تناول موضوع “الوثيقة العدلية بين الضبط والنجاعة: مقاربة قضائية ومهنية” في ندوة علمية نظمتها محكمة الاستئناف بالرباط يوم الأربعاء، حيث تم التطرق لأهمية هذه الوثيقة كعنصر أساسي في القضاء بتسيير وسائل الإثبات وتعزيز الأمن التوثيقي. واحتضنت الندوة، التي عُقدت بالتعاون مع المجلس الجهوي للعدول بالرباط، إطار البرنامج الثقافي الذي أعدته المحكمة في بداية السنة القضائية، من خلال التعرف على الهيئات التمثيلية لمساعدي القضاء والمهن القانونية كجزء من منظومة العدالة.
وهدفت الندوة إلى تسليط الضوء على دور التوثيق العدلي في حقل المعاملات والحقوق، نظراً لما يتضمنه من أبعاد قانونية وحقوقية ومهنية، ولإثارة التحديات الحالية والمستقبلية. في سياق كلمته، أشار الوكيل العام للملك في محكمة الاستئناف بالرباط، عبد العزيز راجي، إلى ضرورة تعزيز وتحديث التشريعات المتعلقة بالمهن القانونية لمواجهة التحديات مثل الرقمنة والعقود الذكية.
كما أوضح أن هذا التحسين سيسهم في حماية الوثيقة العدلية، مما يعكس دورها الكبير في توثيق الحقوق وحمايتها من التلاعب، مما يعزز الامان القانوني للأفراد والمؤسسات. من جهته، أكد الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالرباط، المصطفى لغزال، أن التوثيق العدلي يعتبر من المهن القانونية المساعدة، حيث يلعب دوراً مهماً في حفظ الحقوق وإعداد وسائل الإثبات.
وشدد لغزال على أنه لا يمكن إصلاح العدالة دون تطوير المهن القضائية، بما فيها مهنة التوثيق العدلي، التي تحتاج إلى الحفاظ على هويتها والتكيف مع مستجدات العصر. من جانبه، سلط رئيس المجلس الجهوي للعدول بالرباط، يوسف آيت الحو، الضوء على أهمية تحسين الوثيقة العدلية لتحقيق الأمن التوثيقي والاجتماعي. واستعرض بعض التحديات التي تواجه العدول في عملهم اليومي، مثل التراجع في شهادات الشهود.
وناقشت الندوة عدداً من المحاور الهامة، بما في ذلك “دور الشهادة الإدارية في العقار غير المحفظ”، و”الضبط الشرعي والقانوني لقاضي التوثيق”، و”دور المرأة في مهنة العدول”، و”مستجدات شهادة اللفيف في مشروع قانون 22.16″، و”أهمية التكوين المستمر في تحقيق الأمن التوثيقي”.
