اطلعت ولاية أمن أكادير، يومه الخميس 17 أبريل الجاري، على بيان صادر عن إحدى منظمات المجتمع المدني، تنسب فيه ادعاءات بسوء المعاملة لأحد موظفي الشرطة العاملين بالمفوضية الجهوية للأمن بمدينة أولاد تايمة تجاه ممثلي الهيئات الحقوقية بالمدينة.
وتنويرا للرأي العام وتصويبا للتعليقات المشوبة بعدم الدقة التي تخلّلت هذا الموضوع، توضح ولاية أمن أكادير بأن مراجعة السجلات والمعطيات الممسوكة لدى مصالحها بمفوضية الشرطة بأولاد تايمة، أظهرت أن الأمر يتعلق بقيام أحد موظفي الشرطة، الذي كان بصدد مزاولة مهامه، بحماية مكان حادثة سير مميتة وإبعاد الفضوليين حتى يتسنّى حماية خصوصية الضحية وحرمتها، وكذا تمكين ضابط الشرطة المكلف بالمعاينة من أداء مهامه النظامية.
هذه التدابير الحمائية والاحترازيّة التي يفرضها القانون، لم يتقبلها أحد الحاضرين الذي حاول الولوج بشكل غير مشروع إلى مسرح الحادثة بدعوى انتمائه إلى إحدى التنظيمات الحقوقية، وهو ما تم تفسيره بشكل غير دقيق على أنه سوء للمعاملة.
وإذ تحرص ولاية أمن أكادير على توضيح حقيقة هذه القضية وتبديد ما يعتريها من مغالطات، فإنها تؤكد على أن الإجراءات الميدانية التي اتخذها موظف الشرطة تمت في إطار القانون وبما يقتضيه ذلك من واجب حسن التعامل مع المواطنين بغض النظر عن انتماءاتهم.
