أكد المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري، في بيان له يوم الخميس، على أهمية التوازن بين حقوق الجمهور والمتطلبات الاقتصادية للمتعهدين خلال شهر رمضان المبارك. وأوضح البلاغ أن تقنين المحتوى الإعلانات، الذي تقوم به الهيئة كجزء من مهامها، يهدف إلى تحقيق توازن بين حقوق المواطنين كمستخدمين لوسائل الإعلام والاحتياجات الاقتصادية لمتعهدي الاتصال السمعي البصري.
وأشار المجلس، في اجتماعٍ عُقد بتاريخ 25 مارس 2025، إلى أن شهر رمضان يمثل الفترة المفضلة لزيادة الاستثمارات الإعلانية. وأكد على أن أهمية جذب الموارد في هذه الفترة النشطة تعد ضرورة اقتصادية، لكنه شدد على أنه يجب أن تُقترن هذه الجهود بمراعاة المصلحة العليا للجمهور، خاصة فئات مثل الأطفال والشباب التي تكون أكثر تعرضًا للمحتوى الإعلاني.
وذكر البلاغ أن برمجة الإذاعات والتلفزيونات المغربية في رمضان هذا العام شهدت ظاهرة التراكم الإعلاني، خاصة خلال أوقات الذروة، مما أثر سلبًا على تجربة الجمهور وقد يؤثر حتى على فهمهم للمحتوى التحريري، سواء كان ترفيهيًا أو إخباريًا. وأوضح أن هذا التكديس الإعلاني قد يؤثر على العلاقة بين الجمهور والبرامج ويُلحق الضرر بصورة وسائل الإعلام، وبالأخص تلك المعنية بالخدمة العمومية.
وبحسب البلاغ، فإن الشكاوى الواردة من المواطنين والجمعيات تُظهر الحاجة الملحة لتعزيز التنظيم الذاتي للمتعهدين في مجال الاتصال الإعلاني. وقد أشار البلاغ إلى أن وجود إعلانات غير مكشوفة، وإعلانات محظورة، والخلط بين المحتوى الإعلامي والتحريري، وخلط الإعلانات بالرعاية، ونقص الشفافية في تسويق المنتجات، كلها ممارسات يجب تجاوزها من أجل تقديم محتوى سمعي بصري يضمن حقوق المواطن والجمهور المغربي في الحصول على محتوى ذي جودة وموثوقية.
وأبرز المجلس أنه في ظل سلطته زجرية، يجب الاعتراف بأن المخاطر التي تهدد مصداقية الإعلام السمعي البصري المغربي نتيجة هذه الممارسات لا يمكن معالجتها فقط من خلال تدخل هيئة التنظيم. لذلك، دعا المجلس إلى تطبيق ممارسات إعلانات مبتكرة تلتزم بالأخلاقيات، وتحافظ على الاستقلالية التحريرية لوسائل الإعلام، بالإضافة إلى مصالح المستشهرين ومتعهدي الاتصال السمعي البصري. ويستلزم ذلك تبني نموذج اقتصادي ناجح ومستدام لوسائل الإعلام السمعية البصرية، في وقت تمر فيه الأنظمة الإعلامية حول العالم بتغيرات جذرية، تحمل معها تحديات كبرى تتعلق بالسيادة الإعلامية والثقافية، كما يختتم البلاغ.
