إدراكًا من وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني للتحديات الناتجة عن المنافسة غير الشريفة التي يواجهها القفطان المغربي بمختلف أشكاله، واستمرارًا في تنفيذ برنامجها المتعلق بعلامات وشارات الجودة، تم تنظيم ورشة عمل يوم الجمعة 11 أكتوبر 2024، في الساعة العاشرة صباحًا، بمقر المديرية الجهوية للصناعة التقليدية بفاس. تهدف هذه الورشة إلى مناقشة دفتر تحملات لوضع الشارة والعلامة المميزة للقفطان المغربي، والتي تُعتبر خطوة مهمة في تعزيز مخطط الجودة لإنعاش الزي التقليدي المغربي، وخاصة القفطان، مما يسهم في تحسينه والحفاظ على هذا التراث اللامادي.
شهد هذا اللقاء حضور ممثلين عن قطاع الصناعة التقليدية على المستويين المركزي والمحلي، بالإضافة إلى ممثلين عن مؤسسة محمد الخامس للتضامن وقطاع الثقافة، إلى جانب خبراء ومهتمين بالقفطان المغربي، وخاصة الصانعات التقليديات والمصممات اللائي يبدعن في حرفة خياطة القفطان على المستوى الوطني.
من الجدير بالذكر أن اقتراح دفتر التحملات لعلامة القفطان المغربي جاء نتيجة دراسة تم إنجازها بالتعاون بين قطاع الصناعة التقليدية ومؤسسة محمد الخامس للتضامن – مركز التكوين والتأهيل بمراكش، بهدف تحسين منتج القفطان وحماية هذا التراث الوطني وتثمينه من خلال منحه علامة جماعية للتصديق كآلية حديثة للجودة والإنعاش، مما يسهم في الحفاظ على تراثنا الثقافي وتعزيزه، حيث يُعتبر القفطان أحد مكوناته الأساسية.
كما تم توقيع أكثر من عشرين اتفاقية تتعلق بالبحث والابتكار مع عدد من الجامعات والمعاهد الوطنية، بالإضافة إلى وضع وتبني أكثر من 340 مواصفة في عدة فروع من الصناعة التقليدية الإنتاجية والخدماتية، مثل الحلاقة والحمامات، وإعداد وتسجيل أكثر من 70 علامة تصديق جماعية. وقد أسفرت هذه الجهود عن حصول أكثر من 2500 وحدة إنتاج على المصادقة وحق استعمال علامات الجودة، حيث حصلت 750 وحدة على العلامة الوطنية “المغرب صنع يدوي” و250 علامة جهوية و1500 علامة تصديق جماعية أخرى. وقد مكنت هذه الإنجازات المغرب من احتلال المرتبة الأولى في إفريقيا من حيث إنتاج العلامات، والمرتبة 42 على المستوى الدولي وفق تقرير المنظمة العالمية للملكية الفكرية، حيث تم تسجيل 240 علامة جودة على المستوى الوطني والدولي في كل من المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية (OMPIC) ومكتب الاتحاد الأوروبي للملكية الفكرية (EUIPO) الذي يضم 27 دولة، بالإضافة إلى المكتب الأمريكي للاختراع والعلامات التجارية (USPTO) والمنظمة الإفريقية للملكية الفكرية لدول غرب إفريقيا (OAPI).
وبناءً على ذلك، تشكل العلامات مرحلة أساسية في تعزيز التزامات الوزارة المتعلقة بالحفاظ على المهارات الحرفية المغربية وتثمين التراث اللامادي الوطني.
