قامت عناصر الدرك الملكي في جماعة مولاي يعقوب يوم الثلاثاء باحتجاز مستشار من حزب الأصالة والمعاصرة، حيث كان مكبلاً اليدين، بعد اتهامه بالتورط في قضايا تتعلق بخرق القانون ضمن إطار إحدى التحقيقات الجارية.
وحسب مصادر مطلعة، فإن هذا الإجراء جاء بعد حصول الدرك على معلومات تشير إلى تورط المستشار في أنشطة غير قانونية. ومن المتوقع أن يخضع المستشار للتحقيق من قبل السلطات المختصة لتحديد مدى تورطه في هذه القضية.
هذا التطور أثار جدلاً واسعاً في أوساط الساكنة والجماعة الترابية، خاصة مع تزايد تساؤلات المواطنين حول تفاصيل ودوافع هذا التوقيف المفاجئ.
