رأت الهيئة الوطنية للعدول أن مشروع قانون المالية لعام 2025 يتضمن مقتضيات تمس “الأمن المهني” للعدول.
وفي بيان لها، أعربت الهيئة عن رفضها لبعض بنود هذا المشروع، خاصة المادة 206 مكرر التي تنص على فرض جزاءات وغرامات مالية على العدول في حال ثبوت وقوع أخطاء أثناء عملية التسجيل الإلكتروني للعقود والشهادات الرسمية العدلية.
وأكدت الهيئة أن عدول المملكة قد شاركوا بجدية ومسؤولية في مشاريع الدولة، وخاصة في مجال الرقمنة.
