بفاس تأسيس الشبكة الإسلامية لهيئات حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي تحت الرئاسة المغربية
تم تعيين المغرب، ممثلاً في عمر السغروشني، رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، لرئاسة الشبكة الإسلامية لهيئات حماية المعطيات التي تم تشكيلها مؤخراً في فاس. وقد أعلن عن هذا القرار في ختام الاجتماع التأسيسي الذي انعقد يومي 18 و19 فبراير، بمشاركة ممثلين عن هيئات حماية المعطيات من عدة دول إفريقية وآسيوية ومغاربية، الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، وبحضور المقررة الخاصة للأمم المتحدة حول الحق في الخصوصية، آنا برايان نوغريرس. كما قرر الاجتماع منح الأمانة الدائمة للهيئة لتركيا. وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أوضح السغروشني أن هذا الاجتماع يأتي بعد اللقاء الذي تم في السنة الماضية بإسطنبول، حيث تم الاتفاق على عقد الاجتماع التأسيسي في فاس. وأضاف أن الاجتماع كان مناسبة لاختيار اسم الشبكة وشعارها، وكذلك التفكير في العناصر الأساسية للميثاق وتشكيل مجموعات العمل. وأكد السغروشني على المشاركة “النوعية” و”الهامة” و”الجدية” التي ميزت هذا الاجتماع التأسيسي الذي أسفر عن “توافق” حول بعض النقاط الهامة. كما أشار إلى أن تأسيس هذه الشبكة تم بحضور ممثلين من إفريقيا والمغرب وآسيا، مع التأكيد على أهمية تعزيز التبادل مع الدول الأخرى في المستقبل. وفي هذا السياق، أعرب مامودو ساماسيكو، رئيس هيئة حماية المعطيات الشخصية بمالي، عن شكره للمغرب على حسن الاستقبال وظروف العمل المميزة، مشيداً بالجهود التي بذلت لتأسيس هذه الشبكة. ومن جانب آخر، تم خلال الاجتماع تعيين تسعة أعضاء للجنة التنفيذية، بما في ذلك أربعة من إفريقيا وثلاثة من آسيا واثنين من أوروبا وأمريكا. كما ناقش لقاء فاس العديد من المواضيع المتعلقة بحماية المعطيات في عصر الذكاء الاصطناعي والرقمنة، ليكون منصة لتعزيز التعاون بين الدول المشاركة نحو مقاربة فعالة لحماية حقوق الإنسان وقيمه خلال تداول البيانات.
الرباط: تقديم منصة “كون على بال” لحماية الحياة الرقمية للأطفال والمراهقين
نظمت اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، اليوم الخميس في الرباط، ندوة جهوية لتقديم منصة “كون على بال” المخصصة لحماية الحياة الرقمية للأطفال والمراهقين. تأتي هذه الندوة في إطار أسبوع حماية البيانات الشخصية واحترام الحياة الخاصة، الذي يُعقد في مختلف مناطق المملكة من 27 إلى 31 يناير، تزامناً مع الذكرى الخامسة عشرة لإصدار القانون 09-08، الذي يُعتبر أساسياً في تنظيم البيانات الشخصية بالمغرب. تزامنت هذه الفعالية مع الاحتفال باليوم العالمي لخصوصية البيانات (28 يناير)، حيث تم عرض مهام اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات، بالإضافة إلى شرح القانون 09-08 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين من معالجة البيانات الشخصية، ومشاركة أفضل الممارسات في مجال حماية الخصوصية الرقمية. تستهدف منصة “كون على بال”، التي أطلقتها اللجنة في 9 ديسمبر 2022، الأطفال والمراهقين بشكل خاص، وتهدف إلى توعيتهم من خلال توفير دلائل عملية وألعاب وتنظيم أنشطة، حول المخاطر المرتبطة بمشاركة حياتهم الخاصة بشكل غير مدروس. تعتبر هذه المنصة، ذات البعد الإفريقي، مدرسة افتراضية مخصصة لحماية الخصوصية الرقمية للأطفال والمراهقين، وتهدف إلى أن تكون مرجعاً في هذا المجال من خلال أنواع مختلفة من الإبداعات الفنية مثل الرسومات وكبسولات النصائح ومقاطع الفيديو والألعاب التعليمية. كما تسعى المنصة إلى تشجيع البحث والتطوير في مجال حماية الخصوصية الرقمية، وتزويد المجتمع المدني والفاعلين بالأدوات اللازمة لرفع الوعي بين الشباب والنساء. تشمل الأنشطة تنظيم ورش عمل فنية ومسابقات، وتوفير فضاء للأطفال ليكونوا سفراء لحماية الخصوصية الرقمية. تضم منصة “كون على بال” شركاء وطنيين مثل وزارة الشباب والثقافة والتواصل، ووزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، والأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الرباط-سلا-القنيطرة، بالإضافة إلى شركاء دوليين، بما في ذلك الهيئات الإفريقية لحماية البيانات الشخصية. تميزت الندوة بجلسة تفاعلية مع الجمهور، حيث تم قراءة قصة مصورة من قبل الأطفال والمراهقين وأولياء الأمور، بالإضافة إلى فقرة مخصصة للأسئلة والأجوبة.
حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي.. منتدى بالرباط يعالج حماية البيانات الطبية في العصر الرقمي
نظمت اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، أمس الأربعاء في الرباط، منتدى مخصص لحماية البيانات الطبية، بالتعاون مع كلية الطب والصيدلة بالرباط. يأتي هذا اللقاء، الذي يحمل شعار “حماية الخصوصية في العصر الرقمي”، في إطار أسبوع حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي واحترام الحياة الخاصة، الذي تنظمه اللجنة الوطنية من 27 إلى 31 يناير الجاري في مختلف أنحاء المملكة، ويتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي لخصوصية البيانات في 28 يناير من كل عام، وبالذكرى الخامسة عشرة لتطبيق القانون رقم 08-09. اجتمع عدد من الخبراء والمسؤولين المؤسساتيين، بالإضافة إلى فاعلين من المجتمع المدني، لمناقشة التحديات المتعلقة بأمن البيانات الطبية وخصوصيتها، مع التركيز على أهمية تعزيز الشفافية والثقة لدى المرضى لمواجهة تحديات التحول الرقمي. وفي كلمته، أوضح رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، عمر السغروشني، أنه لا يوجد تداخل بين السر المهني وحماية المعطيات الشخصية. وأكد أن اللجنة تركز على معالجة المعطيات دون الوصول إلى المعلومات الخاصة بالأفراد، مشدداً على عدم تدخل اللجنة في محتوى المعلومات الشخصية. كما ذكر أن الهدف الرئيسي للجنة هو ضمان احترام الحريات والحقوق الأساسية للأشخاص فيما يتعلق بمعالجة البيانات الشخصية. وأشار رئيس اللجنة إلى أن الهيئة الطبية، التي تؤدي قسم “أبقراط”، ملزمة باحترام الإنسان وبياناته، مؤكداً أن اللجنة تعمل بشكل وثيق مع جميع الفاعلين لضمان هذا الاحترام. من جانبه، أكد عميد كلية الطب والصيدلة بالرباط، إبراهيم لكحل، أهمية هذا الحدث الذي يشارك فيه جميع كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان في المملكة، مشيراً إلى أن المنتدى يعكس التزاماً جماعياً بمواءمة الممارسات الصحية مع القوانين المتعلقة بحماية المعطيات، مع تلبية المتطلبات الأخلاقية والقانونية. كما شدد على أهمية توعية طلبة الطب خلال سنوات دراستهم الأولى حول أهمية حماية البيانات، باعتبارها مهارة أساسية. ويشار إلى أن أسبوع حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي واحترام الحياة الخاصة يتضمن مجموعة من الأنشطة والندوات في مختلف مناطق المملكة، لتسليط الضوء على أهمية حماية المعطيات الشخصية وتحسيس المواطنين بأهميتها في حياتهم اليومية وإدارتهم المالية.
تسليط الضوء على الأهمية الأساسية لجمعيات المجتمع المدني في حماية البيانات الشخصية وزيادة وعي المواطنين.
