لا دعم دون شفافية.. الحكومة تحدد مسطرة صرف المنح المالية للمترشحين الأقل من 35 سنة.
أقرت الحكومة المغربية مشروع مرسوم يحدد ضوابط الاستفادة من الدعم المالي العمومي المخصص للمترشحين لانتخابات مجلس النواب الذين لا تتجاوز أعمارهم 35 سنة، سواء كانوا منتمين لأحزاب سياسية أو مستقلين. وأوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن هذه المبادرة تهدف إلى تعزيز المشاركة السياسية للشباب، مشدداً على ضرورة التزام المترشحين بمعايير الشفافية المالية، والتي تشمل فتح حساب بنكي خاص بكل لائحة لتدقيق المصاريف، وإيداع جرد الحسابات لدى المجلس الأعلى للحسابات في الآجال القانونية بعد المصادقة عليها من طرف محاسب معتمد.
“مدونة سلوك” ملزمة.. الحكومة المغربية تضع ميثاقاً أخلاقياً لأعضاء الغرف المهنية.
صادقت الحكومة المغربية خلال اجتماعها الأسبوعي اليوم الخميس بالرباط على مشروع مرسوم يضع ميثاقاً للسلوكيات خاصاً بأعضاء غرف التجارة والصناعة والخدمات. وأوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن هذا المشروع يأتي تنفيذاً للمادة 44 مكرر من القانون رقم 38.12، ويهدف إلى تحديد المبادئ والقيم الأخلاقية والقواعد المهنية التي يجب على الأعضاء الالتزام بها في تعاملاتهم المتبادلة ومع مختلف أجهزة الغرف.
مجلس الحكومة: المصادقة على مشروعي مرسومين لتفعيل يوم 31 أكتوبر مناسبة وطنية تحت اسم”عيد الوحدة”
مجلس الحكومة: المصادقة على مشروعي مرسومين لتفعيل يوم 31 أكتوبر مناسبة وطنية تحت اسم”عيد الوحدة”
مصطفى بايتاس: تُقدّر قيمة التعويضات عن حوادث السير بحوالي 7.9 مليار درهم خلال عام 2024.
أفاد الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، في تصريح له اليوم الخميس، أن التعويضات التي قدمتها مؤسسات وشركات التأمين عن حوادث السير خلال سنة 2024، وصلت إلى حوالي 7.9 مليار درهم. وكشف الوزير خلال لقاء مع الصحافة عقب الاجتماع الحكومي، أن عدد حوادث السير خلال نفس السنة بلغ تقريباً 655 ألف حادثة، منها أكثر من 143 ألف حادثة أدت إلى حوالي أربعة آلاف حالة وفاة. وأكد بايتاس أن مشروع القانون الذي يتعلق بتعويض المصابين في حوادث السير الناتجة عن العربات البرية ذات المحرك، والذي تمت الموافقة عليه اليوم من قبل مجلس الحكومة، يعالج العديد من الإشكاليات التي أثارها القانون السابق، سواءً على مستوى مسطرة الصلح أو أمام المحاكم. وأشار الوزير إلى أن الحكومة، من خلال هذا المشروع، تهدف إلى معالجة تلك الإشكالات وتعزيز الإنصاف والمكاسب المادية والحقوقية للمواطنين المغاربة. كما يسلط الضوء على بعض التعديلات الرئيسية، التي تتضمن توسيع دائرة المستفيدين لتشمل الأبناء المكفولين والزوج العاجز الذي تعتمد عليه الزوجة في حال وفاتها، بالإضافة إلى وضع نظام يراعي وضع الطلبة والخريجين الذين لم يحصلوا على عمل. ومن المقرر أيضاً زيادة قيمة التعويضات من خلال تحسين قواعد احتسابها ورفع الحد الأدنى للأجر بنسبة 64% على مدى خمس سنوات، مما سيساهم في رفع التعويضات تقريباً بنسبة الثلث. وأشار بايتاس كذلك إلى إدراج نفقات جديدة تتعلق بإصلاح الأجهزة الطبية وتكاليف التحاليل المرتبطة بالإصابات، وتبسيط الإجراءات عبر تقليص فترة الصلح وتوحيد الشهادات الطبية في حالة وجود تضارب بين الشهادات المقدمة من الضحايا أو المؤسسات عبر مسطرة خاصة، بالإضافة إلى تنظيم الخبرة الطبية وضبط المفاهيم وتوحيد آجال التقادم إلى خمس سنوات.
