المعارضة تنسحب من جلسة قانون الصحافة وتطالب بإحالته على المحكمة الدستورية.
المعارضة تنسحب من جلسة قانون الصحافة وتطالب بإحالته على المحكمة الدستورية.
فوزي لقجع: يُعلن عن تراجع عجز الميزانية ويؤكد التزامه بمواصلة دعم المواد الأساسية وضبط أسعارها.
استعرض فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، الإنجازات الحكومية التي تحققت في منتصف الولاية، متعهدًا بمواصلة تنفيذ المشاريع الكبرى ودعم المواد الأساسية وتنظيم أسعارها. وأوضح لقجع، خلال رده على سؤال كتابي من المستشار البرلماني خالد السطي من الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، أن نصف الولاية الحكومية لوزارة الاقتصاد والمالية شهدت تنفيذ العديد من المشاريع المهمة واتخاذ مجموعة من الإجراءات. وأشار إلى أنه تم تقليص عجز الميزانية من 7.1% من الناتج الداخلي الخام في سنة 2020 إلى 4.3% في سنة 2023، واستمر العجز في الانخفاض ليصل إلى 3.9% من الناتج الداخلي الخام في سنة 2024. كما أشار إلى أن هذا الاتجاه الإيجابي أثر بشكل إيجابي على تطور نسبة المديونية مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي، حيث سجل انخفاض في مؤشر المديونية سنة 2023 ليبلغ 69.5% مقارنة بـ71.5% في سنة 2022. تعكس هذه النتائج، وفقًا للقجع، فعالية الاستراتيجية التنموية الوطنية، بالإضافة إلى استقرار المالية العمومية في مسار الاستدامة، وهو ما نال إشادة من مؤسسات مالية دولية مختصة، مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، اللذين أعربا عن ثقتهما في المستقبل الاقتصادي للحكومة. واعتبر لقجع أن الزخم الإيجابي الذي تحقق من خلال إدارة المالية العمومية في إطار تنفيذ القانون التنظيمي لقانون المالية، خاصة بالنسبة لتعزيز الشفافية والتخطيط الميزانياتي وربط المسؤولية بالمحاسبة، ساهم في تحسين نتائج تقييم الإنفاق العام والمساءلة المالية (PEFA) الصادر سنة 2024، بالمقارنة مع النسخ السابقة في 2009 و2016. وبخصوص دعم الاستراتيجيات القطاعية وخطط التنمية الجهوية، تمت تعبئة حوالي 1.466.000 هكتار لدعم المخططات القطاعية والبرامج الجهوية والاستثمار المنتج، لإنجاز حوالي 1900 مشروع، مع تخصيص حوالي 770 هكتارًا لصالح الإدارات العمومية، وأبرزها إدارة الدفاع الوطني، تليها وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة. فيما يتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، ذكر لقجع أنه تم تفعيل أحكام القانون رقم 55.19 الذي يتعلق بتبسيط المساطر، وذلك من خلال صياغة 131 قرارًا إداريًا تمت المصادقة عليها من قبل اللجنة الوطنية لتبسيط المساطر، حيث تم نشر 129 منها على البوابة الوطنية “إدارتي”، بينما لا يزال القراران المتبقيان في مراحل الإعداد للنشر.
نساء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب يستنكرن استمرار الهجوم الإبادي الذي تشنه القوات الصهيونية على غزة.
عبرت خديجة هدي، رئيسة اللجنة المركزية للعمل النسائي، عن استنكارها لاستمرار الحرب الإبادية التي تنفذها السلطات الصهيونية ضد الشعب الفلسطيني، والتي أسفرت عن مقتل أكثر من ستين ألف شخص، أغلبهم من الأطفال والنساء. جاءت تصريحات هدي خلال الملتقى النسائي الذي نظمته اللجنة المركزية للعمل النسائي التابعة للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، في يوم الأحد 20 أبريل 2025، بمقر الاتحاد، بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، تحت شعار: “جميعا من أجل إنصاف المرأة المغربية ونصرة المرأة الفلسطينية”. حيث عبرت عن استغرابها من صمت المنظمات الحقوقية العالمية تجاه ما تعانيه المرأة الفلسطينية والشعب الفلسطيني بشكل عام من قتل وتجويع وترهيب. وعلى المستوى الوطني، أشارت هدي إلى معاناة المرأة العاملة في مختلف القطاعات، نتيجة التضييق والتحرش والفصل من العمل. وأبرزت معاناة مجموعة من العاملات في إحدى الشركات بمدينة طنجة، اللواتي كن المعيلات الوحيدات لأسرهن، ودعت الحكومة إلى التدخل لحماية حقوق المرأة العاملة سواء في القطاع العام أو الخاص.
