منتدى مراكش البرلماني يدعو إلى إطار اقتصادي أورو-متوسطي وخليجي شامل
اختتمت بمدينة مراكش يوم السبت 20 يونيو 2026 أشغال الدورة الرابعة لمنتدى مراكش البرلماني الاقتصادي للمنطقة الأورو-متوسطية والخليج، المنظم من طرف مجلس المستشارين وبرلمان البحر الأبيض المتوسط، تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. وقد دعا المشاركون إلى إرساء إطار اقتصادي شامل ومتعدد الأطراف يجمع بين دول المنطقة الأورو-متوسطية والخليجية، مستلهماً التجارب الناجحة مثل منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية واتفاق الاتحاد الأوروبي–ميركوسور. الذكاء الاصطناعي في صلب النقاش البيان الختامي أوصى بإنشاء مركز أورو-متوسطي وخليجي للذكاء الاصطناعي، بهدف مواءمة التشريعات الرقمية وتعزيز حكامة البيانات العابرة للحدود، مع الحد من المخاطر الأمنية المرتبطة بالتكنولوجيا الحديثة. كما شدد على أهمية التعاون بين مرصد سياسات الذكاء الاصطناعي التابع لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، والمرصد البرلماني للذكاء الاصطناعي التابع لبرلمان البحر الأبيض المتوسط، إلى جانب مجلس الشورى الخليجي. التنمية المستدامة والأمن الغذائي المشاركون دعوا إلى إعداد إطار منسق لإحداث بنك متوسطي للتنمية لتمويل المشاريع العابرة للحدود، وتعزيز التعاون مع الهيئات البرلمانية الإفريقية والأمريكية اللاتينية. كما عبروا عن دعمهم لإحداث ميثاق متوسطي للأمن الغذائي والتغير المناخي، يهدف إلى تعزيز قدرة القطاع الفلاحي على الصمود، بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) والشركاء الدوليين. دعم المقاولات والشباب المنتدى أوصى بتعبئة آليات تمويل مبتكرة لمواكبة المقاولات الصغرى والمتوسطة والشركات الناشئة التي يقودها الشباب، خاصة في مراحلها الأولى، مع التركيز على البنيات التحتية الرقمية المعتمدة على الطاقات المتجددة. فضاء للحوار البرلماني المنتدى أكد على دوره كفضاء برلماني اقتصادي مرجعي للحوار والتشاور بين البرلمانيين وصناع القرار والفاعلين الاقتصاديين، حيث ناقشت جلساته قضايا الاندماج الاقتصادي، الاستثمار في الذكاء الاصطناعي، تعزيز فرص الشغل المستدامة، ومواجهة تداعيات التغيرات المناخية.
مجلس النواب يفتح صفحة جديدة في إصلاح المنظومة العقارية
صادق مجلس النواب بالأغلبية في جلسة تشريعية عقدها يوم الاثنين، على مشروع القانون رقم 041.25 الذي يُغيّر القانون رقم 39.08 المتعلق بمدونة الحقوق العينية، إلى جانب تعديلات على الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 بمثابة قانون الالتزامات والعقود، وعلى القانونين رقم 18.00 الخاص بنظام الملكية المشتركة للعقارات المبنية، و51.00 المتعلق بالإيجار المفضي إلى تملك العقار. وقد حظي المشروع بموافقة 65 نائباً، مقابل معارضة 30 آخرين. وأوضح وزير العدل عبد اللطيف وهبي أن النص الجديد يأتي لمعالجة اختلالات في تحرير العقود المتعلقة بالتصرفات العقارية، خصوصاً تلك التي تخص الأراضي السلالية، والتي تسببت في إشكالات قانونية أثرت على الأمن التعاقدي واستقرار المعاملات العقارية. وأشار الوزير إلى أن المشروع يُعد جزءاً من إصلاح شامل لنظام التوثيق العقاري، ويتضمن تغييرات جوهرية في المادتين 4 و317 من القانون رقم 39.08، والفصلين 618-3 و618-17 من قانون الالتزامات والعقود، إضافة إلى المادة 12 من القانون رقم 18.00 والمادة 4 من القانون رقم 51.00. وأكد وهبي أن التعديلات الجديدة تحصر توثيق التصرفات العقارية في المهنيين المخول لهم قانوناً، مع إلزامية العقد الرسمي واستبعاد المحررات العرفية، بما يعزز الشفافية ويحصّن حق الملكية. من جانبهم، اعتبر نواب الأغلبية أن المشروع يمثل خطوة مهمة في تحديث المنظومة العقارية الوطنية وتعزيز حكامة التوثيق، بينما شدد نواب المعارضة على ضرورة توفير شروط واقعية لتطبيق القانون حتى لا يخلق صعوبات جديدة أمام المواطنين في الولوج إلى الخدمات القانونية.