مصطفى بايتاس: سوف تصل كلفة الحوار الاجتماعي إلى 46.7 مليار درهم بحلول 2027
أفاد مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن تكلفة الحوار الاجتماعي ستبلغ 45.738 مليار درهم بحلول عام 2026، لترتفع إلى 46.702 مليار درهم في عام 2027، وهو رقم وصفه بـ”استثنائي وغير مسبوق” في تاريخ الحوارات الاجتماعية بالمغرب. وأكد بايتاس، خلال الندوة الصحفية الأسبوعية عقب مجلس الحكومة اليوم الخميس، أن هذه التكلفة لا تشمل ملياري درهم إضافية تم تخصيصها في سنة 2022 لتسوية ترقيات المعلمين، مما يعكس التزام الحكومة بحل القضايا العالقة. وأوضح أن هذه الإجراءات ستفيد أكثر من مليون و127 ألف موظف، مما يؤثر بشكل مباشر على ملايين الأسر المغربية. كما أكد بايتاس على التزام الحكومة بترسيخ الحوار الاجتماعي، حيث تعقد اجتماعات دورية مع النقابات والمجموعات الاجتماعية مرتين في السنة لمناقشة القضايا المختلفة المتعلقة بالعمل النقابي والشؤون الاجتماعية. وأضاف أن نفقات الموظفين، التي كانت تبلغ 140 مليار درهم في 2021، ستصل إلى 193 مليار درهم في 2026، مما يمثل زيادة تقدر بـ 40.12 في المائة، ما يعادل 11 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي، مما يبرز التزام الحكومة بالاستثمار في الموارد البشرية.
مصطفى بايتاس: وصلت نسبة إنجاز مشروع الربط المائي بين سدي وادي المخازن ودار خروفة إلى 96 في المائة، ومن المتوقع أن يبدأ استغلاله في فبراير المقبل.
أفاد الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، اليوم الخميس، أن نسبة إنجاز مشروع الربط المائي بين سدي وادي المخازن ودار خروفة وصلت إلى 96 في المائة حتى 29 يناير الجاري، ومن المتوقع أن يبدأ استغلاله في فبراير المقبل. وأوضح السيد بايتاس، خلال مؤتمر صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، أنه يتم حاليا إجراء تجارب سلامة القنوات للكشف عن التسربات في حوالي 11 كيلومترا المتبقية، وسيتم البدء في ملء القنوات فور الانتهاء من هذه التجارب. وأشار الوزير إلى أن مشروع ربط سدي وادي المخازن ودار خروفة يأتي في إطار البرنامج الوطني للتزود بالماء الشروب ومياه السقي، الذي يحظى برعاية ملكية سامية، ويتعلق بالشطر الثاني من الربط بين منظومتي اللوكوس وطنجة، بهدف تحويل الماء الفائض إلى المناطق المستفيدة، بعد بدء استغلال الشطر الأول في سنة 2021، الذي تم إنجازه بين سد دار خروفة ومحطة المعالجة الحشف، والذي سيمكن من تحويل حجم إجمالي سنوي يقدر بـ 75 مليون متر مكعب حسب سعة قنوات نقل المياه. وأضاف أن المشروع يهدف إلى تحويل 100 مليون متر مكعب من سد وادي المخازن نحو سد دار خروفة، لتأمين تزويد منطقة طنجة بالماء الصالح للشرب، والحد من ضياع الفائض من المياه في أسفل سد وادي