محطة تحلية مياه البحر التي يتم إنشاؤها في الصويرة تُعتبر مشروعاً حيوياً يجمع بين الابتكار التكنولوجي والاستدامة البيئية، بالإضافة إلى الإدماج الاجتماعي والاقتصادي، بهدف تحقيق فلاحة مستدامة ومندمجة، هذا ما أكده أحمد البواري، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، خلال زيارته الأخيرة للداخلة,
وفي تصريح له على هامش زيارته الميدانية لجهة الداخلة-وادي الذهب لمتابعة تقدم مشاريع التنمية الفلاحية والبحرية الكبرى، أشار البواري إلى أن هذا المشروع الذي يعتمد بالكامل على الطاقة الريحية سيساهم في الحفاظ على منسوب المياه الجوفية بشكل دائم، كما أنه سيعزز وجود قطب فلاحي مدمج له تأثير اقتصادي واجتماعي كبير على المستويات الجهوية والوطنية.
وأوضح الوزير، الذي رافقته كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، زكية الدريوش، أن هذا المشروع يدخل في إطار النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية الذي أطلقه الملك محمد السادس، ومن المتوقع أن يخلق 25 ألف منصب شغل دائم، ويساهم في تعزيز الأمن المائي والغذائي في المنطقة.
وحدد الوزير سعة المحطة، حيث ستقوم بتحلية 37 مليون متر مكعب من مياه البحر سنوياً، مخصص منها 30 مليون متر مكعب للري على مساحة 5.200 هكتار، فضلاً عن 7 ملايين متر مكعب لتزويد مدينة الداخلة والميناء الأطلسي بالماء الصالح للشرب.
وأشار البواري إلى أن هذا المشروع الضخم يجري تنفيذه من خلال شراكة بين القطاعين العام والخاص، ويتم تخصيص ميزانية تقدر بـ 2,6 مليار درهم له، بالإضافة إلى إنشاء حقل ريحي بطاقة 60 ميغاواط لضمان تزويد مستدام بالطاقة.
وسيمتد المشروع ليشمل تجهيز 219 ضيعة فلاحية، منها 100 استغلالية لصالح شباب المنطقة، مما يعزز القيمة الخاصة بالعقار الفلاحي ويُمكّن من جيل جديد من الفلاحين.
كما قام الوزير بزيارة لقناتين تسويقيتين في مرحلة التحديث، وهما سوق الجملة وسوق القرب للفواكه والخضروات، اللذان أُنشئا بشراكة مع جماعة الداخلة، بهدف تحديث قنوات التسويق وتعزيز شروط السلامة الصحية، حيث يبلغ تقدم أشغال سوق الجملة حوالي 90 بالمائة.
في قطاع الصيد البحري، زار السيد البواري والسيدة الدريوش وحدة صناعية تهتم بتثمين المنتجات البحرية، بقدرة إنتاجية يومية تصل إلى 140 طناً، وتحقق 95 بالمائة من الإنجاز. يُعتبر هذا المشروع، الذي استثمر فيه 127 مليون درهم، مهيئاً لإحداث 500 منصب شغل مباشر وغير مباشر.
وقد أكدت السيدة الدريوش أن مدينة الداخلة تُعتبر الآن مركزاً وطنياً لتثمين المنتجات البحرية، مع نظام بيئي يتطور، حيث تم استغلال المنتجات الثانوية للصيد في إنتاج زيت ودقيق السمك، مما يتماشى مع مفهوم الاقتصاد الدائري.
بعد ذلك، اطلع الوفد على مشروع يعد هيكلياً لتثمين الأسماك السطحية الصغيرة، والذي يشمل إنشاء ست وحدات صناعية بالداخلة، باستثمار إجمالي يصل إلى 1,16 مليار درهم، مما سيوفر 4378 منصب شغل.
يهدف هذا البرنامج إلى زيادة نسبة تثمين المصطادات محلياً وتعزيز سلاسل ذات قيمة مضافة مرتفعة.
وفي مقر الغرفة الأطلسية الجنوبية للصيد البحري، عُقد اجتماع بحضور السيد البواري والسيدة الدريوش مع مهنيي القطاع، حيث تم الإعلان عن برنامج توزيع أجهزة إرسال الإغاثة لتحديد الموقع لصالح قوارب الصيد التقليدي بالساحل الأطلسي الجنوبي، بميزانية تصل إلى 20,6 مليون درهم، مما يستهدف تجهيز 6183 قاربا، منها 3207 قاربا في الداخلة، بهدف تعزيز السلامة البحرية وتحسين ظروف عمل الصيادين.
وتمكنت هذه الزيارة الوزارية من رصد التقدم الواضح للأوراش التنموية الجارية، بما يتماشى مع التوجيهات الملكية السامية، التي تهدف إلى جعل الأقاليم الجنوبية للمملكة مركزاً تنموياً متكاملاً وتنافسياً في القطاعات الاستراتيجية مثل الفلاحة والصيد البحري والصناعة والسياحة.
