صادق مجلس النواب، بالأغلبية، خلال جلسة تشريعية عُقدت اليوم الاثنين، على مشروع القانون رقم 61.24 الذي يقضي بالمصادقة على المرسوم بقانون رقم 2.24.728 الصادر في 23 من ربيع الأول 1446 (27 سبتمبر 2024) لتعديل القانون رقم 17.04 المتعلق بمدونة الأدوية والصيدلة. حصل مشروع القانون على موافقة 123 نائباً، وامتنع ثلاثة نواب عن التصويت، في حين لم يعارضه أي نائب.
وخلال تقديمه لمشروع القانون، قال الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، إن هذا النص يأتي في إطار استكمال الإجراءات المنصوص عليها في الفصل 81 من الدستور، الذي يخول الحكومة إصدار مراسيم قوانين خلال الفترة الفاصلة بين الدورات البرلمانية، بالتنسيق مع اللجان المعنية في كلا المجلسين، على أن تتم المصادقة عليها من قبل البرلمان خلال الدورة العادية التالية.
ويهدف المرسوم بقانون، وفقاً للوزير، إلى تعزيز السيادة اللقاحية للمملكة من خلال إنشاء صناعة وطنية تلبي الطلب الوطني والقاري، والدعم لهذه الصناعة وضمان جودة اللقاحات المنتجة محلياً أو المستوردة، والتحقق من توافقها مع المعايير الدولية المعتمدة.
وأضاف الوزير أن المرسوم بقانون المقترح يتضمن آلية لمراجعة بيانات الإنتاج، وكذلك نتائج اختبارات مراقبة جودة كل دفعة من اللقاحات أو الأمصال المعدة للاستخدام البشري التي تم الحصول على إذن لعرضها في السوق.
كما ينص المرسوم بقانون، وفقاً للوزير، على إعفاء دفعات اللقاحات والأمصال التي تشتريها المملكة المغربية عبر صندوق الأمم المتحدة للطفولة من شهادة الإقرار الرسمي بقابلية الحصة للتوضيب والتسويق، بالإضافة إلى تحديد الشروط والإجراءات المتعلقة بمنح شهادة الإقرار الرسمي.
وأشار الوزير إلى أن مشروع القانون قد تمت المصادقة عليه مسبقاً بالإجماع من قِبل لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب ولجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين في شهر شتنبر الماضي، بين الدورتين البرلمانيتين لهذه السنة التشريعية، وقد نُشر في الجريدة الرسمية عدد 7337 بتاريخ 30 شتنبر 2024.
