إطلاق برنامج “إدماج” في الرباط لدعم الفئات غير الحائزة على شهادات في سوق العمل.
أطلقت وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، بالتعاون مع الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات، برنامج “إدماج” يوم الجمعة الماضي في الرباط والذي يستهدف الأفراد غير الحاصلين على شهادات. يهدف البرنامج، الذي تم تدشينه خلال اجتماع ترأسه الوزير يونس السكوري، إلى تعزيز إدماج الشباب في سوق العمل وضمان تكافؤ الفرص. وأشار السكوري في كلمته إلى الدينامية الجديدة في سوق العمل المغربي، حيث تتوفر نحو 100 ألف فرصة عمل حتى نهاية عام 2025. وأكد على أن الحكومة تعتزم تحسين آليات الوساطة عن طريق اعتماد مقاربة جديدة تساهم في تحفيز فرص توافق أفضل بين الكفاءات المحلية ومتطلبات الاقتصاد. فيما يتعلق بحالة 900 ألف شخص يبحثون عن عمل دون شهادات و280 ألف شاب تركوا الدراسة، شدد الوزير على أهمية توفير آفاق إدماج واضحة لهم. وقد أطلقت الحكومة في هذا السياق برنامجًا يعتمد على التعلم، مع الهدف لزيادة عدد المستفيدين إلى 100 ألف سنويًا، لتغطية حوالي 200 مهنة في مجالات الصناعة التقليدية والصناعات والنسيج. وأوضح السكوري أن هؤلاء الأفراد سيحصلون على تدريبات تتراوح مدتها بين ثلاثة وستة أشهر، حيث ستقوم الوكالة بتوجيههم مع توسيع نطاق خدماتها ليشمل 400 ألف مستفيد سنويًا، بما في ذلك العمال الموسميين. وأشار إلى أن تجربة برامج الإدماج بعد جائحة كوفيد-19، التي استفاد منها 235 ألف شخص، أظهرت التزامًا واستقرارًا عالياً لدى هذه الفئة داخل الشركات. بدوره، أكد المدير العام للوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات، عبد الله اشويخ، أن البرنامج يعزز مبادئ الإنصاف وتكافؤ الفرص. واعتبر أن هذه المقاربة ليست مجرد تعديل تقني، بل هي خيار استراتيجي يتمحور حول الواقع الاقتصادي وتوجيه السياسات العمومية نحو الفئات الأكثر حاجة للمساعدة. وأشار اشويخ إلى أن الهدف هو تقديم الفرصة الأولى للشباب المتحمس لدخول سوق العمل، مع توفير حلول للمقاولات التي ترغب في تكوين مواردها البشرية. كما أبدى انخراط النسيج الاقتصادي الوطني مبينًا أن النتائج الأولية تُظهر تطورات مشجعة، مع تسجيل نحو 10 آلاف عقد إدماج حتى نهاية فبراير 2026. وختامًا، لفت إلى أن الدينامية ستتعزز عبر شراكات مع عدة فدراليات مهنية تهدف إلى إنشاء حوالي 30 ألف فرصة عمل سنويًا في قطاعات استراتيجية مثل البناء والصناعة والتجارة. وأكد أن هذا البرنامج يسعى إلى تأسيس جيل جديد من سياسات التشغيل الأكثر توافقًا مع احتياجات الاقتصاد الوطني، حيث تبرز المقاولة المغربية كفضاء للإنتاج وأيضًا كمجال للتكوين ونقل الخبرات والإدماج الاجتماعي والاقتصادي. وتم في نهاية الاجتماع توقيع عدة اتفاقيات شراكة مع الفدراليات المهنية المعنية، تمهيدًا للبدء في تطبيق هذه الآلية الجديدة للإدماج على أرض الواقع.
المبصاريون يحمّلون الوزارة مسؤولية تدهور أوضاع القطاع.
