أكد فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية والمكلف بالميزانية، اليوم الخميس، أن الحكومة استمرت في التزامها خلال سنة 2024 بإعادة توجيه مسار ماليتها العمومية نحو مزيد من الاستدامة. وأوضح لقجع، خلال تقديمه لحصيلة أولية لتنفيذ قانون مالية سنة 2024 في بداية اجتماع مجلس الحكومة، أن تنفيذ هذا القانون جاء في سياق صعب حيث واجه الاقتصاد الوطني دينامية دولية تتميز بنمو معتدل نتيجة تزايد المخاطر الجيوسياسية والمناخية.
وأشار مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، خلال لقاء صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي للمجلس الحكومي، إلى أن لقجع ذكر أنه وفقًا للوضعية المؤقتة لتنفيذ قانون المالية لسنة 2024، استمر عجز الميزانية في الاتجاه التنازلي ليصل إلى 4 في المائة من الناتج الداخلي الخام، مقارنة بـ 4,3 في المائة في سنة 2023.
واعتبر أن الفضل في التحكم في عجز الميزانية يعود إلى تحسن الموارد العادية، التي زادت بأكثر من 47,4 مليار درهم، أي بنسبة 14,6 في المائة مقارنة بسنة 2023. كما أشار إلى أن هذه الدينامية في الموارد العادية تعود بشكل خاص إلى الارتفاع المستمر في العائدات الجبائية، التي زادت بمقدار 35,9 مليار درهم، أي بنسبة 13,6 في المائة مقارنة بسنة 2023. ولفت إلى أن معدل المديونية استقر، في ضوء هذه الدينامية، عند المستوى المسجل في سنة 2023، حيث بلغ 69,5 بالمائة من الناتج الداخلي الخام في نهاية سنة 2024.
من جهة أخرى، أفاد بايتاس بأن مجلس الحكومة قرر تأجيل مشروع القانون رقم 74.24 المتعلق بإحداث وتنظيم مؤسسة الأعمال الاجتماعية لموظفي إدارة السجون وإعادة الإدماج إلى اجتماع حكومي لاحق.