سلط المشاركون في ندوة جهوية مخصصة لجمعيات المجتمع المدني، التي نظمت اليوم الاثنين في الرباط، الضوء على الدور الأساسي لجمعيات المجتمع المدني في حماية المعطيات الشخصية وتوعية المواطنين. وقد كانت هذه الندوة، التي أقيمت تحت شعار “حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي.. الحقوق والواجبات”، فرصة لتسليط الضوء على أهمية المعطيات الشخصية واحترام الخصوصية في ظل التطور التكنولوجي السريع الذي يعتمد بشكل كبير على استخدام هذه المعطيات، بالإضافة إلى التعريف بدور اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات الشخصية والقانون رقم 08-09. وأكد المتحدثون خلال هذا اللقاء على ضرورة تنظيم حملات توعوية وإعلامية وتدريبات وورش عمل لفائدة المجتمع المدني حول الممارسات الجيدة في المجال الرقمي وسبل حماية الخصوصية للأفراد، مشددين على أهمية تبسيط المعلومات المتعلقة بحماية المعطيات الشخصية وضمان حقوق المواطنين في هذا السياق. كما أكدوا على دور جمعيات المجتمع المدني في تقديم الدعم القانوني للمواطنين من خلال توجيههم لتقديم شكاوى إلى اللجنة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية في حال انتهاك خصوصيتهم، ومساعدتهم من خلال تقديم استشارات قانونية من قبل الجمعيات المتخصصة. وفيما يتعلق بالتزامات جمعيات المجتمع المدني أثناء معالجة المعطيات الشخصية، أشار المشاركون إلى أهمية معالجة هذه المعطيات بطريقة آمنة وقانونية وشفافة، واحترام مدة حفظ المعلومات الشخصية وضمان سلامتها وسريتها. كما أشار المتحدثون إلى أن التزام جمعيات المجتمع المدني بحماية المعطيات الشخصية ليس مجرد واجب قانوني، بل هو أيضا مسؤولية أخلاقية تعزز حقوق الإنسان وتحافظ على النسيج الاجتماعي. وفي هذا السياق، تم الإشارة إلى الدور الهام الذي سيلعبه الموقع الإلكتروني الخاص بجمعيات المجتمع المدني، الذي ستقوم اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات الشخصبة إنشائه، لتبسيط الإجراءات المتعلقة بالقانون رقم 09.08 بما يتماشى مع المهام التي تقوم بها هذه الجمعيات، والذي سيتم إطلاقه في شهر مارس المقبل.ية تجدر الإشارة إلى أن هذه الندوة تأتي في إطار أسبوع حماية المعطيات الشخصية واحترام الخصوصية الذي يستمر حتى 31 يناير، والذي ينظم احتفالا باليوم العالمي لخصوصية البيانات الذي يوافق 28 يناير من كل عام، وبمناسبة الذكرى الخامسة عشرة لتطبيق القانون رقم 08-09 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين من معالجة المعطيات الشخصية.
تنظيم أسبوع حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي واحترام الحياة الخاصة من 27 إلى 31 يناير الجاري
تنظم اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، من 27 إلى 31 يناير الجاري، أسبوعًا مخصصًا لحماية المعطيات الشخصية واحترام الخصوصية على المستوى الترابي. وأفادت اللجنة في بلاغ لها أن هذا الحدث يأتي احتفالًا باليوم العالمي لخصوصية البيانات الذي يُحتفل به في 28 يناير من كل عام، ويصادف الذكرى الخامسة عشرة لتطبيق القانون رقم 08-09 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين من معالجة المعطيات الشخصية. وأشار البلاغ إلى أنه سيتم تنظيم مجموعة من الأنشطة والندوات في مختلف مناطق المملكة، بهدف تسليط الضوء على أهمية حماية المعطيات الشخصية في الحياة اليومية والتدبير المالي للمواطنين. وستشمل هذه الأنشطة لقاءات مع مؤسسات دستورية لمناقشة “دور حماية المعطيات الشخصية في تعزيز القيم الدستورية”، وأخرى مع محامين لمناقشة “دور حماية المعطيات الشخصية في دعم الاستثمار”. كما سيتم تناول “دور المعطيات الشخصية في تعزيز التأمين الإجباري الأساسي عن المرض” بالتعاون مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بالإضافة إلى ندوات مع الأطباء حول “المبادئ الأساسية لحماية المعطيات الشخصية في المجال الصحي”. وأضاف البلاغ أنه سيتم تنظيم ندوات في عدة مناطق مع جمعيات المجتمع المدني حول “حماية المعطيات الشخصية، الحقوق والواجبات”، ومع محامين حول “حماية المعطيات الشخصية في خدمة المواطنين”، ومع المرصد المغربي لمكافحة التشهير والابتزاز لمناقشة “حماية المعطيات الشخصية ضد التشهير واختراق الحياة الخاصة في المجال الصحفي”، بالإضافة إلى لقاءات مع أطباء وصيادلة وعاملين في القطاع الصحي. أما بالنسبة لفئة الشباب، فسيتم تقديم منصة “كون على بال” لحماية الحياة الخاصة الرقمية للأطفال والمراهقين. كما سيتضمن هذا الأسبوع مداخلات حول حماية الهوية الرقمية وحماية الحياة الخاصة الرقمية للأطفال، والمعطيات الجينومية والعصبية، وإنترنت الأشياء، ومحاربة التزييف العميق (Deepfakes).