حمّلت النقابة الوطنية المهنية للمبصاريين بالمغرب وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، تحت قيادة الوزير يونس السكوري، مسؤولية التدهور الذي يعاني منه قطاع البصريات في البلاد. وطالبت النقابة، في بلاغ لها، بتعديل القانون المنظم للتكوين في مهنة البصريات، مشيرة إلى أن القانون الحالي 00.13 يعاني من “فراغات قانونية واختلالات” ساهمت في تفاقم الأزمة. انتقدت النقابة “صمت الوزارة” تجاه ما وصفته بـ “فوضى الترخيصات” لمؤسسات التكوين في مجال البصريات، مشددة على عجز الوزارة عن مواجهة المؤسسات التي تصدر شهادات مزورة. كما أعربت عن استيائها من غياب الحوار مع الوزارة، موجهة اللوم إليها بسبب الترخيص العشوائي لمؤسسات التكوين وممارسة المهنة دون مراعاة لمعايير العرض والطلب في مختلف المناطق. رئيسة النقابة، مينة أحكيم، أكدت في تصريح صحفي أن “غياب المراقبة على التكوين في مدارس البصريات يعد عاهة في قانون التكوين”، مشيرة إلى أن تكوين عدد كبير من الأفراد دون النظر في متطلبات سوق العمل يعد تجاوزاً لأهداف التكوين وخرقاً للقانون. وطالبت النقابة بتعديل القانون 00.13 بما يتناسب مع احتياجات قطاع الصحة، معتبرة أنه “يصلح للمهن الحرفية بينما يتعارض مع مهن شبه طبية مثل البصريات”، ودعت إلى ضرورة التدخل الحكومي لحماية المهنة من الاكتظاظ ومواجهة الترخيص العشوائي لمزاولة المهنة. من جهة أخرى، سلطت النقابة الضوء على تحديات إضافية تواجه القطاع، مثل “فوضى التسويق الرقمي للمستلزمات البصرية” عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتأخر إنشاء الهيئة المنظمة للقطاع. وأكدت أن هذه المشاكل تؤثر سلباً على تقديم خدمات بصرية سليمة للمغاربة، مما يؤدي إلى معاناة المهنيين وارتفاع التكاليف، ويجبر البعض على إعلان الإفلاس. كما نددت النقابة بتفشي ظاهرة “القوافل الطبية غير المرخصة” التي تبيع النظارات بالمخالفة للقانون، بالإضافة إلى الحملات الإشهارية غير القانونية للمستلزمات الطبية. واختتمت النقابة بلاغها بدعوة الحكومة ووزارات الصحة والحماية الاجتماعية والإدماج الاقتصادي إلى العمل الجدي والمسؤول لحماية القطاع وتنظيم الولوج للمهنة.
فاس.. اجتماع يبرز دور الحوار الاجتماعي في تحسين الظروف الاقتصادية والاجتماعية.
شارك عدد من المتحدثين في ندوة عُقدت اليوم الأحد في فاس تحت عنوان “آفاق الحوار الاجتماعي بالمغرب”، حيث أكدوا على الأهمية الكبيرة للحوار الاجتماعي في تعزيز الديمقراطية التشاركية وتأسيس الدولة الاجتماعية وإدارة علاقات العمل بشكل فعال. وأشار المتدخلون في الندوة، التي نظمها المنتدى المغربي للتنمية الاجتماعية، إلى دور الحوار الاجتماعي في خلق بيئة اجتماعية تسودها السلم الاجتماعي، وتنشيط الاقتصاد، وتحفيز الاستثمار. وفي هذا الإطار، شدد المشاركون على ضرورة توفير الأسس اللازمة للحوار الاجتماعي، بما في ذلك اعتماد مبادئ الشفافية والوضوح وتعزيز الوصول إلى المعلومات. وأكد مصطفى رجيب، المدير الجهوي لوزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات بجهة فاس-مكناس، أن الوزارة تسعى لتشجيع المفاوضات الجماعية، مشيراً إلى أن الاتفاقيات الجماعية شهدت مؤخراً “انتعاشاً” بفضل الاستراتيجية المعتمدة. كما أشار إلى أنه تم إبرام اتفاقيتين جماعيتين في الفترة الأخيرة، الأولى في فاس تتعلق بقطاع النظافة، والثانية في تازة تخص النقل الحضري، مع توقع إبرام 10 مشاريع اتفاقيات جماعية أخرى قريباً. واستعرض رجيب بعض المقتضيات الواردة في مدونة الشغل، خاصة ما يتعلق بالمفاوضة الجماعية والاتفاقيات الجماعية، وهما عنصران أساسيان في القانون الاجتماعي. من جانبه، أشاد عبد الرحيم الرماح، رئيس المنتدى المغربي للتنمية الاجتماعية، بالجهود التي بذلتها الحكومات والنقابات والفاعلون الاقتصاديون من أجل تعزيز الحوار الاجتماعي، مشدداً على أهمية هذه العملية في تحسين العلاقات الاقتصادية والاجتماعية وظروف العمال. كما تناول نتائج الاتفاقيات الجماعية الموقعة حتى اتفاق 29 أبريل 2024، مؤكداً على ضرورة “استحضار المصلحة العامة لتفعيل الحوار وتطويره”. وأكد الباحث الجامعي محمد السباعي، في مداخلة بعنوان “حكامة حماية المنظومة الاجتماعية”، على أهمية أن يكون الحوار الاجتماعي استراتيجياً للمساهمة في بناء المجتمع وإيجاد حلول للمشكلات القائمة. يأتي تنظيم هذا اللقاء في إطار الأنشطة العلمية والثقافية التي يقوم بها المنتدى المغربي للتنمية الاجتماعية، بهدف إثراء النقاش المجتمعي والتوصل إلى توصيات وحلول للمسائل المطروحة في الحوار الاجتماعي.