مهنيو قطاع الإسعاف ونقل الأموات : نطالب بتدخل عاجل لتنظيم القطاع و تحسين ظروف العمل
عبّر المكتب الجهوي لقطاع سيارات الإسعاف ونقل الأموات بجهة الدار البيضاء – سطات، الذي ينتمي للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، عن بالغ قلقه حيال الصعوبات المتزايدة التي يواجهها مهنيّو القطاع، وخاصةً خلال التدخلات الطارئة ونقل الأموات، وما يصاحب ذلك من عراقيل تؤثر سلباً على جودة الخدمات الصحية المستعجلة. وأفاد المكتب في بيان له، أن المهنيين يعانون من افتقار ملموس للإطار القانوني الذي ينظم سير سيارات الإسعاف ونقل الأموات، فضلاً عن تعرض السائقين في كثير من الأحيان لمخالفات غير مبررة أثناء أدائهم لمهامهم، مما ينعكس بصورة مباشرة على سلامة المواطنين وجودة الخدمات المقدمة. وطالب المكتب الجهوي بتنفيذ مجموعة من الإجراءات العاجلة، مثل منح سيارات الإسعاف أولوية المرور خلال الحالات الطارئة، دون أن يتعرض السائقون للمخالفات، وإصدار توجيه وزاري يوضح الإطار القانوني لمرور سيارات الإسعاف ونقل الأموات. كما دعا إلى حماية مهنيي القطاع من أي مضايقات قد تؤثر على أدائهم المهني والإنساني، والعمل على تنظيم المهنة من خلال منح تراخيص رسمية والاعتراف القانوني بالعاملين في هذا المجال. وأكد المكتب الجهوي التزامه بالدفاع عن حقوق المهنيين، محمّلاً الجهات المعنية مسؤولية معالجة هذه المشاكل التي تهدد استقرار القطاع وتؤثر على الأداء الحيوي لمهامه. ودعا المكتب السلطات المختصة إلى الإسراع في فتح حوار جاد ومسؤول، بهدف التوصل إلى حلول ملموسة تضمن كرامة المهنيين واستمرارية الخدمات الصحية المستعجلة بمستوى عالٍ من الجودة.
محمد زويتن: التغطية الصحية حق للجميع، ولا يمكن قبول التضييق أو التعدي على حق الأفراد في الإضراب.
