أكد محمد صالح التامك، المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، اليوم الثلاثاء، أن المندوبية قد بدأت، منذ إنشائها، مسيرتها بخطى ثابتة نحو التحديث والتطوير، مع التركيز على مبادئ العدالة والإصلاح والكرامة الإنسانية.
وأشار التامك، في كلمة ألقاها خلال الاحتفال بالذكرى السابعة عشر لتأسيس المندوبية الذي أقيم في المركز الوطني لتكوين الأطر بتيفلت، إلى الإنجازات التي تحققت خلال هذه الفترة على جميع الأصعدة، رغم التحديات المتعددة التي واجهتها.
كما أوضح أن هذه الإنجازات كانت نتيجة جهود الإدارة وموظفيها الذين بذلوا قصارى جهدهم من أجل تحسين الخدمات والوفاء بالرسالة الوطنية التي يتعهدون بها. وأكد أن بفضل هذه الجهود، أصبحت المندوبية “نموذجا يحتذى به إقليمياً” في مجال إدارة الشأن السجني وإعادة الإدماج.
وفي معرض حديثه عن أهمية الأدوار التي يقوم بها موظف السجون، خصوصًا في “بيئة معقدة”، شدد التامك على أن الاحتفال بذكرى التأسيس يمثل مناسبة لتكريم تاريخ المندوبية والتحولات المؤسساتية التي شهدتها، ولا يُكتمل إلا بتذكر تضحيات من خدموا بإخلاص.
وفي هذا السياق، أشار التامك إلى أن إصدار النظام الأساسي الجديد يعد “أعلى تقدير” لجهود الموظفين، مؤكّدًا على أن العنصر البشري هو المحور الأساسي للنجاح الحقيقي، كما يعكس مستوى التطور المهني لهذه الفئة. وبيّن أن المندوبية تسعى، من خلال هذا النظام، إلى تعزيز مكانة مهنة موظفي السجون عبر تحسين المسارات المهنية وزيادة التعويضات بما يتناسب مع طبيعة المهام.
كما استعرض الميزات التي يأتي بها النظام الجديد، مشيراً إلى أنه يهدف إلى جذب الكفاءات اللازمة عبر تنظيم مباريات توظيف تستند إلى معايير حديثة، وتطوير برامج التدريب لتحسين جاهزية الموظفين لمواجهة التحديات.
وعلى صعيد آخر، أكد التامك أن المستجدات التشريعية، وخاصة ما يتصل بتطبيق القانون 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، تمثل تحديًا كبيرًا للمندوبية نظرًا لدورها المحوري في متابعة تنفيذ هذه العقوبات. وقد وصف هذا التكليف بأنه في الوقت ذاته تحدٍ كبير من حيث توسيع نطاق مسؤوليات موظفي المؤسسات السجنية، وأيضًا كفرصة لتعزيز موقعهم كعناصر أساسية في تطبيق السياسة الجنائية للمغرب.
في الختام، أكد التامك أن المندوبية ستباشر جهودها وتستثمر مواردها في تدريب الموظفين الموكلة لهم مهمة متابعة تنفيذ العقوبات البديلة، وكذلك ضمان التنسيق الفعال مع السلطات القضائية والمحلية لتحقق توازنًا بين الحفاظ على الأمن المجتمعي والالتزام بروح الإصلاح، حتى تتحول العقوبة البديلة إلى فرصة حقيقية للتأهيل والإدماج بدلاً من أن تكون مجرد امتداد للسجن.
