أطلقت المصالح الجمركية المغربية تحقيقًا شاملًا حول عمليات “استيراد مضللة”، يُعتقد أنها تُستخدم لتهريب الأموال إلى الخارج. يأتي هذا التحقيق بعد اكتشاف أن بعض الشركات الصغيرة قد تكون متورطة في استيراد سلع من دول آسيوية مثل الصين والفلبين، بهدف تبرير تحويل مبالغ مالية كبيرة إلى حسابات خاصة للمصدرين في تلك الدول من خلال فواتير مُزورة.
وحسب مصادر مطلعة، أثارت معلومات واردة من المديرية العامة للضرائب ومكتب الصرف الشكوك حول حسابات الشركات المشتبه بها. وقد استنفرت هذه المعلومات فرقة المراقبة الجمركية، التي شكلت فرقًا خاصة للتحقيق في عمليات الاستيراد عبر ميناء الدار البيضاء، والتي حصلت على تأشيرات من مصالح الصرف. ما يثير الانتباه هو تكرار استيراد نفس السلع في فترات زمنية محددة، وبالتعامل مع نفس المصدرين في الخارج، مما أثار شكوك المحققين.
تشير بيانات الضرائب إلى وجود اختلالات في التصريحات المتعلقة بالأرباح والمعاملات من قبل بعض الشركات، حيث تبين أن هذه الشركات، التي تم تأسيسها مؤخرًا، تفتقر إلى تاريخ كافٍ في السوق يبرر العدد الكبير من عمليات الاستيراد. وعادة ما تكون السلع المستوردة صغيرة الحجم، مما يصعب تحديد قيمتها الحقيقية بالنسبة للجمارك.
يتزامن هذا التحقيق مع تعزيز مصالح الجمارك المغربية لعمليات المراقبة على المستفيدين من نظام “القبول المؤقت”، حيث لوحظ استغلال بعض المستوردين لهذا النظام لتحقيق أرباح كبيرة عبر استيراد السلع دون دفع الرسوم الجمركية ثم إعادة تسويقها في السوق المحلية دون تصديرها، مما يتيح لهم تحقيق هوامش ربح مرتفعة.
وفقًا للمصادر نفسها، بدأت مصالح المراقبة الجمركية في التواصل مع مؤسسات مماثلة في البلدان المصدرة للسلع المشتبه بها. الهدف هو جمع مزيد من المعلومات حول التعاملات المالية وتحويل مسار الأموال التي تُحوّل إلى حسابات بنكية في دول أخرى، مما يسهل على بعض المستوردين تهريب الأموال.
تواجه الجمارك المغربية تحديات متعددة في معالجة ملفات الاستيراد والتصدير، بما في ذلك ظاهرة تقليص قيمة السلع في الفواتير المُصرح بها. ورغم هذه التحديات، تمكنت الجمارك من تطوير آليات رقابة فعالة مكنتها من استعادة حقوق مالية كبيرة. كما تركز استراتيجيتها على وضع مؤشرات لتقييم العمليات المشبوهة بالتنسيق مع القطاعات المعنية والجمعيات المهنية، مما يعزز جهود مكافحة التلاعب والتهريب.
