أعرب المتصرفون التربويون عن استعدادهم لخوض جميع أشكال النضال المشروعة للدفاع عن إطار “المتصرف التربوي” وتحقيق مطالبهم، محذرين من أي محاولات لتقليل قيمة هذا الإطار. كما طالبوا برفع التعويض التكميلي عن الإطار وتطبيق المادة 77 من المرسوم 24.2.401 بشكل عادل.
في هذا الإطار، أكد المكتب الوطني لنقابة المتصرفين التربويين على تمسكه بالمطالب العادلة والمشروعة لهذه الفئة، داعياً إلى اعتماد نظام أساسي خاص بالمتصرفين التربويين يحفظ حقوقهم المهنية والوظيفية، مع رفض أي تأويلات أو إجراءات قد تؤدي إلى تغيير الإطار أو المساس بضوابطه القانونية.
وطالبت النقابة،في بلاغ لها بزيادة قيمة التعويض التكميلي عن الإطار بما يتناسب مع حجم المسؤوليات الملقاة على عاتق المتصرفين، مع احتساب هذا التعويض ضمن معاشاتهم، وفتح الحركية بين الأسلاك التعليمية لتمكينهم من الاستفادة من التكوين الأساسي الذي تلقوه، وتوفير فرص عادلة للتطور المهني.
كما دعت النقابة إلى عدم المساس بمسار الترقية بالاختيار لسنة 2023 لخريجي المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، مع الإسراع في تنظيم مباريات الإدارة التربوية لسد النقص الكبير في هذا المجال وتخصيص حصص كافية للمتقدمين.
فيما يتعلق بتحسين الأوضاع المادية وظروف العمل، طالبت نقابة المتصرفين التربويين بمراجعة شاملة لتعويضات السكن، التي لا تتجاوز حالياً 100 درهم شهريًا، بالإضافة إلى زيادة التعويض الجزافي عن التنقل لتحسين الأوضاع المادية للمتصرفين.
من جهة أخرى، أكدت النقابة على ضرورة تحسين ظروف العمل داخل المؤسسات التعليمية لتخفيف الأعباء الإدارية، وتعزيز الموارد البشرية بالمؤسسات التعليمية لضمان سير العمل بكفاءة، وإنصاف العاملين بالمدارس الجماعاتية من خلال منحهم نفس النقاط المطبقة في المجموعات المدرسية.
ودعت النقابة إلى إحداث تعويضات خاصة بالأعباء الإضافية الناتجة عن إدماج التعليم الأولي بسلك التعليم الابتدائي، مع تسريع إصدار النصوص التنظيمية الخاصة بذلك. كما طالبت بتوفير الأمن داخل المؤسسات التعليمية لحماية الأطر الإدارية والتربوية، والحد من المشكلات التي تهدد استقرارهم المهني.
في سياق متصل، طالبت النقابة بمنح أقدمية اعتبارية للمتضررين من المرسوم 2.18.294 الذين ولجوا سلك الإدارة التربوية بالدرجة الثانية. كما دعت إلى معادلة دبلوم التكوين في سلك الإدارة التربوية بشهادة الماستر لتعزيز الاعتراف الأكاديمي والكفاءة المهنية للمتصرفين.
واعتبرت أن تأجيل الاستجابة لمطالب المتصرفين التربويين أو التراجع عنها قد يؤدي إلى تصعيد أشكال النضال، مما سيؤثر سلباً على المنظومة التعليمية ككل. ودعت إلى حوار جاد ومسؤول لإيجاد حلول فورية ومنصفة تلبي انتظارات هذه الفئة وتحافظ على استقرار المؤسسات التعليمية.