مجلس النواب يصادق على قانون التجزئات العقارية…
صادق مجلس النواب على مشروع القانون المتعلق بالتجزئات العقارية، في خطوة تشريعية تهدف إلى تنظيم هذا القطاع الحيوي وضمان شفافية أكبر في المعاملات العقارية. القانون الجديد يضع إطاراً قانونياً أكثر وضوحاً لمختلف مراحل إنجاز التجزئات، بدءاً من التخطيط والتصميم وصولاً إلى التنفيذ والتسليم، مع التركيز على احترام المعايير التقنية والبيئية. هذا النص التشريعي يأتي استجابةً للتحديات التي يعرفها القطاع، مثل العشوائية في بعض المشاريع، غياب المراقبة الصارمة، وتزايد النزاعات بين المنعشين العقاريين والمستفيدين. ومن المنتظر أن يُسهم القانون في تعزيز الثقة بين المستثمرين والمواطنين، ويُشجع على الاستثمار المنظم في المجال العقاري. كما يُعتبر القانون خطوة نحو تحسين المشهد العمراني، من خلال إلزام المنعشين العقاريين باحترام المواصفات المحددة، وضمان توفير البنيات التحتية الأساسية داخل التجزئات، بما في ذلك الطرق، شبكات الماء والكهرباء، والمرافق العمومية. الفاعلون في القطاع رحبوا بهذه المصادقة، معتبرين أنها ستُعيد الانضباط إلى سوق العقار، وتُقلص من مظاهر الفوضى التي كانت تُسيء إلى صورة المجال العمراني بالمغرب.
القانون التنظيمي للجهات: اختصاصات أوضح وتمويل أقوى ابتداء من 2027
صادق مجلس النواب، مساء الاثنين، بالأغلبية على مشروع القانون التنظيمي رقم 031.26 القاضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات، حيث حظي بموافقة 110 نائباً مقابل امتناع 46 نائباً عن التصويت. وفي عرضه لأبرز مستجدات النص، أكد وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت أن المشروع يؤسس لمرحلة جديدة من مسار الجهوية المتقدمة، تقوم على تقوية الاختصاصات الاستراتيجية للجهات، تحديث أدوات الحكامة والتدبير، وتحسين آليات التخطيط والتنفيذ، إضافة إلى تعزيز الموارد المالية بما يتيح للجهات الاضطلاع بأدوارها التنموية في انسجام مع التوجيهات الملكية السامية. المشروع ينص على إعادة هندسة اختصاصات الجهة لتكريس الوضوح والنجاعة المؤسساتية، وتحويل الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع إلى شركة مساهمة، فضلاً عن رفع التحويلات المالية إلى 12 مليار درهم سنوياً ابتداءً من 2027. فرق الأغلبية اعتبرت أن هذه المراجعة فرصة لتقييم حصيلة ورش الجهوية المتقدمة ومعالجة الإكراهات المرتبطة بضعف الموارد وتداخل الاختصاصات، مشيدة بالانتقال إلى الشركة الجهوية كذراع تنفيذي يجمع بين الحكامة العمومية ومرونة القطاع الخاص. أما المعارضة، فقد رحبت بالتحول في آلية التنفيذ، لكنها أثارت تحفظات بشأن استثناء رئيس الجهة من تعيين المدير العام للشركة، معتبرة أن ذلك يمس بمبدأ التدبير الحر، ودعت إلى تعزيز الديمقراطية الترابية واللامركزية لضمان نجاح برامج التنمية الجديدة.
