لا دعم دون شفافية.. الحكومة تحدد مسطرة صرف المنح المالية للمترشحين الأقل من 35 سنة.
أقرت الحكومة المغربية مشروع مرسوم يحدد ضوابط الاستفادة من الدعم المالي العمومي المخصص للمترشحين لانتخابات مجلس النواب الذين لا تتجاوز أعمارهم 35 سنة، سواء كانوا منتمين لأحزاب سياسية أو مستقلين. وأوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن هذه المبادرة تهدف إلى تعزيز المشاركة السياسية للشباب، مشدداً على ضرورة التزام المترشحين بمعايير الشفافية المالية، والتي تشمل فتح حساب بنكي خاص بكل لائحة لتدقيق المصاريف، وإيداع جرد الحسابات لدى المجلس الأعلى للحسابات في الآجال القانونية بعد المصادقة عليها من طرف محاسب معتمد.
المحاكم المالية أصدرت 4452 قرارا وحكما نهائيا في مجال التدقيق والبت في الحسابات
المحاكم المالية أصدرت 4452 قرارا وحكما نهائيا في مجال التدقيق والبت في الحسابات
جلالة الملك يتفضل بتعيين 24 ملحقا قضائيا كقضاة من الدرجة الثانية بالمحاكم المالية
جلالة الملك يتفضل بتعيين 24 ملحقا قضائيا كقضاة من الدرجة الثانية بالمحاكم المالية
وفد من مفوضية الاتحاد الإفريقي يقوم بزيارة عمل إلى المجلس الأعلى للحسابات
استقبلت زينب العدوي، الرئيسة الأولى للمجلس الأعلى للحسابات والأمين العام للمنظمة الإفريقية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة (أفروساي)، يوم الجمعة الماضي، وفداً من مفوضية الاتحاد الإفريقي برئاسة ريجينا مامبو موزامي، مديرة مكتب الرقابة الداخلية بالمفوضية، وذلك خلال زيارة عمل إلى المجلس لمناقشة سبل تفعيل مذكرة التفاهم الموقعة بين الأفروساي والمفوضية. وأوضح المجلس في بلاغه أن السيدة العدوي أكدت خلال اللقاء على التوجهات الاستراتيجية التي وضعتها الأمانة العامة للأفروساي منذ تولي المجلس هذه المسؤولية، بعد انتقال الأمانة العامة من الكاميرون إلى المغرب في يوليوز 2025، والتي تتضمن تحسين التواصل مع الأجهزة الرقابية الأعضاء، تعزيز أداء اللجان، وزيادة التنسيق بين المنظمات شبه الإقليمية الناطقة بالعربية والإنجليزية والفرنسية. كما أكدت على ضرورة تعزيز التعاون مع شركاء التنمية والجهات المانحة، وزيادة تمثيل المنظمة على المستوى العالمي من خلال دعم حضورها داخل المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة (إنتوساي) والمنتديات الدولية. من الجانب الآخر، ثمنت السيدة ريجينا هذه المبادرات التي تهدف إلى تعزيز الحكامة الجيدة في القارة الإفريقية، وأكدت على أهمية استقلالية الأجهزة العليا لتتمكن من القيام بمهامها بحرية وموضوعية. وأشير في البلاغ إلى أنه تم تنظيم اجتماع عمل بين ممثلي المفوضية وفريق مكون من ممثل رئاسة الأفروساي -ديوان المحاسب الليبي- وممثلي الإدارة التنفيذية والمنظمة شبه الإقليمية الناطقة بالإنجليزية، حيث تم الاتفاق على مسودة خطة عمل لتنفيذ مذكرة التفاهم المذكورة. تتضمن الخطة إجراءات لتعزيز الإطار القانوني والمؤسسي للأجهزة العليا للرقابة في إفريقيا، وبناء قدراتها المهنية، ودعم تعزيز استقلاليتها. كما شملت الخطة آليات لاسترداد الأصول غير المشروعة ودور الأجهزة الرقابية في تحقيق أهداف أجندة 2063، التي تمثل الإطار الاستراتيجي طويل المدى للاتحاد الإفريقي لتحقيق التنمية الشاملة في القارة بحلول 2063.
