أمن الدار البيضاء ينفي “مزاعم” تورط عمال التوصيل في شبكة إجرامية للسرقة.
تنفي ولاية أمن الدار البيضاء، بشكل قاطع، صحة مقطع صوتي مدته دقيقة و32 ثانية، يزعم فيه شخص مجهول الهوية تورط عُمّال توصيل الطلبيات في ارتكاب ثلاث عمليات للسرقة استهدفت النساء والأطفال بالدار البيضاء، فضلا عن ادعاءات مفادها توقيف ثمانية أشخاص ينتمون لهذه الشبكة الإجرامية فيما لازال باقي أفرادها يقترفون السرقات. وتنويرا للرأي العام، وتفنيدا للادعاءات غير الصحيحة الواردة في هذا الشريط الصوتي، التي من شأنها المس بالإحساس بالأمن وترويع المواطنين، تؤكد ولاية أمن الدار البيضاء بأنها راجعت المعطيات والسجلات المتوفرة لدى المصالح المختصة في محاربة الجريمة، فلم يثبت نهائيا توصل مصالح الأمن الوطني بأية شكاية أو وشاية أو إشعار حول تعرض المواطنين للسرقة باستعمال الأسلوب الإجرامي المذكور، كما لم يتم تفكيك أية شبكة إجرامية تتكون من عمال توصيل الطلبيات كما ورد في الشريط المنشور. وإذ تحرص ولاية أمن الدار البيضاء على تفنيد صحة المعطيات الواردة في هذا المقطع الصوتي، فإنها تؤكد في المقابل على أن الأبحاث والتحريات لا زالت جارية لتوقيف المتورطين في تسجيل وبث هذا الشريط الذي يتضمن معطيات وأخبار زائفة، والذي من شأنه أن يمس بالإحساس بالأمن لدى المواطنين.
بيان حقيقة: الأمن الإقليمي بأسفي يصحح معطيات فيديو “التجاوزات الأمنية”
تفاعلت مصالح الأمن الإقليمي بأسفي بجدية مع شريط فيديو يزعم فيه صاحبه تعرض شقيقه للعنف من طرف موظف ينتمي للفرقة الوطنية للشرطة القضائية. وإليك النقاط الأساسية التي توضح حقيقة الواقعة: 1. تصحيح الجهة المتدخلة الادعاء: مشاركة موظف من الفرقة الوطنية للشرطة القضائية في التدخل. الحقيقة: التدخل باشره رئيس فرقة الشرطة القضائية باليوسفية بمعية مساعديه، ولا علاقة للفرقة الوطنية بهذه القضية نهائياً. 2. خلفيات توقيف المعني بالأمر تم توقيف شقيق صاحب الفيديو بتاريخ 25 فبراير الجاري للأسباب التالية: السياقة الاستعراضية: تورطه في قيادة دراجة نارية بطريقة استعراضية تهدد سلامة مستعملي الطريق. عدم الامتثال: رفض الامتثال لأوامر العناصر الأمنية أثناء التدخل. مخالفات قانونية: قيادة الدراجة دون توفر المعني بالأمر على رخصة سياقة. 3. حالة الدراجة النارية كشفت إجراءات البحث عن شبهة تعرض الرقم التسلسلي للهيكل الحديدي للدراجة لتغييرات. تخضع الدراجة حالياً لخبرة تقنية دقيقة للتأكد من حالتها القانونية. الوضعية القانونية الحالية يؤكد الأمن الإقليمي بأسفي أن جميع الإجراءات المتخذة تمت في إطار القانون، حيث يخضع المعني بالأمر للبحث القضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة للكشف عن كافة ملابسات القضية.
أمن الدار البيضاء: توضيح مزاعم اختفاء تلميذين
تفاعلت ولاية أمن الدار البيضاء مع شريط فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، والذي زعم اختفاء تلميذين في ظروف مريبة أمام مدرستهما في منطقة الرحمة. بعد مراجعة السجلات الأمنية، تبين أن الأمر يتعلق بتلميذة وشقيقها، اللذين كانا موضوع بلاغ بحث من قبل عائلتهما. وقد أسفرت التحقيقات عن العثور عليهما في أحد الحدائق العامة بمدينة برشيد يوم الجمعة الماضية. أظهرت إجراءات البحث أن القضية لا تحمل أي شبهة جنائية، وأن اختفاء القاصرين، البالغين من العمر 14 و16 عاماً، كان بسبب دوافع شخصية تتعلق بالدراسة. تؤكد ولاية أمن الدار البيضاء التزامها بالتفاعل الجاد مع القضايا الأمنية التي تهم الرأي العام.
المديرية العامة للأمن الوطني: بيان حقيقة فيديو جريمة قتل وهمية
تفاعلت المديرية العامة للأمن الوطني بجدية مع فيديو نُشر على أحد المواقع الإخبارية، حيث ادعى فيه شخص أن المتهم بجريمة قتل في مدينة ابن أحمد ارتكب جريمة مشابهة ضد طفلة تبلغ من العمر 12 عامًا. أظهرت الأبحاث والتحريات أن البلاغ يتعلق بجريمة وهمية ووشاية كاذبة قد تؤثر على شعور المواطنين بالأمن. ولم تسجل مصالح الأمن في ابن أحمد أي حادث يتعلق بمقتل طفلة. كما أسفرت التحريات المستمرة عن تحديد هوية الشخص الذي قدم الوشاية الكاذبة، وتم توقيفه خلال عملية أمنية في مدينة ابن أحمد مساء اليوم السبت. وقد تم وضع المشتبه فيه تحت الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، لكشف جميع ملابسات هذه القضية وتحديد الأفعال الإجرامية المنسوبة إليه.