المخازن خلال الفترات الممطرة، مشيرا إلى أن كلفته تبلغ 820 مليون درهم. وفيما يتعلق بالمشروع الكبير للربط المائي بين أحواض سبو وأبي رقراق وأم الربيع، قال السيد بايتاس إن “الحكومة نجحت في تزويد الرباط بالماء الصالح للشرب في المواعيد المحددة”، موضحا أن هذا المشروع يستهدف بشكل شامل تحويل فائض يقدر بـ 1200 متر مكعب، لتعزيز تزويد الماء الصالح للشرب في كل من جهة مراكش ومنطقة الرباط والدار البيضاء، والدوائر السقوية دكالة وبني عامر وبني موسى، والحفاظ على الفرشة المائية لبرشيد المستخدمة لتلبية الاحتياجات الفلاحية. وتابع أنه في ظل الوضعية الحالية التي تتسم بشح الموارد، وفي إطار البرنامج الوطني للتزود بالماء الصالح للشرب ومياه السقي 2020-2027، تم إنجاز الشطر الأول الاستعجالي الذي يربط الرباط وسبو، مضيفا أنه سيتم حاليا إنجاز المراحل الأخرى من خلال زيادة صبيب التحويل من حوض سبو وأبي رقراق إلى 45 متر مكعب في الثانية، ليصل معدل كمية المياه المحولة بين الحوضين إلى 800 مليون متر مكعب في السنة. ووفقا للوزير، سيتم ربط الحوض المائي لأبي رقراق انطلاقا من سد المسيرة بصبيب 30 متر مكعب في الثانية، وسيتم إنجازه على طول 109 كيلومترات، مشيرا إلى أنه من المتوقع الانتهاء من الدراسات المتعلقة بهذا الشطر في غضون شهر مارس المقبل، بالإضافة إلى الشطر الثالث المتعلق بربط حوضي واد لاو واللوكوس بحوض سبو، بصبيب يتراوح بين 20 إلى 30 متر مكعب في الثانية. من جهة أخرى، ذكر الوزير أن أشغال تحلية مياه البحر تتقدم بشكل ملحوظ، حيث ارتفع إنتاج المياه المحلاة من 192 إلى 277 مليون متر مكعب، بزيادة قدرها 44 في المائة، مضيفا أن الحكومة تبذل جهودا كبيرة وبإمكانيات مالية ضخمة في إطار مشروع ضمان التزود بالماء الصالح للشرب ومياه السقي.
مجلس الحكومة: المصادقة على مشروع مرسوم يهدف إلى منح تعويض للصناع التقليديين عن حصص التكوين في المعاهد ومراكز التكوين التابعة لقطاع الصناعة التقليدية.
وافق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع المرسوم رقم 2.24.987 الذي يهدف إلى منح تعويض للصناع التقليديين الذين يقومون بتدريب المتدربين في المعاهد والمراكز التابعة لقطاع الصناعة التقليدية, وقدمت هذا المشروع وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فاطمة الزهراء عمور. وأوضح الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، في مؤتمر صحفي بعد الاجتماع، أن هذا المشروع يهدف إلى جذب وتحفيز الصناع المؤهلين القادرين على تحسين جودة التدريب، من خلال زيادة قيمة التعويض المخصص للصناع التقليديين الذين يتولون مهام التدريب في المعاهد والمراكز المعنية.
مجلس الحكومة يوافق على مشروع مرسوم يحدد آليات تعيين أعضاء مجلس الهيئة العليا للصحة.
