شهد المغرب زيادة في النقاشات حول إمكانية تقنين العملات المشفرة، تزامنًا مع الجهود الدولية لتنظيم هذا القطاع. وقد أعلن محافظ البنك المركزي، عبد اللطيف الجواهري، في منتدى اقتصادي مؤخرًا في الرباط عن مشروع قانون يهدف إلى تنظيم الأصول الرقمية المشفرة.
على الرغم من حظر التعامل بهذه العملات منذ عام 2017، إلا أن التداول بها استمر بشكل غير رسمي بين الأفراد، مما أظهر الحاجة إلى إطار قانوني ينظم هذا المجال.
صرّح الجواهري بأن تقنين العملات المشفرة يمثل مشروعًا طويل الأمد يتطلب مراعاة الظروف الاقتصادية والاجتماعية على الصعيدين الداخلي والخارجي. وأشار إلى أن البنك المركزي المغربي يدرس إطلاق عملة رقمية محلية تحت إشرافه، بهدف تعزيز الشمول المالي وتوفير بديل آمن مقارنة بالعملات المشفرة اللامركزية مثل البيتكوين.
