تقدم فريق العدالة والتنمية بتعازيه للعائلات التي فقدت عددًا من أفرادها وأقاربها نتيجة انهيار مبنى سكني في فاس يوم الجمعة 9 مايو 2025.
جاء ذلك في طلب من الفريق للحديث عن أمر عام وطارئ، قدمه نائب رئيسه مصطفى ابراهيمي وفقًا لمقتضيات المادة 163 من النظام الداخلي لمجلس النواب.
وأشار ابراهيمي في طلبه إلى أن مجال التعمير والسكن يعاني من العديد من الخروقات، مؤكدًا أن هذه الخروقات تشكل خطرًا على حياة المواطنين، وخاصةً في حالة الدور المهددة بالسقوط.
بدورها، تساءلت عضو الفريق نادية القنصوري في سؤال كتابي مُوجّه لوزير الداخلية عن سبب السماح للساكنة بالاستمرار تحت أسقف مهددة بالانهيار، بينما يستطيع المسؤولون إخلاء المنازل السليمة عند الحاجة. وطالبت القنصوري الوزير بكشف الإحصائيات الجديدة المتعلقة بالدور الآيلة للسقوط في فاس وباقي المدن المغربية.
كما طالبت أيضًا بالكشف عن التدابير العاجلة التي تنوي الحكومة اتخاذها لحماية أرواح المواطنين من خطر الموت تحت أنقاض المنازل المهددة بالسقوط.
