أشادت حركة المقاومة الإسلامية “حماس” بالقرار الذي أصدره برلمان العاصمة البلجيكية بروكسل بالإجماع، والذي يطالب الحكومة الفيدرالية بتنفيذ مذكرات التوقيف الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية، بما في ذلك المذكرة بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، المتهم بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة.
وطالبت الحركة، في بيان صحفي اليوم الثلاثاء، الحكومة البلجيكية بالاستجابة لهذا القرار وتعزيز العدالة الدولية، بما يتماشى مع مبادئ القانون الدولي والضمير الإنساني الذي يرفض الممارسات الوحشية التي تنفذها حكومة نتنياهو ضد المدنيين في غزة.
وكان برلمان بروكسل قد صوت بالإجماع، يوم الاثنين، على قرار تاريخي يطالب بتنفيذ مذكرات التوقيف ضد قادة دولة الاحتلال، بما في ذلك نتنياهو. ويأتي هذا القرار في إطار دعم متزايد من أوروبا للمساءلة الدولية، كرد مباشر على تصريحات مثيرة للجدل لرئيس الوزراء البلجيكي بارت دي ويفر، الذي قال إن بلاده “لن تعتقل على الأرجح” نتنياهو في حال زار بلجيكا، مما أثار استياءً في الأوساط السياسية والحقوقية.
وأكد النواب أن هذه التصريحات “تقوض مصداقية التزام بلجيكا بالقانون الدولي وتنتهك روح ونص نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية”. وشددوا على أن “العدالة الدولية لا تعرف استثناءات”، مؤكدين على ضرورة اتخاذ مواقف متسقة فيما يتعلق باحترام القانون الدولي الإنساني.
وطالب القرار بفرض عقوبات على المسؤولين المتورطين في الانتهاكات في غزة ودعم المحكمة الجنائية الدولية في مواجهة محاولات التشكيك والضغط السياسي. وقد أصدرت المحكمة الجنائية الدولية في 21 نوفمبر 2024 مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، مشيرة إلى “أسباب منطقية” للاعتقاد بأنهما ارتكبا جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في غزة.
