وأشار المتدخلون في الندوة، التي نظمها المنتدى المغربي للتنمية الاجتماعية، إلى دور الحوار الاجتماعي في خلق بيئة اجتماعية تسودها السلم الاجتماعي، وتنشيط الاقتصاد، وتحفيز الاستثمار.
وفي هذا الإطار، شدد المشاركون على ضرورة توفير الأسس اللازمة للحوار الاجتماعي، بما في ذلك اعتماد مبادئ الشفافية والوضوح وتعزيز الوصول إلى المعلومات.
وأكد مصطفى رجيب، المدير الجهوي لوزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات بجهة فاس-مكناس، أن الوزارة تسعى لتشجيع المفاوضات الجماعية، مشيراً إلى أن الاتفاقيات الجماعية شهدت مؤخراً “انتعاشاً” بفضل الاستراتيجية المعتمدة.
كما أشار إلى أنه تم إبرام اتفاقيتين جماعيتين في الفترة الأخيرة، الأولى في فاس تتعلق بقطاع النظافة، والثانية في تازة تخص النقل الحضري، مع توقع إبرام 10 مشاريع اتفاقيات جماعية أخرى قريباً.
واستعرض رجيب بعض المقتضيات الواردة في مدونة الشغل، خاصة ما يتعلق بالمفاوضة الجماعية والاتفاقيات الجماعية، وهما عنصران أساسيان في القانون الاجتماعي.
من جانبه، أشاد عبد الرحيم الرماح، رئيس المنتدى المغربي للتنمية الاجتماعية، بالجهود التي بذلتها الحكومات والنقابات والفاعلون الاقتصاديون من أجل تعزيز الحوار الاجتماعي، مشدداً على أهمية هذه العملية في تحسين العلاقات الاقتصادية والاجتماعية وظروف العمال.
كما تناول نتائج الاتفاقيات الجماعية الموقعة حتى اتفاق 29 أبريل 2024، مؤكداً على ضرورة “استحضار المصلحة العامة لتفعيل الحوار وتطويره”.
وأكد الباحث الجامعي محمد السباعي، في مداخلة بعنوان “حكامة حماية المنظومة الاجتماعية”، على أهمية أن يكون الحوار الاجتماعي استراتيجياً للمساهمة في بناء المجتمع وإيجاد حلول للمشكلات القائمة.
يأتي تنظيم هذا اللقاء في إطار الأنشطة العلمية والثقافية التي يقوم بها المنتدى المغربي للتنمية الاجتماعية، بهدف إثراء النقاش المجتمعي والتوصل إلى توصيات وحلول للمسائل المطروحة في الحوار الاجتماعي.
