“العدالة والتنمية”القنصوري: الحكومة حرمت المغاربة من فرحة العيد بسبب غلاء النقل وتردي الخدمات
قالت نادية القنصوري، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، إن الحكومة الحالية حرمت المغاربة من فرحة عيد الأضحى، وذلك بسبب ارتفاع أسعار الأضاحي وغلاء تذاكر النقل، سواء في الطاكسيات أو الحافلات. وخلال تعقيب لها في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب اليوم الاثنين، انتقدت القنصوري الزيادة “غير المبررة” في أسعار تذاكر النقل، مشيرة إلى حوادث احتراق بعض الحافلات على الطرق، مما يدل على ضعف المراقبة التقنية لحالة وسائل النقل. ودعت إلى التنسيق مع السلطات المحلية لمعالجة هذه الاختلالات وضمان سلامة المسافرين. وأضافت أن العديد من المواطنين بدأوا يفضلون التنقل عبر القطارات كوسيلة نقل آمنة، لكنها لاحظت في الوقت نفسه الضغط المتزايد على خدمات المكتب الوطني للسكك الحديدية، نتيجة رفع الطاقة الاستيعابية في ظروف وصفتها بغير الصحية بسبب الاكتظاظ. كما نبهت إلى معاناة الأشخاص ذوي الإعاقة مع خدمات النقل. وأكدت القنصوري أن “المغرب بسرعتين” يظهر بوضوح في قطاع السكك الحديدية، مضيفة أنه من غير المعقول أن يجد المواطنون أنفسهم بلا كراسٍ مريحة للجلوس. واعتبرت هذه الوضعية “غير مقبولة” بالنسبة للمغاربة. كما شددت على أن الدعم المقدم للمكتب الوطني للسكك الحديدية يجب أن ينعكس على جودة الحياة اليومية للمواطنين والخدمات المقدمة لهم، متسائلة عن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة الحالية، بعد أن كانت الحكومات السابقة قد أطلقت برامج لتجديد أسطول سيارات الأجرة. وطالبت القنصوري بتوجيه المزيد من الاستثمارات إلى المناطق القروية والمداشر، خصوصًا في الأطلس والريف، بهدف تحسين خدمات النقل وفك العزلة عن السكان. وفي ختام مداخلتها، ترحمت القنصوري على ضحايا حادثة النقل غير المهيكل في منطقة ولماس، داعية إلى معالجة إشكالية النقل غير المهيكل وتعزيز شروط السلامة الطرقية.
“العدالة والتنمية”: نادية القنصوري تعزي في وفاة مواطنين بفاس وتسائل الحكومة عن الدور الآيلة للسقوط
تقدم فريق العدالة والتنمية بتعازيه للعائلات التي فقدت عددًا من أفرادها وأقاربها نتيجة انهيار مبنى سكني في فاس يوم الجمعة 9 مايو 2025. جاء ذلك في طلب من الفريق للحديث عن أمر عام وطارئ، قدمه نائب رئيسه مصطفى ابراهيمي وفقًا لمقتضيات المادة 163 من النظام الداخلي لمجلس النواب. وأشار ابراهيمي في طلبه إلى أن مجال التعمير والسكن يعاني من العديد من الخروقات، مؤكدًا أن هذه الخروقات تشكل خطرًا على حياة المواطنين، وخاصةً في حالة الدور المهددة بالسقوط. بدورها، تساءلت عضو الفريق نادية القنصوري في سؤال كتابي مُوجّه لوزير الداخلية عن سبب السماح للساكنة بالاستمرار تحت أسقف مهددة بالانهيار، بينما يستطيع المسؤولون إخلاء المنازل السليمة عند الحاجة. وطالبت القنصوري الوزير بكشف الإحصائيات الجديدة المتعلقة بالدور الآيلة للسقوط في فاس وباقي المدن المغربية. كما طالبت أيضًا بالكشف عن التدابير العاجلة التي تنوي الحكومة اتخاذها لحماية أرواح المواطنين من خطر الموت تحت أنقاض المنازل المهددة بالسقوط.