البرلمان يطلق النسخة السادسة من الجائزة الوطنية للأبحاث حول العمل البرلماني
أعلن مجلسا النواب والمستشارين عن إطلاق النسخة السادسة من الجائزة الوطنية للدراسات والأبحاث حول العمل البرلماني، وذلك في إطار تشجيع البحث العلمي المتخصص وتثمين الدراسات المرتبطة بالممارسة الديمقراطية والتنمية السياسية. ووفق بلاغ البرلمان، تهدف هذه الجائزة إلى مكافأة الأعمال المتميزة التي تتناول اختصاصات المؤسسة التشريعية، بما في ذلك التشريع، مراقبة العمل الحكومي، تقييم السياسات العمومية، والدبلوماسية البرلمانية. تُمنح الجائزة سنوياً وفق ضوابط علمية محددة، وتشمل الأعمال المنشورة ككتب أو أطروحات جامعية تمت مناقشتها خلال سنتي 2024 و2025. ويحصل الفائز على شهادة تثبت صفة الجائزة إضافة إلى مبلغ مالي، مع التزام البرلمان بطبع الأعمال المتوجة غير المنشورة، مع احترام حقوق المؤلف. للمشاركة، يتعين على المرشحين تقديم أعمالهم في ست نسخ ورقية مرفقة بدعامة إلكترونية، إلى جانب سيرة ذاتية وصورة شخصية، مع تعبئة الاستمارة الخاصة المتاحة على الموقعين الإلكترونيين لمجلس النواب والمستشارين، وإرسال نسخة إلكترونية كاملة عبر البريد المخصص للجائزة: prixrecherche2026@parlement.ma. وستتولى لجنة تحكيم خاصة دراسة الأعمال المرشحة وتقييمها وفق المعايير العلمية والتنظيمية المعتمدة. وتستمر عملية استقبال الترشيحات من 27 أبريل إلى غاية 01 يونيو 2026. ولمزيد من المعلومات، يمكن الاطلاع على النظام الداخلي للجائزة عبر الموقعين الرسميين للبرلمان أو الاتصال بسكرتارية اللجنة التنظيمية على الرقم: 05.37.67.97.41
النواب يوافقون على قانون الخبراء القضائيين.. إصلاح جديد لتعزيز الثقة في العدالة
في جلسة تشريعية عامة مساء الاثنين، صادق مجلس النواب بالأغلبية على مشروع القانون رقم 01.24 الخاص بالخبراء القضائيين، حيث حصل على موافقة 80 نائباً وعارضه 34 آخرون. وزير العدل عبد اللطيف وهبي أكد أن هذا النص يندرج ضمن ورش إصلاح منظومة العدالة، مبرزاً أن الخبراء القضائيين يلعبون دوراً محورياً في تحقيق النجاعة القضائية. المشروع الجديد يعيد النظر في القانون الحالي المنظم لدور الخبراء، ويشمل عدة مستجدات أبرزها: شروط التسجيل والأقدمية في الجدول الوطني للخبراء. تأهيل الأشخاص الاعتبارية للقيام بمهام الخبرة. إلزامية التكوين الأساسي والمستمر للخبراء الجدد. مراعاة مصاريف الخبرة والمجهود المبذول عند تحديد الأتعاب. تمتيع الخبير بالحماية القانونية مع تحميله المسؤولية المدنية عن الأخطاء المهنية. إلزام الخبراء الذين يبلغون 70 سنة بتقديم شهادة طبية سنوية تثبت قدرتهم على ممارسة مهامهم. فرق الأغلبية اعتبرت أن المشروع يشكل لبنة أساسية في إصلاح العدالة، بينما شددت المعارضة على ضرورة رؤية شمولية تتجاوز المقاربة التنظيمية، مع الدعوة إلى إحداث هيئة وطنية وهيئات جهوية للخبراء القضائيين، وإقرار آجال قانونية ملزمة لإنجاز الخبرات لتفادي البطء في التقاضي.
