الرباط:أكد رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، عمر السغروشني، أن التحديات الحقيقية لحماية المعطيات الشخصية هي مجتمعية ولا تقتصر على الأفراد فقط. وأوضح، في حوار مع يومية “لوماتان”، أن مفهوم حماية المعطيات يُنظر إليه غالبًا كمسألة فردية، بينما يعتقد بعض المسؤولين خطأً أنه يمكن تجاوزها. وأشار إلى أن هؤلاء المسؤولين يركزون على الجانب التقني فقط، متجاهلين البعد المجتمعي الأكثر تعقيدًا.
وأشار السغروشني إلى ضرورة انخراط المجتمع في المنظومة الإقليمية والعالمية، إذا أراد المغرب تعزيز شراكاته الخارجية وجذب المستثمرين. وأكد على أهمية طمأنة المستثمرين وتقليل المخاطر التي قد تواجههم، مشددًا على أهمية وجود مستوى ملائم من حماية المعطيات، حيث لا يمكن أن نكون قطبًا رقميًا إذا كانت لدينا “بيانات قذرة”. لذا، يجب تقنين المعطيات المتبادلة.
كما تحدث عن أهمية السيادة الرقمية، التي تحتاج إلى مراجعة وتحديث، مشددًا على أنه لا يمكن حصرها في مجرد الاحتفاظ بالمعطيات الحساسة. وأكد ضرورة تشجيع مشاركة البيانات من خلال تطوير آليات حماية تداولها، بالإضافة إلى الاتفاقيات الدولية التي تعزز الاستمرارية القانونية.
واقترح السغروشني ضرورة اعتماد رؤية مستقبلية ومجتمع رقمي يرتكز على ثلاثة محاور أساسية: المواطن، الاقتصاد الوطني، والمصلحة الجماعية أو السيادة الرقمية الحديثة. وأكد على أهمية عدم الاقتصار على هذه المحاور فقط.
وأشار إلى أن الحل يكمن في عدم الانسياق وراء الاتجاهات السائدة، موضحًا أنه رغم فوائد التكنولوجيا، فإنها تحمل مخاطر تتعلق بالتلاعب بالمعطيات. لذلك، يجب حماية الأفراد من خلال حماية بياناتهم الشخصية.
وفي سياق متصل، أكد السغروشني على الحاجة الملحة لاستراتيجية رقمية، مشددًا على أنها يجب أن تكون استراتيجية مجتمعية وحضارية. وتحدث عن دور التقنيات الناشئة مثل الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة في حماية البيانات في المغرب، مشيرًا إلى أننا لا زلنا في مراحل التطور الأولى ونحتاج إلى بناء رؤية مجتمعية.
كما أعرب عن ارتياحه للتعديلات القانونية اللازمة لمواجهة تحديات التكنولوجيا الرقمية، رغم الحاجة إلى المزيد من العمل. وأشار إلى أن العديد من الجهات تدرك أهمية التخصص القانوني في هذا المجال، مثل الأمانة العامة للحكومة والمديرية العامة للأمن الوطني والدرك الملكي.
أما بالنسبة للأولويات، فقد أكد أنها متعددة وتشمل جوانب استراتيجية وعملياتية. وأشار إلى أن المغرب، منذ بداية عهد الملك محمد السادس، حقق تقدمًا كبيرًا في مختلف البنى التحتية الاقتصادية بناءً على التطور المجتمعي. وشدد على أهمية الحفاظ على هذا الهدف مع تجنب الرقمنة غير المتسقة.
وفي الختام، أكد السغروشني على أن الإنسان والمواطن يجب أن يبقوا في محور الاهتمام، وأن حماية بياناتهم الشخصية هي أولوية، مشددًا على أن المغرب يمتلك القدرة والموارد والكفاءات والإرادة السياسية لتحقيق ذلك.
