القبض على موظف بنكي متهم باختلاس 160 مليون سنتيم.
أحالت عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بالرباط، المختصة في التحريات المتعلقة بالجرائم المالية والاقتصادية، موظفاً من إحدى المؤسسات البنكية الواقعة في شارع محمد الخامس بالرباط إلى النيابة العامة المختصة بقسم جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف. جاء ذلك على خلفية الأبحاث الأولية المتعلقة باختلاس وتبديد أموال عامة بلغ إجماليها 160 مليون سنتيم. أكدت التقارير أن الموظف البنكي الشاب، الذي ولد في سلا سنة 1992 ويعد حديث العهد بالعمل في القطاع البنكي، تم تقديمه أمام الوكيل العام للملك في وضعية اعتقال يوم الأحد الماضي. وقد قرر الوكيل العام إحالة الموظف إلى قاضية التحقيق بقسم جرائم الأموال، ملتمساً منها إجراء التحقيقات اللازمة لضمان معرفة كافة تفاصيل هذه القضية التي أثارت فضيحة كبيرة بالمؤسسة البنكية المعنية، لتنضم إلى ملفات أخرى ظهرت في وكالات مختلفة في الرباط وسلا وتمارة وتيفلت خلال السنتين الماضيتين. وأفادت المصادر نفسها بأن قاضية التحقيق، وبعد اطلاعها على ملف القضية واستجوابه بشكل أولي، قررت إيداعه في المركب السجني بتامسنا ومتابعته في حالة اعتقال بتهم اختلاس وتبديد أموال عامة، وتزوير في مستندات بنكية، والتلاعب بالبيانات الخاصة بالعملاء.
فاس: تم إيداع مستشار جماعي السجن بسبب تورطه في قضايا الهجرة.
تم مساء اليوم الخميس، إيداع مستشار جماعي السجن المحلي بوركايز بفاس بناءً على أمر من قاضي التحقيق في الغرفة الثانية بالمحكمة الابتدائية، وذلك على خلفية شبهات تتعلق بجرائم نصب ارتكبها بحق عدد من المواطنين الذين كانوا يرغبون في الهجرة إلى الخارج. وحسب المعلومات المتوفرة، فإن المعني بالأمر ينتمي إلى حزب الحركة الشعبية ويشغل عضوية المجلس الجماعي القروي “آيت بورزوين” التابع لإقليم الحاجب. وقد وُجهت إليه النيابة العامة تهم تتعلق بـ”النصب” و”إهانة الضابطة القضائية” و”العنف”. ويُشتبه في أن المستشار الجماعي قام باستدراج مواطنين يرغبون في مغادرة البلاد من خلال وعود زائفة بالدعم في الهجرة، وذلك مقابل مبالغ مالية كبيرة. وقد تجاوزت إجمالي الأموال التي حصل عليها من ضحاياه حوالي 65 مليون سنتيم. وتم فتح تحقيق قضائي في هذا الملف للوقوف على ملابسات القضية وتحديد المتورطين المحتملين، في انتظار النتائج التي ستسفر عنها التحقيقات تحت إشراف النيابة العامة المختصة.
الخميسات: توقيف عدل متهم بالتغرير بقاصر
قرر قاضي التحقيق في قسم الجنايات بمحكمة الاستئناف بالرباط إيداع عدل ينتمي إلى الدائرة الاستئنافية بالرباط في سجن تامسنا، بسبب تورطه في جريمة خطيرة تتعلق بالتغرير بقاصر عن طريق التدليس وهتك عرض نتج عنه افتضاض. ووفقًا للأخبار التي تناولت التفاصيل، أحال عناصر المركز القضائي بسرية الدرك الملكي بالخميسات العدل المتهم، صباح يوم الاثنين الماضي، إلى النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالرباط في حالة سراح، حيث استنطقه الوكيل العام للملك تمهيديًا حول التهمة الموجهة إليه، ثم أحاله على قاضي التحقيق الذي طلب إجراء تحقيقات تفصيلية في حالة اعتقال، ليقوم الأخير بإيداعه سجن تامسنا ومتابعته بتهمة ثقيلة تتعلق بهتك العرض والافتضاض. كما تفاعلت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بالخميسات مع شكاية من عائلة في مناطق قريبة من المدينة، حيث وجهت اتهامًا مباشرًا لشخص أربعيني يعمل عدلًا في الدائرة القضائية التابعة لاستئنافية الرباط. وأسفرت تدخلات عناصر الدرك الملكي عن تطورات خطيرة بعد الاستماع إلى الفتاة القاصر الضحية، التي سردت سيناريو صادم للمحققين حول كيفية التغرير بها من جانب المتهم وهتك عرضها، مما أدى إلى افتضاض بكارتها، وهي النقطة التي كانت حاسمة في توجيه تهمة الاغتصاب للمتهم، خاصة بعد تأكيد التقرير الطبي الذي أعده طبيب مختص بأمر من النيابة العامة، والذي أظهر تعرض القاصر الضحية لجريمة هتك العرض التي نتج عنها افتضاض للبكارة. وأكدت المصادر ذاتها أن عناصر الدرك أحالت الملف فور الانتهاء من البحث التمهيدي إلى الوكيل العام للملك لدى استئنافية الرباط بحكم الاختصاص، ومثل المتهم في حالة سراح أمام النيابة العامة، قبل أن يقرر قاضي التحقيق إيداعه السجن، في انتظار إخضاعه لتحقيق تفصيلي لاستكمال جميع التفاصيل المتعلقة بالتهمة الموجهة إليه.
