نظمت اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، يوم الإثنين الماضي بفاس، ندوة جهوية تهدف إلى تعزيز قدرات جمعيات المجتمع المدني في مجال حماية المعطيات الشخصية. يأتي هذا اللقاء تحت شعار “حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي: الحقوق والواجبات”، في إطار أسبوع حماية المعطيات واحترام الحياة الخاصة.
الهدف الرئيسي من هذه الندوة هو تعزيز قدرات الفاعلين الميدانيين لحماية معطيات المواطنين في ظل التطور الرقمي المستمر. وقد شهدت الندوة تفاعلاً بين ممثلي اللجنة الوطنية وفعاليات المجتمع المدني، مما أتاح مناقشة مختلف جوانب حماية المعطيات في عصر الرقمنة.
أكد المشاركون على أهمية حماية المعطيات الشخصية في عالم مترابط بشكل متزايد، وتم تسليط الضوء على المفاهيم الأساسية المتعلقة بالبيانات الشخصية، مع التمييز بين المعطيات الحساسة وغير الحساسة. كما تم التأكيد على أن المعطيات الشخصية تشمل أي معلومات تتعلق بشخص يمكن التعرف عليه.
استعرض المشاركون مفهوم “معالجة” المعطيات الشخصية، الذي يتضمن جميع العمليات المتعلقة بها، مثل التجميع والتسجيل والاستخدام والتعديل والحفاظ والمسح. وتم تقديم الحقوق الأساسية مثل الحق في المعلومة وحق الولوج وحق التصحيح وحق الاعتراض، التي تتيح للأفراد مراقبة معطياتهم الشخصية.
كما تم تسليط الضوء على الإطار القانوني المغربي، وخاصة القانون 08-09 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين من معالجة المعطيات الشخصية، مع التأكيد على أهمية التوازن بين حماية الحياة الخاصة وحرية تداول المعطيات.
شكل اللقاء فرصة لتأكيد الدور الهام لجمعيات المجتمع المدني في حماية المعطيات الشخصية، حيث تعتبر هذه التنظيمات فاعلاً رئيسياً في الديمقراطية التشاركية، وتلعب دوراً مهماً في توعية المواطنين ومحاربة التحرش الإلكتروني وتعزيز الاستخدام المسؤول والأخلاقي للرقمي.
لتمكين الجمعيات من أداء هذه المهمة، استعرضت اللجنة الوطنية الآليات المتاحة، بما في ذلك منصة “كون على بال” التي أُطلقت في عام 2022، والتي تهدف إلى توعية الأطفال والمراهقين والنساء والآباء بمخاطر العالم الرقمي وحقوقهم. كما تم تقديم مشروع موقع إلكتروني مخصص لجمعيات المجتمع المدني، والذي من المتوقع إطلاقه في مارس 2025، وسيساهم في تبسيط إجراءات الامتثال للقانون 09-08 وتمكين الجمعيات من معرفة التزاماتها في مجال حماية المعطيات.
