قام المجلس الأعلى للحسابات بالمشاركة في قمة الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة لدول مجموعة العشرين، التي انعقدت يومي 24 و25 يونيو الجاري في جوهانسبورغ، حيث ترأست الوفد السيدة زينب العدوي، الرئيس الأول للمجلس. جاءت هذه المشاركة بدعوة من المدقق العام في جنوب إفريقيا، وقد ساهم المجلس في إعداد الاجتماعات التقنية الخاصة بالقمة التي تمت خلال شهري فبراير ومارس الماضيين.
هذه هي المشاركة الثالثة للمجلس الأعلى للحسابات في قمة العشرين، التي تمثل منصة هامة للنقاش بين رؤساء الأجهزة العليا للرقابة المالية حول القضايا والاهتمامات المشتركة المتعلقة بتطور الرقابة على القطاع العام على مستوى عالمي.
خصصت قمة 2025 لمناقشة قضايا هامة مثل تمويل البنية التحتية من أجل التنمية وتطوير مهارات وكفاءات المستقبل. خلال الجلسة العامة، أكدت السيدة العدوي على أهمية هذين الموضوعين في سياق أجندة 2030 للتنمية المستدامة، مشددة على الحاجة للإصلاح البنيوي في التمويل الدولي للتنمية، معتبرةً أن التحديات كبيرة خاصة فيما يتعلق بالموارد المالية وتغير المناخ.
أشارت العدوي إلى جهود المجلس الأعلى للحسابات في دعم الاستراتيجيات الوطنية في المغرب، لا سيما الاستراتيجية الوطنية للتنمية البشرية، والتي تركز على تعزيز البنية التحتية والشراكة بين القطاعين العام والخاص، بالإضافة إلى تأهيل الرأسمال البشري.
كما تم إدماج هذه الأولويات ضمن المخطط الاستراتيجي للمجلس 2022-2026، بما يسهم في تحسين إدارة مشاريع البنية التحتية واستجابة سياسات التشغيل والتكوين لاحتياجات السوق. كما أبرزت السيدة العدوي دور القمة في تعزيز التعاون بين الأجهزة الرقابية وتبادل الخبرات.
على هامش القمة، عقدت السيدة العدوي لقاءات ثنائية مع قيادات الأجهزة العليا للرقابة في السعودية، البرازيل، روسيا، مصر، وتركيا، وذلك لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات في إطار التزامات المجلس الدولية.