عمر السغروشني: حماية البيانات الشخصية تعتبر من القضايا المجتمعية الأساسية.
الرباط:أكد رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، عمر السغروشني، أن التحديات الحقيقية لحماية المعطيات الشخصية هي مجتمعية ولا تقتصر على الأفراد فقط. وأوضح، في حوار مع يومية “لوماتان”، أن مفهوم حماية المعطيات يُنظر إليه غالبًا كمسألة فردية، بينما يعتقد بعض المسؤولين خطأً أنه يمكن تجاوزها. وأشار إلى أن هؤلاء المسؤولين يركزون على الجانب التقني فقط، متجاهلين البعد المجتمعي الأكثر تعقيدًا. وأشار السغروشني إلى ضرورة انخراط المجتمع في المنظومة الإقليمية والعالمية، إذا أراد المغرب تعزيز شراكاته الخارجية وجذب المستثمرين. وأكد على أهمية طمأنة المستثمرين وتقليل المخاطر التي قد تواجههم، مشددًا على أهمية وجود مستوى ملائم من حماية المعطيات، حيث لا يمكن أن نكون قطبًا رقميًا إذا كانت لدينا “بيانات قذرة”. لذا، يجب تقنين المعطيات المتبادلة. كما تحدث عن أهمية السيادة الرقمية، التي تحتاج إلى مراجعة وتحديث، مشددًا على أنه لا يمكن حصرها في مجرد الاحتفاظ بالمعطيات الحساسة. وأكد ضرورة تشجيع مشاركة البيانات من خلال تطوير آليات حماية تداولها، بالإضافة إلى الاتفاقيات الدولية التي تعزز الاستمرارية القانونية. واقترح السغروشني ضرورة اعتماد رؤية مستقبلية ومجتمع رقمي يرتكز على ثلاثة محاور أساسية: المواطن، الاقتصاد الوطني، والمصلحة الجماعية أو السيادة الرقمية الحديثة. وأكد على أهمية عدم الاقتصار على هذه المحاور فقط. وأشار إلى أن الحل يكمن في عدم الانسياق وراء الاتجاهات السائدة، موضحًا أنه رغم فوائد التكنولوجيا، فإنها تحمل مخاطر تتعلق بالتلاعب بالمعطيات. لذلك، يجب حماية الأفراد من خلال حماية بياناتهم الشخصية. وفي سياق متصل، أكد السغروشني على الحاجة الملحة لاستراتيجية رقمية، مشددًا على أنها يجب أن تكون استراتيجية مجتمعية وحضارية. وتحدث عن دور التقنيات الناشئة مثل الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة في حماية البيانات في المغرب، مشيرًا إلى أننا لا زلنا في مراحل التطور الأولى ونحتاج إلى بناء رؤية مجتمعية. كما أعرب عن ارتياحه للتعديلات القانونية اللازمة لمواجهة تحديات التكنولوجيا الرقمية، رغم الحاجة إلى المزيد من العمل. وأشار إلى أن العديد من الجهات تدرك أهمية التخصص القانوني في هذا المجال، مثل الأمانة العامة للحكومة والمديرية العامة للأمن الوطني والدرك الملكي. أما بالنسبة للأولويات، فقد أكد أنها متعددة وتشمل جوانب استراتيجية وعملياتية. وأشار إلى أن المغرب، منذ بداية عهد الملك محمد السادس، حقق تقدمًا كبيرًا في مختلف البنى التحتية الاقتصادية بناءً على التطور المجتمعي. وشدد على أهمية الحفاظ على هذا الهدف مع تجنب الرقمنة غير المتسقة. وفي الختام، أكد السغروشني على أن الإنسان والمواطن يجب أن يبقوا في محور الاهتمام، وأن حماية بياناتهم الشخصية هي أولوية، مشددًا على أن المغرب يمتلك القدرة والموارد والكفاءات والإرادة السياسية لتحقيق ذلك.