سطات – أشارت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، نعيمة ابن يحيى، إلى أن الجامعة لا تقتصر على كونها مؤسسات تعليمية، بل تمثل فضاءً لصناعة المعنى وصياغة الأفكار والتصورات التي تساهم في التحولات الاجتماعية.
وأضافت، خلال كلمتها في ندوة نظمت يوم الجمعة بسطات حول موضوع “الجامعة ورهان تطوير رياضة الأشخاص في وضعية إعاقة”، أن الجامعة تُعزِّز من خلال البحث العلمي القائم على البيانات والأرقام، قدرة الفاعلين العموميين على فهم الواقع بدقة واستشراف المستقبل وتقديم حلول نوعية للإشكالات المطروحة.
وفي السياق ذاته، أكدت الوزيرة على أهمية الرياضة في تمكين الأفراد وتعزيز الثقة بالنفس، كما نوهت بمشاركة الجامعة في رؤى متقدمة ترتبط بقضايا مستقبل المجتمع، خاصة في المجال الاجتماعي من خلال ما تقدمه المعرفة العلمية من أدوات للتحليل ومقترحات للعمل، مشددة على أن الجمع بين الرياضة والبحث الأكاديمي يعدّ رافعة أساسية لتحصين المجتمع وتعزيز قيم الاندماج والانفتاح والمواطنة الفاعلة.
كما أبرزت ابن يحيى العناية السامية التي يُوليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، لحماية وتعزيز حقوق الأشخاص في وضعية صعبة، مشيرة إلى السياق الوطني الذي يشهد إطلاق الورش الملكي للإصلاح الشامل لمنظومة الحماية الاجتماعية.
وأكدت أن جهود الحكومة في المجال الاجتماعي تستند إلى المستجدات القانونية المتعلقة بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، وما تتضمنه من مقتضيات تخص الحقوق الإنسانية للمواطنين والمواطنات، مع أهمية وضع وتفعيل سياسات موجهة لإتاحة الفرص للأشخاص في وضعية إعاقة وتمكينهم من التمتع بحقوقهم وحرياتهم.
وأشارت إلى السياسة العمومية التي وضعتها الوزارة للنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، من خلال تقديم رؤية استراتيجية شاملة وتحديد مجالات تعاون مشتركة بين الفاعلين كافة، مستندة إلى مجموعة من الرافعات الاستراتيجية التي تهدف إلى دمج الإعاقة في المخططات التنموية وتعزيز الوعي بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، وتطوير البنيات التحتية للاستقبال والتوجيه.
وسجلت أن تنفيذ السياسات العمومية المندمجة للنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة يتم عبر محاور وأوراش وتدابير مخطط العمل الوطني الثاني، والذي يتضمن خمسة محاور أساسية يمكن أن تشكل مواضيع تعليمية داخل الجامعة، وتتناول الوقاية من أسباب الإعاقة، وتعزيز التضامن والتمكين الاقتصادي، والمساواة والدمج الاجتماعي.