مجلس النواب: تعزيز مشاركة الشباب في الحوار العام محور لقاء دراسي.
الرباط: ناقش لقاء دراسي بمجلس النواب، اليوم الاثنين، سبل تعزيز انخراط الشباب في النقاش العمومي والتفاعل مع المؤسسة التشريعية. نظم اللقاء، الذي جاء تحت شعار “تعزيز المشاركة السياسية للشباب.. رهان وطني مشترك”، بالتعاون مع مؤسسة وستمنستر للديمقراطية، بهدف أجرأة التوصيات المنبثقة عن برنامج “إشراك الشباب في العمل البرلماني”. رئيس مجلس النواب، راشيد الطالبي العلمي، أكد أن هذا اليوم الدراسي يعكس التزام المجلس بالانفتاح على المجتمع، خاصة فئة الشباب، وفقاً لمقتضيات الدستور. وأشار إلى أهمية القوانين الجديدة التي تحفز الشباب دون 35 سنة على المشاركة السياسية. المديرة الإقليمية لمؤسسة وستمنستر، إيرلي تايلور، أكدت أن تعزيز المشاركة السياسية للشباب أولوية وطنية، مشيرة إلى أهمية الشراكة مع المؤسسة التشريعية. كما أوضح حسن مطيع، ممثل المشاركين في البرنامج، أن إشراك الشباب في العمل البرلماني يعزز وعيهم بقضايا الوطن ويؤهلهم للمساهمة في صنع القرار. البرنامج تضمن دورات تكوينية حول اختصاصات البرلمان، مما يسهم في تعزيز ثقافة المشاركة والمواطنة الفاعلة.
الحكومة ترفع سقف مصاريف الحملات الانتخابية إلى 600 ألف درهم وتعديلات جديدة على ورقة التصويت
وافق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروعي مرسومين يتعلقان بانتخاب أعضاء مجلس النواب، قدمهما وزير الداخلية. وذكر الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال مؤتمر صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي للمجلس، أن المشروع الأول يتضمن المرسوم رقم 2.26.278 الذي يعدل المرسوم رقم 2.11.605 الصادر في 21 ذي القعدة 1432 (19 أكتوبر 2011) والخاص بتحديد شكل ومضمون ورقة التصويت الخاصة بانتخاب أعضاء مجلس النواب. وأضاف أن هذا المرسوم يهدف إلى تعديل المرسوم السابق، بالإضافة إلى توضيح المقتضيات المتعلقة بكيفية ترتيب قوائم المرشحين في ورقة التصويت في الانتخابات العامة والجزئية لانتخاب أعضاء مجلس النواب. كما يتعلق المشروع الثاني بالمرسوم رقم 2.26.279 الذي يغير ويكمل المرسوم رقم 2.16.668 الصادر في 6 ذي القعدة 1437 (10 أغسطس 2016) والذي يحدد سقف المصاريف الانتخابية للمرشحين في الحملات الانتخابية الخاصة بالانتخابات العامة والجزئية. وأكد بايتاس أن الهدف من هذا المرسوم هو تحديث وتعديل السقف المالي للمصاريف الانتخابية للمرشحين خلال هذه الحملات، حيث تم رفع السقف من 500 ألف درهم إلى 600 ألف درهم لكل مرشح أو مرشحة.
لجنة العدل في مجلس النواب توافق على مشروع قانون يهدف إلى تنظيم مهنة العدول.
