أحالت عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بالرباط، المختصة في التحريات المتعلقة بالجرائم المالية والاقتصادية، موظفاً من إحدى المؤسسات البنكية الواقعة في شارع محمد الخامس بالرباط إلى النيابة العامة المختصة بقسم جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف. جاء ذلك على خلفية الأبحاث الأولية المتعلقة باختلاس وتبديد أموال عامة بلغ إجماليها 160 مليون سنتيم.
أكدت التقارير أن الموظف البنكي الشاب، الذي ولد في سلا سنة 1992 ويعد حديث العهد بالعمل في القطاع البنكي، تم تقديمه أمام الوكيل العام للملك في وضعية اعتقال يوم الأحد الماضي. وقد قرر الوكيل العام إحالة الموظف إلى قاضية التحقيق بقسم جرائم الأموال، ملتمساً منها إجراء التحقيقات اللازمة لضمان معرفة كافة تفاصيل هذه القضية التي أثارت فضيحة كبيرة بالمؤسسة البنكية المعنية، لتنضم إلى ملفات أخرى ظهرت في وكالات مختلفة في الرباط وسلا وتمارة وتيفلت خلال السنتين الماضيتين.
وأفادت المصادر نفسها بأن قاضية التحقيق، وبعد اطلاعها على ملف القضية واستجوابه بشكل أولي، قررت إيداعه في المركب السجني بتامسنا ومتابعته في حالة اعتقال بتهم اختلاس وتبديد أموال عامة، وتزوير في مستندات بنكية، والتلاعب بالبيانات الخاصة بالعملاء.