وافق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع المرسوم رقم 2.24.643 الذي يحدد كيفية تعيين أعضاء مجلس الهيئة العليا للصحة، والذي تم تأجيله سابقاً، وقد قدمه وزير الصحة والحماية الاجتماعية أمين التهراوي. وأوضح الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، في مؤتمر صحفي بعد اجتماع مجلس الحكومة، أن هذا المشروع يأتي في إطار إنشاء الهيئة العليا للصحة بموجب القانون رقم 07.22 الذي تم تنفيذه بموجب الظهير الشريف رقم 1.23.84 بتاريخ 30 نونبر 2023، حيث تعتبر هذه الهيئة مستقلة وتساهم في ضمان استمرارية عمل الدولة في المجال الصحي. وأشار إلى أن الهيئة تتولى، بشكل خاص، مهمة التأطير التقني للتأمين الإجباري الأساسي عن المرض، وتقييم جودة خدمات المؤسسات الصحية في القطاعين العام والخاص، وإبداء الرأي في التوجهات العامة والسياسات العمومية في المجال الصحي على المدى القريب والمتوسط والبعيد، بالإضافة إلى تقييم المقترحات والتوصيات. ويهدف مشروع هذا المرسوم، وفقاً للوزير، إلى تحديد كيفية تعيين أعضاء مجلس الهيئة العليا للصحة، وذلك تطبيقاً لأحكام المادة 12 من القانون المذكور رقم 07.22 الذي أنشأ هذه الهيئة.
مصطفى بايتاس: تعمل الحكومة بجد لمكافحة مرض الحصبة.
أكد مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، اليوم الخميس، أن الحكومة، من خلال وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، تبذل جهوداً كبيرة لمكافحة مرض الحصبة (بوحمرون). وأوضح بايتاس، خلال مؤتمر صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، أنه تم في هذا السياق إنشاء نظام لليقظة والمتابعة في المركز الوطني للعمليات الطارئة للصحة العامة، بالإضافة إلى 12 مركزاً إقليمياً للطوارئ الصحية. وأضاف الوزير أنه تم أيضاً إطلاق حملة وطنية استدراكية عاجلة للتلقيح ضد الحصبة وأمراض أخرى، والتي بدأت في 28 أكتوبر 2024، وتم تمديدها. وأشار إلى أنه تم إطلاق حملة تواصلية شاملة تستهدف بشكل خاص الفئات المعنية بالتلقيح، وآباء وأولياء التلاميذ، ونساء ورجال التعليم، ومهنيي الصحة، والسلطات العمومية، مع التنسيق مع وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة ووزارة الداخلية للتحقق من حالات التلقيح للأطفال دون 18 سنة، بالإضافة إلى تقديم الرعاية للحالات والتلقيح للمخالطين. وأكد بايتاس أن الحكومة تدعو جميع المواطنين والمواطنات، وخاصة الآباء والأمهات وجمعيات المجتمع المدني والشركات والفاعلين في هذا المجهود الوطني، إلى تكثيف الجهود والمشاركة الفعالة في حملة التطعيم ضد الحصبة التي لا تزال مستمرة في المغرب. كما دعا جميع القوى والفعاليات ورجال الإعلام والصحافة إلى التصدي للمعلومات المضللة والشائعات التي تشكك في أهمية اللقاحات.
مجلس الحكومة يطلع على اتفاقيتين دوليتين
اطلع مجلس الحكومة اليوم الخميس لمناقشة اتفاقيتين دوليتين قدمهما محمد المهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل، بالنيابة عن ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج. وأوضح مصطفى بايتاس، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، في مؤتمر صحفي عقب الاجتماع، أن الاتفاقية الأولى تتعلق باتفاقية رقم 185 الخاصة بمراجعة اتفاقية وثائق هوية البحارة لعام 1958، بصيغتها المعدلة، والتي تم اعتمادها من قبل المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية في دورته الحادية والتسعين بجنيف في 19 يونيو 2023، بالإضافة إلى مشروع القانون رقم 63.24 الذي يوافق على هذه الاتفاقية. أما الاتفاقية الثانية، فهي بروتوكول عام 2002 لاتفاقية أثينا المتعلقة بنقل الركاب وأمتعتهم بحرا لعام 1974، الذي تم اعتماده في لندن في 1 نوفمبر 2002، ومشروع القانون رقم 62.24 الذي يوافق على هذا البروتوكول.