التهريب يسقط مسؤولين بـ “نارسا”

يواجهون تكوين عصابة وتزوير أختام الدولة وتهريب السيارات وتبديد أموال
وجهت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بالرباط ضربة جديدة لشبكة تهريب السيارات الفاخرة وتزوير وثائقها، واستبدال إطاراتها بالتدليس، واستخراج بطائقها الرمادية في ظروف مشبوهة، وإعادة الاتجار فيها، لتحيل على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالعاصمة، أول أمس (الخميس)، 17 متهما، ضمنهم خمسة مسؤولين، وموظفون بالمصالح العمالاتية للسلامة الطرقية (مراكز تسجيل السيارات سابقا) التابعة للوكالة الوطنية للسلامة الطرقية بتطوان، كما سقط رئيس مصلحة الوكالة بمرتيل.
ويوجد ضمن المتابعين، الذين استنطقهم الوكيل العام للملك، رئيس جماعة ترابية بنواحي تطوان، وهو ضمن الشبكة المحالة على القضاء، إلى جانب موظفين، الأول تقاعد من بلدية تطوان، والثاني بمقاطعة “طوابل”، إضافة إلى مقاولين وتجار وفلاح وصاحب مطعم بالمدينة.
ويتوزع المتابعون على مدن تطوان وطنجة وفاس ومرتيل، وبعدما استنطقهم الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، وحفظ المسطرة في حق واحد، وهو حداد بطنجة، أحال 16 الآخرين، في ساعة متأخرة من مساء أول أمس (الخميس)، على لبنى لحلو، قاضية التحقيق المكلفة بجرائم الأموال، رئيسة الغرفة الخامسة بالمحكمة نفسها، ليلتمس منها البحث مع المشتبه فيهم بجرائم تكوين عصابة إجرامية وتزوير أختام الدولة، وتهريب السيارات، وتبديد أموال عمومية والتزوير واستعماله والمشاركة في ذلك.
وقال مصدر مقرب من دائرة البحث التمهيدي إن موظفا بمركز تسجيل السيارات بعث شكاية أحيلت على مصالح النيابة العامة، أكد فيها وجود اختلالات وتجاوزات ترقى إلى جرائم التزوير في موضوع تهريب السيارات الفاخرة، من دول أوربية وإعادة الاتجار فيها بالتدليس واستخراج بطائقها الرمادية بطرق غير قانونية.
وأحيلت الشكاية على الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بالرباط، التي تعقبت المشتبه فيهم، وبعد إجراء خبرات تقنية، أسقطتهم الواحد تلو الآخر، لتحيلهم في حالة سراح، أول أمس (الخميس)، على الوكيل العام للملك بالرباط، بتعليمات من الوكيل العام بتطوان، الذي اعتبر وجود شبهات قوية في تبديد أموال عمومية وهي من اختصاص نظيره بالعاصمة الرباط.
وجرى الاستماع إلى صاحب الوشاية، أفاد فيها بوجود شبكة مختصة في تزوير الإطارات الحديدية لهياكل السيارات وبأن موظفين ومسؤولين اغتنوا من هذه الأفعال المنافية للقانون بمشاركة موظفين بجماعات ترابية، ليصل الأمر إلى مسؤولين بالوكالة الوطنية للسلامة الطرقية بالرباط.
وبعدما اتسعت دائرة الأبحاث التمهيدية والاستعانة بانتدابات كتابية، وضعت الفرقة الوطنية يدها على بعض الاختلالات لكن العديد من المتابعين، سيما الموظفين والمسؤولين بمراكز تسجيل السيارات، أكدوا أن صاحب الوشاية هدفه تصفية حسابات ضيقة معهم، وأن كلامه عار من الصحة.
وأمرت النيابة العامة بجرد ممتلكات المشتبه فيهم عبر انتدابات موجهة إلى بنك المغرب، والمحافظة العقارية، والوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، والوكالة الوطنية للموانئ، لجرد ممتلكات المحقق معهم، قصد مقارنتها بمدخولهم الشهري الوظيفي أو التجاري، ولم تتأكد “الصباح”، إلى غاية صباح أمس (الجمعة)، من طبيعة القرارات التي اتخذتها قاضية جرائم الأموال.
واضطرت النيابة العامة إلى إحالة المشتبه فيهم على قاضية التحقيق المكلفة بجرائم الأموال، قصد “غربلة” الملف وتحديد المسؤوليات المرتبطة بكل طرف، قبل تكييف الاتهامات المنسوبة لهم، وإحالتهم إلى الغرفة الجنائية الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف، في حال تأكد القاضية بوجود أدلة كافية تورطهم في التهم سالفة الذكر التي التمس الوكيل العام للملك البحث فيها.