من مزودي خدمة الإنترنت.
