اختتم المرصد الوطني لحقوق الطفل، اليوم الثلاثاء في فاس، الدورة الأولى من سلسلة الدورات التكوينية المتعلقة بالصحة النفسية للأطفال. وقد أتاح هذا البرنامج الطموح، الذي انطلق في أبريل 2024 بناءً على التوجيهات السامية لصاحبة السمو الملكي الأميرة للا مريم، رئيسة المرصد، تكوين أكثر من 800 متدخل في مجال الطفولة من مختلف مناطق المغرب.
ووفقًا للمسؤولين عن البرنامج، فإن هذه المبادرة تأتي في إطار تنفيذ الآلية الوطنية للتعامل النفسي مع الصدمات النفسية للأطفال، وهي الأولى من نوعها في المغرب، وتهدف إلى دعم الأطفال الذين يعانون من اضطرابات نفسية وتعزيز قدرات المتدخلين في هذا المجال.
شهدت هذه السلسلة من الدورات التكوينية، التي خصصت دورتها الأخيرة لمجموعة من القضاة، مشاركة أفراد من خلفيات متنوعة، بما في ذلك رجال القانون وأطباء وأساتذة وأطر من مراكز حماية الطفولة. اعتمد التكوين الذي قدمه خبراء في الصحة النفسية، وخاصة المتخصصين في الطب النفسي للأطفال وعلم النفس المرضي، على منهج تفاعلي يتناسب مع تحديات وطبيعة عمل المستفيدين.
وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أكدت ليندا رشيدي، المسؤولة عن محور التكوين في إطار الآلية الوطنية للتعامل النفسي مع الصدمات النفسية للأطفال، أن هذا البرنامج ساهم في تحديث المعارف الأساسية في مجال الصحة النفسية للأطفال، وقدم تكوينًا متخصصًا حول إدارة الصدمات النفسية.
تحدثت السيدة رشيدي عن المحاور الرئيسية للتكوين، موضحة أن البرنامج بدأ بتقديم حول النمو الطبيعي للأطفال والمراهقين، لتزويد المشاركين بقاعدة معرفية قوية. وفي المحور المخصص للصدمات النفسية، تم التركيز بشكل خاص على إدارة الكوارث الطبيعية، مثل زلزال الحوز، ووسائل الوقاية ومعالجة الآثار النفسية لهذه الأحداث لدى الأطفال.
كما أكدت على أهمية المعلومات والكشف وتوجيه الأطفال الذين يعانون من اضطرابات مثل الاكتئاب والقلق، أو الذين هم ضحايا للعنف والتنمر في المدارس. وأشارت أيضًا إلى أهمية الإجراءات الوقائية، مثل توزيع منشورات تحسيسية حول التنمر في المدارس، مما يعكس المقاربة الشاملة للتكوين التي تهدف في الوقت نفسه إلى الوقاية من مشاكل الصحة النفسية لدى الأطفال ورصدها والتعامل معها.
خلال هذا اللقاء، أشار المسؤولون عن الدورة التكوينية إلى أن مؤشرات تقييم البرنامج تدل على نجاحه، سواء من حيث حضور المشاركين أو تقييمهم لمحتوى التكوين، مؤكدين أن هذا النجاح هو نتيجة للتعاون القائم بين المرصد الوطني لحقوق الطفل وعدد من القطاعات الحكومية (وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، وزارة التعليم العالي، وزارة الشباب والثقافة والتواصل)، بالإضافة إلى المجلس الأعلى للسلطة القضائية واليونيسيف.
استنادًا إلى النجاح الذي حققته الدورات التكوينية، يعتزم المرصد الوطني لحقوق الطفل تنظيم دورات أخرى خلال السنة المقبلة لتعزيز مهارات المزيد من الفاعلين في المجال وزيادة فعالية الوقاية والمواكبة للأطفال.