معسكر تدريبي لريادة الأعمال للأطفال البرلمانيين
أطلقأطلق المرصد الوطني لحقوق الطفل اليوم السبت، في الجامعة الدولية للرباط، معسكراً تدريبياً لريادة الأعمال يستفيد منه 395 طفلاً برلمانياً، تحت رعاية صاحبة السمو الملكي الأميرة للا مريم. يهدف هذا المعسكر، المنظم بالتعاون مع وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات والوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات، بمناسبة اليوم العالمي للطفل، إلى تعزيز مهارات الأطفال في ريادة الأعمال، خاصة في مجال ريادة الأعمال الاجتماعية. كما يسعى المعسكر إلى تحفيز روح المبادرة لدى الأطفال البرلمانيين، وتمكينهم من تحويل أفكارهم ومشاريعهم المتعلقة بحقوق الطفل إلى واقع ملموس. وفي كلمته، أكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، أن المعسكر يركز على تدريب الأطفال البرلمانيين على مفاهيم ريادة الأعمال وتقديم الدعم المقاولاتي من خلال مجموعة من الدورات التدريبية على مدار ثلاثة أيام. وأضاف السكوري أن هذه المبادرة النوعية تهدف إلى تطوير مهارات 395 طفلاً في مجالات متنوعة، مما يسهم في تعزيز قدراتهم للمشاركة في التنمية. بدورها، أكدت نائبة رئيسة المرصد الوطني لحقوق الطفل، غزلان بنجلون، أن المعسكر يمثل تجربة تعليمية مبتكرة تهدف إلى تعزيز الإرادة والطموح لدى الأطفال، وتزويدهم بالمهارات اللازمة لمستقبلهم الدراسي والمهني. كما أشارت المدير العامة للوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات، إيمان بلمعطي، إلى أن المعسكر يتماشى مع الرؤية الملكية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، التي تبرز أهمية ريادة الأعمال في مواجهة التحديات. سيستفيد الأطفال، خلال المعسكر الذي يستمر حتى 18 نوفمبر، من إشراف مستشارين متخصصين في ريادة الأعمال، حيث سيتعلمون تصميم نماذج الأعمال، التربية المالية، فن الخطابة، والقيادة، مما يعزز من روح الإبداع لديهم. وفي ختام المعسكر، سيتم توزيع جوائز التميز والتشجيع لأفضل ثلاثة مشاريع. اليوم السبت، في الجامعة الدولية للرباط، معسكراً تدريبياً لريادة الأعمال يستفيد منه 395 طفلاً برلمانياً، تحت رعاية صاحبة السمو الملكي الأميرة للا مريم. يهدف هذا المعسكر، المنظم بالتعاون مع وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات والوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات، بمناسبة اليوم العالمي للطفل، إلى تعزيز مهارات الأطفال في ريادة الأعمال، خاصة في مجال ريادة الأعمال الاجتماعية. كما يسعى المعسكر إلى تحفيز روح المبادرة لدى الأطفال البرلمانيين، وتمكينهم من تحويل أفكارهم ومشاريعهم المتعلقة بحقوق الطفل إلى واقع ملموس. وفي كلمته، أكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، أن المعسكر يركز على تدريب الأطفال البرلمانيين على مفاهيم ريادة الأعمال وتقديم الدعم المقاولاتي من خلال مجموعة من الدورات التدريبية على مدار ثلاثة أيام. وأضاف السكوري أن هذه المبادرة النوعية تهدف إلى تطوير مهارات 395 طفلاً في مجالات متنوعة، مما يسهم في تعزيز قدراتهم للمشاركة في التنمية. بدورها، أكدت نائبة رئيسة المرصد الوطني لحقوق الطفل، غزلان بنجلون، أن المعسكر يمثل تجربة تعليمية مبتكرة تهدف إلى تعزيز الإرادة والطموح لدى الأطفال، وتزويدهم بالمهارات اللازمة لمستقبلهم الدراسي والمهني. كما أشارت المدير العامة للوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات، إيمان بلمعطي، إلى أن المعسكر يتماشى مع الرؤية الملكية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، التي تبرز أهمية ريادة الأعمال في مواجهة التحديات. سيستفيد الأطفال، خلال المعسكر الذي يستمر حتى 18 نوفمبر، من إشراف مستشارين متخصصين في ريادة الأعمال، حيث سيتعلمون تصميم نماذج الأعمال، التربية المالية، فن الخطابة، والقيادة، مما يعزز من روح الإبداع لديهم. وفي ختام المعسكر، سيتم توزيع جوائز التميز والتشجيع لأفضل ثلاثة مشاريع.