أفاد محمد زويتن، الأمين العام لنقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، بأن الحق في التغطية الصحية يجب أن يكون متاحاً لجميع الفئات دون استثناء. جاء ذلك خلال كلمته في افتتاح الجامعة الوطنية لقطاع الفوسفاط التابعة للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، يوم الجمعة 11 أبريل 2025، حيث انطلقت أشغال دورة تكوينية تحت شعار: “من أجل فعل نقابي واعٍ… التكوين مدخلنا لمواجهة تحديات المرحلة” بالمجمع مولاي رشيد للشباب والرياضة ببوزنيقة، بحضور بارز لقيادة الاتحاد وفعاليات نقابية وبرلمانية. وأشار زويتن إلى أن مطلب تقاعد عادل بمعاش مناسب يتماشى مع تكاليف المعيشة الحالية يُعتبر أساسياً ولا يمكن التفريط فيه، ولا ينبغي تحميل الأجراء تبعات الإصلاحات السابقة. كما أكد على أن الإضراب حق دستوري ولا يمكن قبول أي محاولة للنيل منه، معتبراً أن الحكومة تتجاهل هذا الحق من خلال التهديدات المتكررة ومحاولات التضييق. وشدد على أهمية إصدار قانون ينظم العمل النقابي في المغرب لضمان الاستقلالية وتوفير إطار واضح للممارسة وحماية الحريات النقابية، مع السعي نحو تطوير نموذج نقابي متوازن يناسب خصوصيات السياق المغربي والتحديات الراهنة. كما أشار الأمين العام إلى أهمية التركيز على التكوين، موضحاً أن “التعلم مدى الحياة” بات ضرورة لا يمكن الاستغناء عنها في العمل النقابي، ما يفرض على الفاعلين النقابيين الانخراط في مسار مستمر من التأطير والتعليم وتبادل الخبرات. في موضوع آخر، ذكر زويتن بالجرائم التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني من قبل الجيش الصهيوني الذي انتهك بشكل صارخ كل المواثيق الدولية، داعياً إلى المشاركة الفعالة في المسيرة الشعبية المقررة يوم الأحد 13 أبريل، لتنديد بالجرائم الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني في غزة وبقية الأراضي المحتلة.
“UNTM” يطلب معالجة ملفات المتصرفين ويدعو إلى تحسين أوضاعهم المهنية والمالية.
يعاني الموظفون والمستخدمون المشتركين بين الوزارات، ومتصرفو وزارة الداخلية، وبالمؤسسات العمومية والجماعات الترابية والغرف المهنية، من تمييز مهني ومادي واعتباري غير مسبوق. حيث تم تجميد وضعياتهم الإدارية، بالإضافة إلى تعرضهم لترحيل المهام والضغوط. جاء ذلك في سؤال كتابي من مستشارين عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب الموجه إلى وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، حيث تم التنبيه إلى الوضعية المتدهورة والمتفاقمة لهذه الفئة، والتي تتجلى في الانخفاض الحاد في وضعهم المادي والاعتباري، وتراجع مستواهم الأجري إلى الحد الأدنى، فضلاً عن جمود مساراهم المهني بالرغم من الشهادات العليا والمؤهلات التي يتمتعون بها وما قدموه من خدمات قيمة للإدارة المغربية. بعد ذلك، طالب المستشاران الوزارة بالكشف عن الإجراءات التي تنوي اتخاذها، خاصة وأن ملف هذه الفئة مطروح منذ أكثر من 14 سنة، في حين تم تسوية ملفات مشابهة. مما دفعهم إلى إعلان برنامج نضالي بدأ بإضراب عن العمل اعتباراً من يوم الخميس 27 فبراير 2025، مرفوقًا بوقفة احتجاجية.
نقابة “untm” تعلن عن تنفيذ إضراب عام يوم الأربعاء دفاعاً عن الحق الدستوري في ممارسة الإضراب.