تعزيز التعاون والتنسيق بين مؤسسات الدولة في مجال حماية المال العام وتخليق الحياة العامة
في إطار تعزيز التعاون والتنسيق بين مؤسسات الدولة في مجال حماية المال العام وتخليق الحياة العامة، انطلقت صباح اليوم الأربعاء 22 أكتوبر 2025 بفندق «Palace Amphitrite» بالصخيرات، أشغال اليومين الدراسيين المنظمين من طرف رئاسة النيابة العامة بشراكة مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية ووزارة الاقتصاد والمالية – المفتشية العامة للمالية والمجلس الأعلى للحسابات، تحت عنوان: “تعزيز آليات الرقابة الإدارية والقضائية لتدبير الأموال العمومية، دعامة أساسية لرفع الثقة في المرفق العمومي وتخليق الحياة العامة”. وأكد السيد هشام البلاوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، في كلمة افتتاحية بهذه المناسبة، أن هذا اللقاء العلمي يشكل محطة أساسية لترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة والشفافية في تدبير الأموال العمومية، باعتبارها ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الثقة في المؤسسات العمومية. وأشار السيد رئيس النيابة العامة إلى أن بلادنا راكمت إصلاحات هامة في مجال مكافحة الفساد وتخليق الحياة العامة، من خلال الانضمام إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، واعتماد الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، وإحداث أقسام وفرق متخصصة في الجرائم المالية، فضلًا عن إصدار قوانين لحماية الشهود والمبلغين والضحايا والخبراء. كما أبرز أن رئاسة النيابة العامة جعلت من حماية المال العام والتصدي لجرائم الفساد المالي إحدى أولويات السياسة الجنائية، من خلال تفعيل القوانين ذات الصلة، والتعامل الجدي مع الشكايات والتقارير الصادرة عن هيئات الرقابة، مؤكداً في هذا الصدد أن الخط المباشر للتبليغ عن الرشوة مكّن من ضبط 407 أشخاص في حالة تلبس خلال سنتي 2024 و2025، كما توصلت النيابة العامة بـ 22 تقريراً من المجلس الأعلى للحسابات تم اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها. وأكد السيد رئيس النيابة العامة أن تعزيز آليات الرقابة الاستباقية، سواء الإدارية أو القضائية، يشكل إحدى الدعائم الأساسية لحماية المال العام، مشيراً إلى أن رئاسة النيابة العامة تعمل بتنسيق مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية على تأهيل القضاة العاملين بأقسام الجرائم المالية وتقوية قدراتهم المهنية عبر تنظيم دورات تكوينية متخصصة. ويهدف هذا اللقاء إلى تعميق النقاش بين القضاة والخبراء وممثلي مؤسسات الحكامة والرقابة حول سبل تحسين آليات الرقابة على تدبير الأموال العمومية، وتبادل التجارب والممارسات الفضلى في مجال الشفافية والنزاهة وحكامة التدبير العمومي
المجلس الأعلى للحسابات يشارك بجوهانسبورغ في قمة الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة لدول مجموعة العشرين
قام المجلس الأعلى للحسابات بالمشاركة في قمة الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة لدول مجموعة العشرين، التي انعقدت يومي 24 و25 يونيو الجاري في جوهانسبورغ، حيث ترأست الوفد السيدة زينب العدوي، الرئيس الأول للمجلس. جاءت هذه المشاركة بدعوة من المدقق العام في جنوب إفريقيا، وقد ساهم المجلس في إعداد الاجتماعات التقنية الخاصة بالقمة التي تمت خلال شهري فبراير ومارس الماضيين. هذه هي المشاركة الثالثة للمجلس الأعلى للحسابات في قمة العشرين، التي تمثل منصة هامة للنقاش بين رؤساء الأجهزة العليا للرقابة المالية حول القضايا والاهتمامات المشتركة المتعلقة بتطور الرقابة على القطاع العام على مستوى عالمي. خصصت قمة 2025 لمناقشة قضايا هامة مثل تمويل البنية التحتية من أجل التنمية وتطوير مهارات وكفاءات المستقبل. خلال الجلسة العامة، أكدت السيدة العدوي على أهمية هذين الموضوعين في سياق أجندة 2030 للتنمية المستدامة، مشددة على الحاجة للإصلاح البنيوي في التمويل الدولي للتنمية، معتبرةً أن التحديات كبيرة خاصة فيما يتعلق بالموارد المالية وتغير المناخ. أشارت العدوي إلى جهود المجلس الأعلى للحسابات في دعم الاستراتيجيات الوطنية في المغرب، لا سيما الاستراتيجية الوطنية للتنمية البشرية، والتي تركز على تعزيز البنية التحتية والشراكة بين القطاعين العام والخاص، بالإضافة إلى تأهيل الرأسمال البشري. كما تم إدماج هذه الأولويات ضمن المخطط الاستراتيجي للمجلس 2022-2026، بما يسهم في تحسين إدارة مشاريع البنية التحتية واستجابة سياسات التشغيل والتكوين لاحتياجات السوق. كما أبرزت السيدة العدوي دور القمة في تعزيز التعاون بين الأجهزة الرقابية وتبادل الخبرات. على هامش القمة، عقدت السيدة العدوي لقاءات ثنائية مع قيادات الأجهزة العليا للرقابة في السعودية، البرازيل، روسيا، مصر، وتركيا، وذلك لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات في إطار التزامات المجلس الدولية.