الدار البيضاء:العثور على أسلحة مخبأة داخل فيلا المتورط في قضية تخدير واغتصاب محامية فرنسية.
قرر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء متابعة مستشار جماعي في حالة اعتقال احتياطي، إلى جانب ثلاثة مشتبه بهم متهمين باغتصاب محامية فرنسية شابة، وأمر بإيداعهم في سجن “عكاشة”. يأتي هذا القرار استجابة لملتمس الوكيل العام للملك، حيث يواجه المتهمون تهمًا بتكوين عصابة إجرامية، والاختطاف، والاحتجاز، والاغتصاب. المستشار الجماعي، أ.د، كان حاضرًا في الحفل الذي أقيم في منزل المتهم الرئيسي “ك.ب”، حيث كان يقوم بالحراسة الشخصية له. وقد اتهمت الشابة الفرنسية المستشار بمنع خطيبها من دخول الغرفة التي كانت محتجزة بها وطرده، مما أدى إلى إصابته بجروح وكسور. تعود تفاصيل القضية إلى 2 نونبر، عندما حضرت الشابة الفرنسية مع خطيبها المغربي حفلة خاصة في فيلا أحد المتهمين، حيث تعرضت للتخدير والاحتجاز والاغتصاب، وفقًا لتصريحاتها في محاضر الشرطة الفرنسية. تقدم خطيبها بشكوى للنيابة العامة، مما أدى إلى تكليف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالتحقيق في القضية التي أثارت ضجة كبيرة. وجهت الشابة اتهامات إلى أبناء بعض رجال الأعمال باحتجازها واغتصابها. بناءً على الأبحاث، تقدم الوكيل العام للملك بطلب لإجراء تحقيق مع المتهمين “ك.ب” و”م.ل” و”سعد.س”، أبناء رجال أعمال معروفين. كما عثرت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية على مخدرات داخل المنزل الذي أقيم فيه الحفل، وحجزت مجموعة من الأسلحة البيضاء والنارية، بما في ذلك ثلاث بنادق صيد وبندقية نصف آلية. تم فتح تحقيق حول أسباب وجود هذه الأسلحة، وأمرت النيابة العامة بإجراء خبرة باليستية على البنادق المحجوزة..
فضائح المخدرات تضرب حزب “البام” مجددًا
في فضيحة جديدة تهز حزب الأصالة والمعاصرة، قرر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية ببركان متابعة عبد الرحيم الصالحي، رئيس جماعة أحفير عن الحزب، وشقيقه المعروف بلقب “حفلات”، بتهم خطيرة تتعلق بالاتجار الدولي في المخدرات. وحسب مصادر مطلعة، جاء هذا القرار بعد تحقيقات مكثفة كشفت عن ارتباطات مع عالم الجريمة المنظمة، مما أدى إلى إيداع الصالحي وشقيقه في السجن المحلي ببركان. يجدر بالذكر أن هذه الأحداث تتزامن مع متابعة الرأي العام لقضية أخرى هامة تتعلق بمسؤولين كبار من نفس الحزب، والمعروفة إعلامياً بقضية “إسكوبار الصحراء”. ويعتقد العديد من المتابعين أن هذه الأزمات تعقد من وضعية الحزب المنتمي للأغلبية الحكومية، وتضعه مجددًا في دائرة الضوء.