أكدت مراجعة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لسياسات الاستثمار في المغرب، التي تم تقديمها اليوم الثلاثاء في باريس، أن المغرب، تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، حقق “تقدماً اقتصادياً وسياسياً واجتماعياً ملحوظاً” خلال العقدين الماضيين، مما ساهم في تحسين مستويات المعيشة.
تُعتبر هذه المراجعة نتاجاً لعملية شاملة استمرت ثلاث سنوات، تم إعدادها بالتعاون مع مختلف القطاعات الوزارية المغربية على المستويين الوطني والجهوي، وتحت إشراف وزارة الاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية. وتقدم المراجعة تحليلاً مفصلاً لمناخ الاستثمار والأعمال في المملكة، بما في ذلك الإصلاحات الحالية والتحديات والفرص المتاحة.
أشارت المراجعة إلى أن المغرب، استناداً إلى الإصلاحات الهيكلية الكبرى التي أجريت في بداية القرن، قد أحرز تقدماً كبيراً في تنويع اقتصاده وتحديثه وإصلاح مؤسساته العامة. ولفت التقرير إلى أن التحسينات الكبيرة في مناخ الأعمال والبنية التحتية، بالإضافة إلى الاستقرار الاقتصادي والسياسي والموقع الجغرافي الاستراتيجي، قد ساهمت في تعزيز الاستثمار والنمو في القطاعات عالية الإنتاجية ضمن سلاسل القيمة العالمية.
وفقاً للوثيقة، فإن انفتاح المغرب على الاستثمار الأجنبي المباشر واندماجه المتزايد في سلاسل القيمة العالمية قد جعله واحداً من أكثر الوجهات جاذبية في المنطقة. وأكدت المراجعة أن ميثاق الاستثمار الجديد، الذي تم اعتماده في 2022، لعب دوراً أساسياً في هذه الدينامية من خلال استهداف الآثار الإيجابية للاستثمار، خاصة في ما يتعلق بخلق فرص عمل مستقرة والتنمية المستدامة.
كما سجلت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أن المغرب ركز بشكل جاد على إرساء قوانين وأنظمة حديثة في مجال الاستثمار، حيث يعد اعتماد ميثاق الاستثمار الجديد بعد تطبيق النموذج التنموي الجديد جزءاً من هذه الجهود. ويهدف الميثاق إلى تحسين مناخ الاستثمار في البلاد.
بالإضافة إلى ذلك، تستهدف الإصلاحات الإدارية الطموحة، مثل النموذج الجديد لمعاهدة الاستثمار الثنائية وتبسيط الإجراءات الإدارية، تحسين البيئة الاستثمارية. وقد أجرى المغرب أيضاً “إصلاحات مهمة” لدعم التحول الرقمي وجذب الاستثمار في الاقتصاد الرقمي.
كما أشادت المراجعة بتعزيز المؤسسات المعنية بالاستثمار في المغرب، من خلال إنشاء وزارة الاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية ولجنة وطنية للاستثمار.
لتحقيق نمو شامل في المغرب، اقترحت المراجعة مجموعة من التدابير، بما في ذلك تعزيز سياسات الدعم، واستهداف الاستثمارات ذات التأثير العالي، وزيادة وعي المستثمرين والمستهلكين بالسياسات الجديدة وبالرقمنة المتزايدة.
يُذكر أن مراجعة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لسياسات الاستثمار في المغرب أُطلقت خلال حدث في مقر المنظمة بباريس، بحضور سفراء الدول الأعضاء وصناع القرار الحكوميين وخبراء دوليين وممثلين اقتصاديين رئيسيين. وقد شكل اللقاء منصة لتبادل الآراء حول التقدم المحرز والتوصيات الناتجة عن المراجعة، بهدف تعزيز دينامية الإصلاح وتحسين بيئة الأعمال في المغرب.
تقدم مراجعات سياسة الاستثمار في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية نظرة عامة على توجهات وسياسات الاستثمار في البلدان الشريكة، وتحلل عدة جوانب من مناخ الاستثمار، بما في ذلك سياسة الاستثمار، وتشجيع الاستثمار وتيسيره، والسلوك المسؤول للمؤسسات، وغيرها من العوامل التي تؤثر على بيئة الأعمال.
