أعلنت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، اليوم الخميس، عن إجراء تعيينات شاملة لعدد من القناصل العامين. وتأتي هذه الخطوة في إطار التعليمات الملكية السامية الهادفة إلى تحسين جودة الخدمات القنصلية وتوفير إدارة حديثة وفعالة للتفاعل مع مغاربة العالم. وتتميز هذه الحركة بتنوع نطاقها وجودة الكفاءات المعنية.
شملت التعيينات 22 منصبا من أصل 60 منصبا متاحا في الشبكة القنصلية المغربية في العالم، مما يمثل 37% من العدد الإجمالي للمناصب. وتستهدف هذه التعينات المناطق الرئيسية التي تضم جاليات مغربية كبيرة في الخارج، مثل فرنسا (13 منصبا من أصل 17)، وإيطاليا (3 مناصب من أصل 7)، وإسبانيا (منصبان من أصل 12)، وبلجيكا (منصب واحد من أصل 3)، بالإضافة إلى تعيين قنصل عام جديد في نيويورك بأمريكا الشمالية.
وأعطت هذه الحركة أهمية خاصة لمبدأ المناصفة، حيث تم تعيين 10 نساء من بين 22 منصبا مفتوحا، مما يعكس نسبة 45% ويزيد من نسبة النساء اللواتي يشغلن منصب قنصل عام إلى 38%. ويعكس هذا التوجه التزام الوزارة بالنهوض بتكافؤ الفرص وتعزيز دور الكفاءات النسائية في المناصب القيادية.
كما تعكس هذه الحركة رغبة في تحقيق توازن بين الخبرة والتجديد عبر تعيين 11 إطارا في منصب قنصل عام للمرة الأولى، بعد مسار مهني موثوق به في الوزارة أو في الشبكة الدبلوماسية والقنصلية. وشملت الحركة أيضا إعادة توزيع سبع قناصل عامين، وكذلك تعيين أربعة قناصل سبق لهم أن شغلوا هذا المنصب.
يتميز العديد من الأطر المعينة بخبرة مزدوجة في المجالين الدبلوماسي والقنصلي، بما يتناسب مع متطلبات المهام الجديدة الموكلة للتمثيليات القنصلية المغربية، والتي باتت مكلفة بدور موسع في حماية المواطنين، والدبلوماسية الاقتصادية، والتعاون الثقافي.
تهدف هذه الدينامية التجديدية إلى تزويد التمثيليات القنصلية المغربية بكفاءات قادرة على التفاعل مع متطلبات الجالية المغربية المتزايدة في الخارج، في إطار الفعالية والقرب وخدمة الجمهور بشكل نموذجي. كما تؤكد هذه الحركة على التزام المملكة بدبلوماسية ميدانية قريبة من مواطنيها ومتجذرة في السياق المحلي، وقادرة على التكيف مع تحديات العصر الحديث.
