صفرو: ثلاث شركات رائدة في نقل الطاقة بواسطة الضخ تتنافس لنيل مشروع “محطة المنزل”
قامت ست مجموعات من الشركات بتقديم طلباتها للترشيح بعد إعلان المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب عن فتح باب الترشيحات لاختيار الشركات المؤهلة لإنجاز محطة نقل الطاقة بواسطة الضخ “المنزل”، التي من المتوقع أن تصل قدرتها إلى ما بين 300 و400 ميغاوات. وفي بلاغ صادر عن المكتب، تم اختيار ثلاث مجموعات من أصل ست، وهي كالتالي: – مجموعة “China International Water & Electric Corp. / Yellow River Engineering Consulting. Co Ltd / Harbin Electric Machinery Company Ltd / Harbin Electric International Company Ltd / Jet Contractors” – مجموعة “Sinohydro / Andritz Hydro” – مجموعة “Webuild S.P.A / Dongfang Electric International Corporation” وأشار البلاغ إلى أنه سيتم دعوة المرشحين المؤهلين لتقديم عروضهم التقنية والمالية، وذلك بعد الإعلان عن تقديم طلبات العروض لإنجاز المحطة. يأتي مشروع إنجاز محطة نقل الطاقة بواسطة الضخ “المنزل”، التي تقع على بعد 30 كيلومترًا جنوب شرق مدينة صفرو، في إطار برنامج التجهيز الذي أعده المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب لتعزيز منشآت الإنتاج المعتمدة على الطاقات المتجددة. تعتبر هذه المحطة ثالث محطة لنقل الطاقة بواسطة الضخ التي تم تطويرها من قبل المكتب، وهي جزء من الاستراتيجية الوطنية التي تهدف إلى زيادة حصة الطاقات المتجددة في المزيج الطاقي لتتجاوز 52% بحلول عام 2030. يعكس هذا المشروع التزام المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب بتعزيز بنيات تخزين الطاقة ودعم الانتقال الطاقي في المملكة.
الجمارك المغربية تتدخل في قضية تهريب الأموال من خلال عمليات استيراد غير صحيحة.
أطلقت المصالح الجمركية المغربية تحقيقًا شاملًا حول عمليات “استيراد مضللة”، يُعتقد أنها تُستخدم لتهريب الأموال إلى الخارج. يأتي هذا التحقيق بعد اكتشاف أن بعض الشركات الصغيرة قد تكون متورطة في استيراد سلع من دول آسيوية مثل الصين والفلبين، بهدف تبرير تحويل مبالغ مالية كبيرة إلى حسابات خاصة للمصدرين في تلك الدول من خلال فواتير مُزورة. وحسب مصادر مطلعة، أثارت معلومات واردة من المديرية العامة للضرائب ومكتب الصرف الشكوك حول حسابات الشركات المشتبه بها. وقد استنفرت هذه المعلومات فرقة المراقبة الجمركية، التي شكلت فرقًا خاصة للتحقيق في عمليات الاستيراد عبر ميناء الدار البيضاء، والتي حصلت على تأشيرات من مصالح الصرف. ما يثير الانتباه هو تكرار استيراد نفس السلع في فترات زمنية محددة، وبالتعامل مع نفس المصدرين في الخارج، مما أثار شكوك المحققين. تشير بيانات الضرائب إلى وجود اختلالات في التصريحات المتعلقة بالأرباح والمعاملات من قبل بعض الشركات، حيث تبين أن هذه الشركات، التي تم تأسيسها مؤخرًا، تفتقر إلى تاريخ كافٍ في السوق يبرر العدد الكبير من عمليات الاستيراد. وعادة ما تكون السلع المستوردة صغيرة الحجم، مما يصعب تحديد قيمتها الحقيقية بالنسبة للجمارك. يتزامن هذا التحقيق مع تعزيز مصالح الجمارك المغربية لعمليات المراقبة على المستفيدين من نظام “القبول المؤقت”، حيث لوحظ استغلال بعض المستوردين لهذا النظام لتحقيق أرباح كبيرة عبر استيراد السلع دون دفع الرسوم الجمركية ثم إعادة تسويقها في السوق المحلية دون تصديرها، مما يتيح لهم تحقيق هوامش ربح مرتفعة. وفقًا للمصادر نفسها، بدأت مصالح المراقبة الجمركية في التواصل مع مؤسسات مماثلة في البلدان المصدرة للسلع المشتبه بها. الهدف هو جمع مزيد من المعلومات حول التعاملات المالية وتحويل مسار الأموال التي تُحوّل إلى حسابات بنكية في دول أخرى، مما يسهل على بعض المستوردين تهريب الأموال. تواجه الجمارك المغربية تحديات متعددة في معالجة ملفات الاستيراد والتصدير، بما في ذلك ظاهرة تقليص قيمة السلع في الفواتير المُصرح بها. ورغم هذه التحديات، تمكنت الجمارك من تطوير آليات رقابة فعالة مكنتها من استعادة حقوق مالية كبيرة. كما تركز استراتيجيتها على وضع مؤشرات لتقييم العمليات المشبوهة بالتنسيق مع القطاعات المعنية والجمعيات المهنية، مما يعزز جهود مكافحة التلاعب والتهريب.
المغرب: إنشاء 68.263 شركة حتى نهاية شهر سبتمبر الماضي.
أعلن المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية أن عدد الشركات التي تم تأسيسها في المغرب وصل إلى 68.263 شركة خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024. وأوضح المكتب، في تقريره حول إحداث الشركات، أن هذه الشركات تتوزع بين الأشخاص الاعتباريين (49.164) والأشخاص الذاتيين (19.099). وأشار التقرير إلى أن التوزيع القطاعي للشركات الجديدة أظهر هيمنة القطاع التجاري بنسبة 34,64%، يليه قطاع البناء والأشغال العمومية وأنشطة العقار بنسبة 19,23%، ثم الخدمات المتنوعة بنسبة 18,65%، والنقل بنسبة 8,03%، والصناعات بنسبة 7,29%، والفنادق والمطاعم بنسبة 5,69%، وقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بنسبة 2,79%، والأنشطة المالية بنسبة 2,05%، وأخيراً الفلاحة والصيد البحري بنسبة 1,63%. وعلى مستوى الجهات، أظهر التقرير أن جهة الدار البيضاء – سطات تصدرت القائمة بعدد 21.263 شركة جديدة حتى نهاية شتنبر الماضي، تلتها جهة طنجة – تطوان – الحسيمة (9.761)، والرباط – سلا – القنيطرة (7.912)، ومراكش – آسفي (7.843)، وفاس – مكناس (4.652)، وسوس – ماسة (4.616)، والجهة الشرقية (3.996)، والعيون – الساقية الحمراء (2.669)، وبني ملال – خنيفرة (2.008)، ودرعة – تافيلالت (1.535)، والداخلة – واد الذهب (1.091)، ثم كلميم – واد نون (557). أما بالنسبة للأشكال القانونية، فقد تصدرت الشركات ذات المسؤولية المحدودة بشريك وحيد بنسبة 65%، تلتها الشركات ذات المسؤولية المحدودة بنسبة 34,4%.