احتضن مقر المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالرباط، يوم الجمعة، استشارة وطنية مع الأطفال، كجزء من مسار بدأ في فبراير 2023 واستمر على مدى عام كامل، بمشاركة مئات الأطفال من مختلف جهات المملكة. تأتي هذه المبادرة في إطار مشروع يشرف عليه المجلس، بدعم من منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) في المغرب، بهدف تعزيز مبدأ مشاركة الأطفال، الذي يُعد من المبادئ الأساسية للاتفاقية الدولية لحقوق الطفل، والتي صادق عليها المغرب.
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!تمتد الاستشارة الوطنية، التي تُدير جلساتها الأطفال، على مدى يومين، وتتفاعل حول تطبيق اتفاقية حقوق الطفل وعمل اللجنة الأممية المعنية بحقوق الطفل، بما في ذلك الأسئلة والتقارير الموازية التي تُرفع إليها، إلى جانب انتخاب ممثلين للأطفال لتقديم تقريرهم الموازي للجنة الأممية في سبتمبر المقبل.
وفي كلمتها، أكدت رئيسة المجلس، آمنة بوعياش، أن فكرة هذه الاستشارات الجهوية جاءت في إطار مقاربة مبتكرة لتعزيز مشاركة الأطفال في القضايا التي تهمهم، مشيرة إلى أن تنظيم هذه الاستشارات، بالتعاون مع القطاعات الحكومية المعنية، يعكس الإرادة لتأمين حق الأطفال في التعبير والمشاركة.
كما أوضحت أن هذه الاستشارات تُظهر وعي الأطفال واهتمامهم بتقييم السياسات العمومية المتعلقة بهم، ورغبتهم في مناقشة القوانين المتعلقة بحقوقهم الأساسية، وقدرتهم على صياغة توصيات عملية قابلة للتنفيذ. ودعت إلى إدراج مبدأ المشاركة في مدونة الطفل المقبلة.
وسجلت أن هذه التجربة تعد الأطفال لتحدٍّ جديد، هو تمثيل صوتهم وتقديم تقرير باسمهم أمام لجنة الأمم المتحدة لحقوق الطفل، بناءً على نتائج الاستشارات الجهوية، معتبرة ذلك لحظة بارزة في برنامج الاستشارة الوطنية.
وأكدت السيدة بوعياش أن الأطفال سيعبرون من خلال “نداء الرباط” عن كونهم فاعلين حقيقيين في منظومة الحماية وفي صياغة السياسات العمومية، مشددة على أن هذا النداء يُمثل توثيقاً لمنهجية عمل تستند إلى مبدأ المشاركة.
من جانبها، أكدت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، نعيمة بن يحيى، أن المغرب حقق تقدماً كبيراً في حماية الطفولة وتوفير الظروف المناسبة لنموها، عبر سن تشريعات وطنية وإطلاق برامج ودعم المنظمات غير الحكومية المعنية.
وأشارت إلى أن هذه المبادرة تعكس استجابة المغرب للتوصيات الأممية، خاصة الملاحظات الختامية للجنة حقوق الطفل، بعد مناقشة تقرير المملكة حول تنفيذ الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل. كما أكدت الوزيرة التزام الوزارة بمبدأ تعزيز حق الأطفال في المشاركة وتطوير مؤشرات وأدوات حول هذا الحق.
وبحسب ممثلة اليونيسيف في المغرب، لورا بيل، فإن التعاون بين منظمتها والمجلس يعكس شراكة قوية، ما أتاح إنشاء آلية تتيح للأطفال تقديم شكاوى عندما تُنتهك حقوقهم. وأشارت إلى أن هذه المبادرة تحظى بالاعتراف في المنطقة العربية، كونها تعبر عن التزام حقيقي بحماية حقوق الطفل.
كما ذكرت أن الأطفال يعيشون لحظة تاريخية مهمة، حيث سيشاركون بتقرير خاص بهم لأول مرة يقدّم إلى لجنة حقوق الطفل، مع إمكانية انتخاب ممثليهم الذين سيشاركون في هذا الحوار.
وسيختتم هذا الحدث غداً السبت بإطلاق نداء للأطفال يعبر عن رؤيتهم وأولوياتهم الحقوقية.