تأكيد نواب برلمانيون على أهمية توصيات المجلس الأعلى للحسابات للفترة 2023-2024
أكد نواب برلمانيون من الأغلبية والمعارضة في مجلس النواب أن توصيات المجلس الأعلى للحسابات الواردة في تقريره للفترة 2023-2024 تشكل قاعدة قوية لتعزيز الرقابة البرلمانية وتقييم السياسات العمومية. وفي جلسة عمومية عُقدت اليوم الثلاثاء لمناقشة التقرير، شدد النواب على أن المعطيات والتوصيات المقدمة تشكل دعماً أساسياً للأدوار المناطة بالبرلمان، في إطار التعاون بين المؤسسة التشريعية ومؤسسات دستورية أخرى مثل المجلس الأعلى للحسابات، بما يتماشى مع التوجهات والمخططات التنموية للدولة. كما أبرز النواب أهمية تعزيز دور المجلس في متابعة وتقييم الحكامة المالية، ومراقبة صرف الإنفاق العمومي لضمان تحقيق آثار إيجابية على المواطنين. وأشادوا بالتدخلات الحكومية الفعّالة في مجالات متعددة، خاصة في القطاعين الفلاحي والمائي، بالإضافة إلى جهود الرقمنة. في هذا السياق، أثنوا على كفاءة الخيارات الحكومية في إدارة السياسة المائية، مشيدين بالنتائج الإيجابية في هذا المجال، مثل زيادة سعة تخزين السدود، وتوسيع المساحات المخصصة للري الموضعي، وزيادة عدد محطات تحلية المياه، ومعالجة المياه العادمة. كما استشهد النواب بإطلاق حلول مبتكرة للربط المائي بين الأحواض المائية، بهدف الحد من نقص المياه وتقليل التباين في توزيع الموارد المائية، مع ضرورة إصلاح الاختلالات التي رافقت البرامج السابقة. وفيما يتعلق بالاستراتيجية الوطنية لمكافحة الأمية، دعا النواب إلى التركيز على الموارد البشرية من خلال ضمان تكوين فعّال للعاملين في هذا المجال، مؤكدين على أهمية البناء على المكتسبات السابقة. وأوصوا بتعزيز التنسيق بين السياسات العمومية المتعلقة بمكافحة الأمية كوسيلة لتعزيز التعلم مدى الحياة، والعمل على تحديث برامج محو الأمية لتشمل فئات جديدة مثل الحرفيين ونزلاء المؤسسات السجنية، بالإضافة إلى إنشاء “معهد للتكوين في مهن محاربة الأمية”. أما بالنسبة لموضوع الجهوية المتقدمة، اعتبر النواب أنها عنصر أساسي لتعزيز الاستثمار، شريطة إسنادها بميثاق اللاتمركز الإداري لتحديد الاختصاصات. وأكدوا على ضرورة معالجة العراقيل التي تواجه المستثمرين، خاصة من مغاربة المهجر. ودعوا الحكومة للتفاعل مع مخرجات التقرير للتغلب على التحديات المطروحة، بهدف تحسين التدبير العمومي وتعزيز منهجية فعاليته، وتأكيد مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، وتوطيد أسس دولة الحق والقانون. ويُذكر أن السيدة زينب العدوي، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، قدمت في 15 يناير الماضي عرضاً خلال جلسة مشتركة لمجلسي البرلمان حول أعمال المجلس للفترة 2023-2024، والذي يركز على تحديات أداء التدبير العمومي وتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.
زينب العدوي تحيل 16 قضية جنائية إلى رئاسة النيابة العامة.