صادقت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان على مشروع القانون رقم 16.22 الخاص بتنظيم مهنة العدول، بحضور وزير العدل عبد اللطيف وهبي. يشمل هذا المشروع مراجعة شاملة للوضعية القانونية والمهنية للعدول، مع التركيز على تعزيز حقوق المرتفقين. وأكد وهبي أن النص الجديد يسعى لتوضيح العديد من القضايا المتعلقة بدور العدول وطبيعة الشهادات التي يقدمونها، إلى جانب تنظيم اللفيف. عُدّت المقاربة التشاركية أساسًا لهذا المشروع بالتنسيق مع مختلف المؤسسات، بما في ذلك المجلس العلمي الأعلى ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، بالإضافة لمقترحات الهيئة الوطنية للعدول. يتضمن النص التشريعي عدة مستجدات مثل إعادة تسمية المهنة إلى “مهنة العدول”، وتعديل شروط الولوج إليها بفتح المجال للنساء، وإقرار نظام مباراة لدخول المهنة. كما تم تحديد عدد شهود اللفيف بـ 12 شهيدًا وضبط إجراءات التلقي لتفادي التلاعب، مع تحديد أحكام إنكار الشهادات ومدى قوتها القانونية. عُرضت أيضًا مستجدات تتعلق بحقوق وواجبات العدول، مثل حقهم في التوقف عن العمل لأسباب علمية أو دينية أو صحية لمدة سنة قابلة للتجديد أربع مرات بموافقة السلطة الحكومية. وأُعلن عن إحداث مؤسسة للتكوين الأساسي والمستمر للعدول، مع ضرورة إدراج خدماتهم ضمن الخدمات العمومية، ووضع مدونة سلوك تتضمن القواعد الأخلاقية والمهنية التي يجب الالتزام بها.
البرلمان المغربي ينظم أشغال الدورة الخامسة للمنتدى البرلماني المغربي-الفرنسي يومي 29 و30 يناير 2026
ينظم البرلمان المغربي يومي 29 و30 يناير 2026 بالرباط، أشغال الدورة الخامسة للمنتدى البرلماني المغربي-الفرنسي. ويترأس هذه الدورة الهامة عن الجانب المغربي كل من السيد راشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب، والسيد محمد ولد الرشيد، رئيس مجلس المستشارين، وعن الجانب الفرنسي السيد Gérard Larcher رئيس مجلس الشيوخ، والسيدة Yaël Braun-Pivet، رئيسة الجمعية الوطنية. ويتضمن برنامج الدورة أربع جلسات موضوعاتية بمشاركة برلمانيين من البلدين تتناول ملفات استراتيجية؛ حيث تُخصص الجلسة الأولى لمناقشة “الآفاق الجديدة للتعاون الثنائي”، تليها جلسة ثانية تبحث قضايا “الأمن ومكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة”. وستنكب الجلسة الثالثة على موضوع “حقوق المرأة والمشاركة في الحياة العامة”، بينما تخصص الجلسة الرابعة لتدارس ملف “الانتقال الطاقي والطاقات المتجددة”. وستعرف هذه الجلسات مشاركة وازنة لعدد من الوزراء والمسؤولين عن القطاعات المعنية من الجانب المغربي. وإلى جانب هذه الجلسات الرسمية، يشهد المنتدى نشاطاً دبلوماسياً مكثفاً ومباحثات ثنائية بين الجانبين. وستُختتم أعمال هذه الدورة، التي تعرف حضور وفد برلماني فرنسي رفيع المستوى يضم أعضاء من مجلس الشيوخ والجمعية الوطنية، ببيان ختامي يتضمن الخلاصات المنبثقة عن أشغال الدورة. وتجدر الإشارة إلى أن المنتدى البرلماني المغربي-الفرنسي قد راكم مساراً متميزاً من الحوار المؤسساتي منذ انطلاق دورته الأولى بالرباط سنة 2013، تلتها الدورة الثانية بباريس سنة 2015، ثم الدورة الثالثة بالرباط سنة 2018، وصولاً إلى الدورة الرابعة التي استضافتها باريس سنة 2019. ويُكرس هذا المنتدى مكانته كفضاء استراتيجي للحوار والتشاور وتبادل الرؤى بين البرلمانيين المغاربة ونظرائهم الفرنسيين، بهدف تنسيق المواقف وتدارس مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك بين البلدين.