ولاية أمن الدار البيضاء: بيان حقيقة ينفي صحة التعليقات المرتبطة بمقطع فيديو يوثق سرقة الهواتف النقالة الخاصة بتلاميذ.
تنفي ولاية أمن الدار البيضاء، بشكل قاطع، صحة التعليقات المرتبطة بمقطع فيديو يظهر أربعة أشخاص في الشارع العام، والتي ادعت أنهم قاموا بسرقة الهواتف النقالة الخاصة بتلاميذ. لتنوير الرأي العام، تؤكد ولاية أمن الدار البيضاء أن الأشخاص الظاهرين في المقطع قد توجهوا طوعاً إلى مصالح الأمن الوطني بمنطقة البرنوصي بعد تداول الفيديو، وذلك للإعلان عن أنهم أصدقاء ومعروفون ببعضهم البعض، وأنهم كانوا في لحظة تسجيل الفيديو يمزحون بشكل عفوي. كما تقدم أحد المعنيين بشكوى ضد مصور الفيديو بسبب التشهير ونشر معلومات مغلوطة، حيث تم نشره على مواقع التواصل الاجتماعي مع تعليقات غير دقيقة. وتخضع هذه الشكوى حالياً لبحث تشرف عليه النيابة العامة. بينما تسعى ولاية أمن الدار البيضاء لتوضيح حقيقة هذا المقطع، فإنها تؤكد استمرار البحث للتعرف على الأفراد المتورطين في نشر أخبار زائفة تؤثر على شعور المواطنين بالأمن.
أمن أكادير: بيان حقيقة بخصوص اتهام موظف شرطة بسوء معاملة ممثلي هيئات حقوقية
اطلعت ولاية أمن أكادير، يومه الخميس 17 أبريل الجاري، على بيان صادر عن إحدى منظمات المجتمع المدني، تنسب فيه ادعاءات بسوء المعاملة لأحد موظفي الشرطة العاملين بالمفوضية الجهوية للأمن بمدينة أولاد تايمة تجاه ممثلي الهيئات الحقوقية بالمدينة. وتنويرا للرأي العام وتصويبا للتعليقات المشوبة بعدم الدقة التي تخلّلت هذا الموضوع، توضح ولاية أمن أكادير بأن مراجعة السجلات والمعطيات الممسوكة لدى مصالحها بمفوضية الشرطة بأولاد تايمة، أظهرت أن الأمر يتعلق بقيام أحد موظفي الشرطة، الذي كان بصدد مزاولة مهامه، بحماية مكان حادثة سير مميتة وإبعاد الفضوليين حتى يتسنّى حماية خصوصية الضحية وحرمتها، وكذا تمكين ضابط الشرطة المكلف بالمعاينة من أداء مهامه النظامية. هذه التدابير الحمائية والاحترازيّة التي يفرضها القانون، لم يتقبلها أحد الحاضرين الذي حاول الولوج بشكل غير مشروع إلى مسرح الحادثة بدعوى انتمائه إلى إحدى التنظيمات الحقوقية، وهو ما تم تفسيره بشكل غير دقيق على أنه سوء للمعاملة. وإذ تحرص ولاية أمن أكادير على توضيح حقيقة هذه القضية وتبديد ما يعتريها من مغالطات، فإنها تؤكد على أن الإجراءات الميدانية التي اتخذها موظف الشرطة تمت في إطار القانون وبما يقتضيه ذلك من واجب حسن التعامل مع المواطنين بغض النظر عن انتماءاتهم.
المديرية العامة للأمن الوطني ولاية أمن فاس: بيان حقيقة
تفاعلت ولاية أمن فاس بجدية وسرعة مع المعلومات غير الدقيقة التي تم تداولها في تسجيل مرئي على الإنترنت يوم الأحد 15 دجنبر الجاري، والذي أشار إلى ارتفاع حالات السرقات في محيط مؤسسة للتكوين العالي للأساتذة بالمدينة. لتوضيح الوضع، تؤكد ولاية أمن فاس أن مراجعة بيانات مكافحة الجريمة، وخاصة السرقات في المنطقة المحيطة بهذه المؤسسة، أسفرت عن تسجيل شكايتين فقط خلال الموسم الدراسي الحالي. وقد أدت الأبحاث المتعلقة بهاتين الحالتين إلى توقيف شقيقين وتم تقديمهما للعدالة. وباستثناء هاتين الحالتين المعزولتين، لم تُسجل أي زيادة في حالات السرقة في هذا القطاع الذي يتمتع بتغطية أمنية دائمة وملائمة، خلافاً لما ورد في التسجيل المشار إليه. إذ تؤكد ولاية أمن فاس هذه المعطيات الموضوعية لتعزيز الإحساس بالأمن لدى المواطنين، فإنها تلتزم أيضاً بدعم جميع العمليات والتدخلات الأمنية في محيط المؤسسة التعليمية المذكورة.