عقدت النقابة الوطنية لقطاع سيارات الأجرة، التابعة للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، جمعها العام الوطني يوم السبت 5 أكتوبر 2024، وذلك لتدارس الوضعية العامة للقطاع والتنظيمية للنقابة، في المقر المركزي للاتحاد بالعاصمة الرباط.
وفي كلمته، أشاد الأمين العام للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، الأستاذ محمد الزويتن، بالدور الحيوي الذي يقوم به مهنيّو قطاع سيارات الأجرة، والذي يرتبط بشكل مباشر بمصالح المواطنين. وأكد أن هذا القطاع يعد استراتيجياً بالنسبة للبلاد، حيث يوفر حقاً من الحقوق الأساسية للمواطنين، وهو حق التنقل بشكل آمن إلى وجهاتهم.
كما أكد الأمين العام على دعم الاتحاد للمطالب العادلة والمشروعة لمهنيّي قطاع سيارات الأجرة، داعياً مناضلي ومناضلات الاتحاد إلى المشاركة بكثافة في الوقفة الاحتجاجية التي سينظمها الاتحاد يوم 27 أكتوبر أمام البرلمان بالعاصمة الرباط، للتنديد بالتضخم وارتفاع الأسعار، ولحث الحكومة على اتخاذ إجراءات عاجلة لوقف تدهور القدرة الشرائية للمواطنين.
من جانبه، أعرب محمد المشخشخ، الكاتب الوطني للنقابة الوطنية لقطاع سيارات الأجرة، عن أسف النقابة لعدم التزام الحكومة بعدد من وعودها والتزاماتها المتعلقة بإيجاد حلول للعديد من المشاكل العالقة، وعلى رأسها الضمان الاجتماعي والتغطية الصحية لسائقي سيارات الأجرة، فضلاً عن عدم الالتزام بمخرجات محضر الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين “الخماسية” ووزارة الداخلية.
وأشار المشخشخ إلى أن الحكومة حاولت الهروب إلى الأمام من خلال تنفيذ ورش الحماية الاجتماعية، الذي أضاف أعباءً جديدة على السائقين دون أن يوفر لهم الاستقرار في العمل. وناشد جميع الهيئات النقابية لتصحيح مسار النقاش من أجل تعديل المطالب والنضال، مشيراً إلى أن السياسات الحكومية الفاشلة أدت إلى تفاقم الأزمات، التي لم تقتصر على قطاع سيارات الأجرة والنقل، بل امتدت إلى مجالات التعليم والصحة والعدل والعديد من القطاعات الأخرى التي تعاني من الاحتقان.
وطالب المشخشخ بفتح باب الحوار لتجاوز جميع الملفات العالقة، مشدداً على ضرورة توفر الإرادة السياسية لدى الحكومة لمعالجة إشكاليات قطاع سائقي الأجرة، وجعله أحد العناصر الأساسية للنهوض بالتنمية الاجتماعية والاقتصادية للمغرب، خاصة في ظل استعداد المملكة لاستضافة كأس إفريقيا 2025 وكأس العالم 2030.
