كشف وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت عن تفاصيل مثيرة تتعلق بتعرض مجموعة من متضرري زلزال الحوز لعمليات نصب واحتيال من قبل مقاولين، حيث أخلوا بالعقود ولم يكملوا الأشغال وفق المعايير التقنية المطلوبة.
وفي رده على سؤال كتابي تقدمت به عائشة الكوط عن المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، حول تعرض بعض المتضررين لعملية نصب من قبل مقاول تم تزكيته من قبل قائد وعون سلطة، أوضح أن التحقيق أظهر أن أحد المقاولين، المقيم بدوار بوزوك أيت ملو، قام بالنصب على 14 مستفيدا من دوار تغزوت بجماعة امكدال، و4 مستفيدين من دوار تنمل بجماعة ثلاث نيعقوب، بسبب إخلاله بالعقود المبرمة معهم، حيث لم ينهِ الأشغال في الدوارين المذكورين ولم يحترم الضوابط التقنية.
وأضاف الوزير أنه فور علم السلطات المحلية بهذه الوقائع، تواصلت مع المقاول المعني وحثته على استئناف أعمال إعادة البناء وفق الضوابط التقنية واحترام العقود، أو إعادة المبالغ المالية التي تسلمها. كما دعت الضحايا لتقديم شكاوى فردية لدى النيابة العامة لتفعيل المتابعة القضائية بشأن خيانة الأمانة وإنجاز أشغال بناء دون احترام المعايير. وقد تم القبض عليه من قبل مصالح الدرك الملكي بأيت ملول.
وأشار إلى وجود مقاول آخر يقيم بدوار تاسا ويركان بجماعة ويركان، الذي أخل بالعقد المبرم مع المستفيدين من دوار العرب بجماعة أسني، وهو حاليا موضوع مذكرة بحث. كما تم رصد مقاول ثالث يقيم ببني ملال، الذي لم يحترم العقود مع 9 مستفيدين من دواوير تنزرت ومريغة العليا والعزيب التابعة لجماعة وقيادة ويركان، حيث حاولت السلطة المحلية التواصل معه لحثه على احترام بنود العقود، ودعت الضحايا لتقديم شكايات فردية.
وفيما يتعلق بتزكية المقاول الأول من قبل قائد قيادة ويركان وأعوان السلطة، أوضحت وزارة الداخلية أنه لم يتم ذكر هذا القائد في الشكايات المقدمة من سكان دوار تغزوت، بينما تم الإشارة إلى عوني السلطة، حيث تم الاستماع لهما في محضر رسمي، وأفادا بأنهما لم يزكيا المقاول المذكور، بل كان دورهما مقتصرا على تسهيل عمل المقاولين من خلال تزويدهم بالمعلومات اللازمة ومتابعة تقدم الأشغال لتسريع عملية إعادة الإعمار.
وأكد الوزير أن السلطة الإقليمية بالحوز تتخذ إجراءات تأديبية صارمة ضد أي عون سلطة يثبت تورطه في ابتزاز المواطنين، كما حدث مع مقدم قروي بدوار مريغة جماعة ويركان، الذي صدر في حقه قرار العزل بتاريخ 02 دجنبر 2024، لتورطه في المطالبة بمبالغ مالية من بعض المواطنين المتضررين من الزلزال، مقابل وعود بالتدخل لدى المصالح المركزية لضمان استفادتهم من الدعم.
وشدد على أن السلطات المحلية تتابع هذا الملف باستمرار لحفظ حقوق المواطنين وتفادي أي تأخير في وتيرة إعادة البناء، مع اتخاذ إجراءات تأديبية أكثر صرامة بحق كل من تثبت مسؤوليته في التلاعب أو الابتزاز.
