وصف المكتب التنفيذي لحركة التّوحيد والإصلاح الوضع الاجتماعي في بلادنا بـ”المقلق”، داعيا إلى اتخاذ الإجراءات المستعجلة اللاّزمة لإيقاف التوتر ورفع المعاناة عن فئات عريضة من الطبقات الشعبية الفقيرة، واحترام الحقوق المكفولة دستوريا، وفتح حوار حقيقي بين كل الفرقاء الاجتماعيين، والعمل بروح وطنية من أجل تجاوز كل ما من شأنه المسّ بالسّلم والاستقرار الاجتماعيين.
جاء ذلك في بيان عن انعقاد المكتب التنفيذي لحركة التّوحيد والإصلاح بمناسبة لقائه العادي يوم السبت 09 شعبان 1446، الموافق 08 فبراير 2025، الذي تدارس قضايا تنظيمية ومستجدات وطنية ودولية.
وفي ما يتعلق بالقضية الفلسطينية، دعا بيان الحركة إلى فتح الباب أمام إسهام الشعب المغربي في إعمار غزة وإعادة بناء ما دمرته منها الآلية الحربية النازية طيلة 471 يوما، منوها بمبادرة الدّول التّسعة المؤسّسة لمجموعة لاهاي للعمل على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرض فلسطين ولدعم حق الفلسطينيين في تقرير المصير.
وانتقد البيان تصريحات الرئيس الأمريكي حول نقل وتهجير سكان قطاع غزة، داعيا كافّة الدول العربية والإسلامية؛ ومن بينها بلادنا التي ترأس لجنة القدس وتَعتبر القضية الفلسطينية في نفس مرتبة قضيتنا الوطنية؛ إلى اتخاذ مواقف قوية وواضحة ضد تصريحات الرئيس الأمريكي ترامب، منتقدا رفعَ علم الكيان الصهيوني في الدورة السابعة لمعرض “أليوتيس” الدولي للصيد البحري.
أما بخصوص بخصوص الأحكام الصادرة في حق الأستاذ راشد الغنوشي وعدد من الشخصيات التونسية، طالب البيان المنتظم الحقوقي الدولي إلى استنكار هذه التجاوزات، معبرا عن استنكاره لهذه الأحكام التعسفية فإنّه يعلن عن تضامنه مع الأستاذ راشد الغنوشي وباقي المحكومين والمتابَعين.