أعلنت نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب عن عزمها تنظيم إضراب عام يوم الأربعاء 05 فبراير 2025، لمدة 24 ساعة، احتجاجاً على طريقة تعاطي الحكومة الحالية مع مشروع قانون تنظيم ممارسة حق الإضراب خلال المسار التشريعي. جاء ذلك في إطار عدم تجاوب الحكومة مع التعديلات التي قدمتها مكونات الجبهة الممثلة بمجلس المستشارين، بما في ذلك الاتحاد الوطني للشغل. وأشارت النقابة في بلاغ موجه إلى pjd.ma، إلى أن الحكومة لم تفعل المقاربة التشاركية في بناء هذا المشروع، وأحالت القضية مباشرة إلى البرلمان المغربي مستفيدة من أغلبية عددية، مما يعني أنها تسعى لوضع قيود تعيق ممارسة هذا الحق الدستوري. وأضافت النقابة أن هذه الأوضاع تتزامن مع تدهور الوضع الاجتماعي، وعجز الحكومة عن اتخاذ تدابير لوقف تدهور القدرة الشرائية وارتفاع الأسعار، خصوصاً المتعلقة بالمواد الأساسية للحياة اليومية. كما انتقدت سياسة الحكومة التي تعزز الإقصاء الاجتماعي، سواء من خلال تنفيذ ورش الحماية الاجتماعية أو دمج الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي “CNOPS” في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي “CNSS”، مما يهدد الحقوق المكتسبة للمنخرطين. تابعت النقابة بذكر إخفاق الحكومة في جولات الحوار الاجتماعي، وتملصها من تطبيق مخرجاته، وغياب الشفافية في ما يتعلق بإصلاح أنظمة التقاعد، إلى جانب تجاهلها لممارسات انتهاك الحريات النقابية وحقوق المنخرطين، حيث تعرض 32 عاملاً وعاملة بشركة “نوفاكو فايشن” بمدينة طنجة للطرد الجماعي. كما أبدت النقابة استغرابها لعدم إيلاء الحكومة اهتماماً بمساهمة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب في تحسين مشروع القانون التنظيمي من خلال الاجتماعات التي جرت مع الحكومة أو مجلس المستشارين. وكشفت النقابة عن نيتها لعقد مؤتمر صحفي مشترك مع عدد من مكونات جبهة الدفاع عن حق الإضراب لشرح أسباب هذا القرار، والذي سيعقد يوم الإثنين 03 فبراير 2025 في الساعة 11:00 بالدار البيضاء. وحمل البلاغ الحكومة المغربية مسؤولية سياساتها التي تطمس المقاربة التشاركية، داعياً جميع أعضاء الاتحاد، والجامعات، والنقابات القطاعية، وعموم العاملين إلى التعبئة والمشاركة الفاعلة في جهود نضالية لإنجاح هذه الخطوة.
طنجة: “untm” تندد بشدة بطرد نقابيي شركة “نوفاكو فايش”
انتقد الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب في طنجة بشدة قرار إدارة شركة نوفاكو فايش بطرد كل أعضاء المكتب النقابي وعدد من العمال والعاملات، حيث بلغ عددهم 23، ليصبح الإجمالي 32 عاملاً وعاملة تم طردهم تعسفياً، ضحايا لصاحب الشركة الذي هو برلماني عن دائرة طنجة. وأشار الاتحاد في بيان له، حصل عليه Pjd.ma، إلى أن صاحب الشركة اتخذ قرار الطرد الجماعي بسبب انتمائهم النقابي، رغم أنه زعم أن إنتاجيتهم ضعيفة، مما اعتبره ذريعة لحرمانهم من أرزاقهم. وتساءل البيان عن نوع الإنتاجية التي يتحدث عنها مدير الشركة في ظل الظروف المأساوية والفظيعة التي يعمل فيها العمال والعاملات، من ضغط وترهيب وملاحقة حتى في قضاء حاجاتهم البيولوجية، بالإضافة إلى الأجور الهزيلة التي لا تصل إلى الحد الأدنى للأجور، رغم سنوات طويلة من العمل في الشركة. واعتبر المصدر نفسه أن استقواء صاحب الشركة بنفوذه السياسي لن يحميه من انتهاك حقوق الطبقة العاملة، وخاصة النساء، كممثل للمواطنين في البرلمان ومنتمي لحزب يدعو إلى الحداثة. ودعا المكتب الإقليمي للاتحاد الوطني الجهات المسؤولة، بما في ذلك السلطات المحلية ومندوبية التشغيل، إلى التدخل العاجل لإنصاف العمال والعاملات، كما دعا وسائل الإعلام الجادة إلى فضح هذه الممارسات البائدة. وأعلن الاتحاد عن عزمه اتخاذ جميع الإجراءات القانونية والنضالية للدفاع عن هؤلاء العمال والعاملات.