أفادت زينب العدوي، الرئيسة الأولى للمجلس الأعلى للحسابات، خلال جلسة مشتركة لمجلسي البرلمان يوم الأربعاء، بأن الوكيل العام للملك لدى المجلس قرر إحالة 16 ملفًا تستدعي عقوبات جنائية إلى الحسن الداكي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ورئيس النيابة العامة، لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها، وذلك خلال الفترة الممتدة من سنة 2022 إلى نهاية شهر شتنبر 2024. وأشارت العدوي في عرضها إلى أن هذه الملفات تتعلق بأدلة على أفعال ذات طابع جنائي مرتبطة بتنفيذ الصفقات والتعمير، أو بمنافع شخصية غير مبررة، أو بتقديم شواهد مرجعية للولوج إلى طلبات عمومية تحتوي على معلومات غير صحيحة. كما أكدت العدوي أن التصريح الإجباري بالممتلكات يعد أداة هامة في تعزيز الشفافية والوقاية من الفساد، مما يجعل المجلس يولي أهمية خاصة لهذا الأمر من خلال تعزيز الموارد البشرية المعنية بهذا الاختصاص وتطوير أدوات ممارسته.
زينب العدوي تُعبّر عن استيائها من التباطؤ في تطبيق الجهوية المتقدمة.
انتقدت زينب العدوي، رئيسة المجلس الأعلى للحسابات، التأخير في تطبيق الجهوية المتقدمة، على الرغم من الزيادة الملحوظة في الموارد المالية المخصصة للجهات. وأكدت العدوي أن نسبة نقل وتفويض الاختصاصات ذات الأولوية، خصوصًا المتعلقة بالاستثمار، لم تتجاوز 38% حتى منتصف أكتوبر 2024، مما يعكس بطء العملية. وفي عرض قدمته خلال جلسة مشتركة لمجلسي البرلمان، أوضحت العدوي أن إجمالي الموارد المالية المخصصة للجهات بين 2018 و2024 بلغ 57.64 مليار درهم، بينما ارتفعت المساهمات من الصندوق الخاص بحصيلة الضرائب المخصصة للجهات إلى 8.79 مليار درهم في عام 2023. لكنها أشارت إلى أن هذه الموارد لم تُستغل بشكل جيد بسبب ضعف تنفيذ الميثاق الوطني للاتمركز الإداري. وشددت العدوي على ضرورة تسريع الجهود المبذولة لتنفيذ ورش الجهوية، حيث لم يتجاوز معدل إنجاز خارطة الطريق الخاصة بميثاق اللاتمركز 38%. وطالبت بتعجيل نقل الاختصاصات المتعلقة بالاستثمار إلى المصالح اللاممركزة بشكل أكثر فعالية. كما دعت العدوي إلى ضرورة ملاءمة النصوص التشريعية والتنظيمية الخاصة بتدخلات القطاعات الوزارية مع اختصاصات الجهات، مشيرة إلى أهمية تحديد حدود تدخل الفاعلين العموميين واختصاصات التمثيليات الجهوية المشتركة لضمان التنسيق الفعّال بين المصالح الحكومية على المستوى الجهوي. وفيما يتعلق بتنفيذ الجيل الأول من برامج التنمية الجهوية، أكدت العدوي أن تفعيل التعاقد بين الدولة والجهات شهد بعض النقائص، حيث تم استكمال عقود البرامج في أربع جهات فقط بين 2020 و2022. كما أضافت أن معدل المشاريع المكتملة لم يتجاوز 9%، بينما لا تزال 80% من المشاريع قيد الإنجاز حتى أبريل 2024. ودعت رئيسة المجلس إلى اعتماد إطار تنظيمي واضح لضبط التزامات الأطراف خلال مراحل إعداد وتنفيذ هذه البرامج، وتحديد آجال الإجراءات المتعلقة بمسطرة إبرام العقود لضمان تسريع تنفيذ مشاريع التنمية الجهوية.
“العدوي” تعرض جدول أعمال المجلس الأعلى للحسابات أمام غرفتي البرلمان
أعلن كل من رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس المستشارين عن عقد جلسة عمومية مشتركة للبرلمان بمجلسيه، حيث ستخصص لتقديم عرض من الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات حول أنشطة المجلس خلال الفترة 2023-2024. ستعقد الجلسة يوم الأربعاء 15 يناير 2025 في الساعة العاشرة صباحاً في القاعة الكبرى للجلسات بمجلس النواب. وقد نشر المجلس الأعلى للحسابات تقريره السنوي 2023-2024، وأشار في بلاغه إلى أن التقرير يعكس أداء المجلس لمهامه الدستورية، خاصة في مجال المراقبة العليا على المالية العمومية، وتعزيز وحماية مبادئ وقيم الحكامة الجيدة والشفافية والمحاسبة، وذلك وفقاً لمقتضيات الفصل 148 من دستور المملكة.