أبرز المغرب، يوم الجمعة الماضي في جنيف، خلال الدورة ال59 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، أهمية التعاون التقني في تطوير وتفعيل الآليات الوطنية لحماية حقوق الإنسان.
وفي بيان تمت قراءته خلال جلسة موضوعاتية سنوية بإسم اللجنة التنفيذية للشبكة الدولية للآليات الوطنية للتنفيذ وإعداد التقارير والمتابعة، أكدت المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان أن التعاون التقني يمثّل جوهر رؤية هذه الآليات.
وشددت المندوبية على أهمية تعزيز دعم الشركاء الدوليين، وخاصة المفوضية السامية لحقوق الإنسان ووكالات الأمم المتحدة والدول لهذه الآليات.
وفقًا للمندوبية، التي تتولى حاليًا تنسيق الشبكة، فإن الشبكة الدولية للآليات الوطنية للتنفيذ وإعداد التقارير والمتابعة التي أُسست عام 2024 بمناسبة إعلان أسونسيون، تضم 24 عضوًا مؤسسًا. وتعتبر الشبكة منصة مخصصة لتعزيز إنشاء وتطوير آليات فعالة تتيح تبادل التجارب والتعاون المؤسسي والعمل المشترك.
تعمل اللجنة التنفيذية للشبكة، التي تشمل باراغواي والبرتغال والمغرب، على وضع أول خطة عمل ستتم المصادقة عليها خلال الندوة الدولية الثالثة للآليات الوطنية للتنفيذ وإعداد التقارير والمتابعة. وتهدف هذه الوثيقة الاستراتيجية إلى تنظيم الجهود المشتركة في مجالات تعزيز القدرات وتوسيع العضوية والتعاون التقني.
رحبت اللجنة بتطوير أدوات توجيهية، مثل الإطار التوجيهي لمراكش، ودعت إلى دمج الآليات الوطنية في استراتيجيات وبرامج الأمم المتحدة القطرية. كما دعت إلى تحسين دمج استراتيجيات دعم الآليات الوطنية للتنفيذ وإعداد التقارير والمتابعة في برامج الأمم المتحدة وتعزيز التعلم بالنظير على المستوى الإقليمي.
تهدف الشبكة، التي تسعى لتكون شاملة، إلى الانفتاح على جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، بما في ذلك الدول التي لا تمتلك بعد آليات وطنية رسمية، بحيث يمكنها الانضمام بصفة مراقب.
وأكدت اللجنة على ترحيبها بالتعاون مع جميع الشركاء، مجددةً التزامها بتعزيز التعاون الدولي الفعال لحماية حقوق الإنسان على المستوى الوطني.
ركزت هذه الجلسة السنوية على دور التعاون التقني وبناء القدرات في تعزيز المؤسسات الوطنية و الآليات الوطنية للتنفيذ وإعداد التقارير والمتابعة.
إلى جانب المغرب، شهدت الجلسة مشاركات رفيعة المستوى من ممثلي الدول والمفوضية السامية ومؤسسات حقوق الإنسان والآليات الوطنية، بهدف عرض التجارب والممارسات الجيدة والتحديات وتعزيز التنسيق بين الفاعلين الدوليين والوطنيين.
مثل المملكة في هذه الجلسة المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان، محمد الحبيب بلكوش، الذي يقود الوفد المغربي، إلى جانب السيدة آمنة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان.