محمد الزويتن: تحية إكبار وإجلال للمقاومة على صمودها الأسطوري الذي تجاوز العام،
أفاد محمد الزويتن، الأمين العام لنقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، أننا نعيش اليوم الثالث بعد إعلان الهدنة بين المقاومة الفلسطينية والكيان الصهيوني، مما يستدعي توجيه تحية تقدير وإجلال للمقاومة على صمودها الأسطوري الذي استمر لأكثر من عام، في ظل الجرائم المروعة والحصار القاسي الذي يفرضه الكيان على قطاع غزة. جاء ذلك خلال كلمة للزويتن في ندوة صحفية نظمها الاتحاد حول “مشروع القانون التنظيمي للإضراب بين التنظيم والتكبيل”، يوم الثلاثاء 21 يناير 2025، في المقر المركزي للاتحاد بالرباط، حيث أشار إلى ما ورد في شهادة المحكمة الجنائية الدولية بشأن ارتكاب الاحتلال لجرائم إبادة جماعية بحق سكان غزة. كما وجه الأمين العام تحية لشعوب العالم العربي والإسلامي والشعوب الحرة التي دعمت المقاومة وحق الشعب الفلسطيني، بالإضافة إلى الفعاليات المغربية المستمرة منذ السابع من أكتوبر 2023، مما يبرز مركزية القضية الفلسطينية لدى المغاربة. وأكد الزويتن أن هذه المركزية التي تحتلها القضية الفلسطينية قد أكدها جلالة الملك بقوله إنها تعادل في الأهمية القضية الوطنية. وطالب الزويتن بفك الحصار عن شعب غزة والشعب الفلسطيني بشكل عام، وإيقاف الجرائم التي لا تزال مستمرة في الضفة الغربية وقطاع غزة.
زويتن: يتعين على الحكومة أن تفتح حواراً شاملاً حول مشروع قانون الإضراب.
ينظم المكتب الوطني لنقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، يوم غد الثلاثاء 21 يناير، ندوة صحفية حول مشروع القانون التنظيمي للإضراب، تحت شعار: “مشروع القانون التنظيمي للإضراب بين التنظيم والتكبيل”، وذلك في الصباح بالمقر المركزي للنقابة. وفي هذا السياق، أوضح محمد زويتن، الأمين العام للنقابة، أن هذه الندوة تأتي في إطار مواكبة النقاش العام حول مشروع قانون الإضراب الذي يتم مناقشته اليوم بمجلس المستشارين. وأشار زويتن في تصريح لـpjd.ma، إلى أن الهدف من الندوة هو إطلاع الرأي العام الوطني على مسار النقاش حول مشروع القانون، مضيفاً أن النقابة شاركت في ورشات نظمها المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، كما أصدرت مذكرة في هذا الشأن. وأكد الأمين العام للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، أنه منذ إحالة الحكومة لمشروع القانون التنظيمي على مجلس النواب، تتابع النقابة هذا الموضوع من خلال نقاشات ودراسات في مكاتبها النقابية، مشدداً على ضرورة أن تتعامل الحكومة مع هذا الموضوع كحق دستوري، حيث أن حق الإضراب مكفول لكل مواطن. وطالب النقابة الحكومة بالتعامل مع هذا الموضوع بطريقة حوارية وحقوقية شاملة، وفتح نقاش موسع يشارك فيه جميع الفاعلين، بدلاً من مقاربته بطريقة أغلبية عددية حكومية، مما يؤدي إلى التصويت على القانون دون أخذ ملاحظات الفعاليات النقابية بعين الاعتبار. كما دعا زويتن الحكومة إلى البحث في أسباب لجوء النقابات أو المواطنين إلى الإضراب ومعالجتها، مطالباً بإخراج قانون النقابات، حيث تعمل النقابات حالياً بدون قانون سوى بعض المواد من الدستور. وأشار إلى أن النقابة قدمت مقترح قانون النقابات لمجلس المستشارين، لكن الحكومة لم تستجب. كما دعا الحكومة إلى إخراج مشروع قانون انتخابات المأجورين ومناديب المأجورين وأعضاء اللجان الثنائية، وحثها على تعديل وتحيين قانون الوظيفة العمومية ومعالجة بعض الاختلالات في مدونة الشغل لضمان تنظيم ممارسة حق الإضراب. وفي الختام، أكد المسؤول النقابي على ضرورة مقاربة موضوع الإضراب بطريقة “الإشعار والتصريح” بدلاً من “الترخيص”.