أعلنت “التنسيقية الوطنية لأساتذة الزنزانة 10” عن رفضها للتطبيق الحالي للمادة 81 من النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية، مشددة على أن هذا الحل لم يحقق العدالة المنشودة، واعتبرته معالجة سطحية لمشاكل عميقة تعاني منها هذه الفئة منذ سنوات طويلة.
وأوضحت التنسيقية في بيان لها أن المادة 81، التي منحت سنوات اعتبارية لبعض الفئات، لم تعالج الوضعية الإدارية “الشاذة” التي عاشها أساتذة “الزنزانة 10” منذ عام 2019. وأشارت إلى أنه رغم الاحتجاجات المتكررة والتوضيحات المقدمة من ممثلي التنسيقية أمام الوزير السابق والنقابات، إلا أن الوزارة لم تقدم حلولاً شاملة وعادلة تلبي تطلعات المتضررين.
وفي إطار تصعيد نضالي جديد، أعلنت التنسيقية عن تنظيم وقفة احتجاجية مركزية أمام وزارة التربية الوطنية بالرباط يوم الأحد 19 يناير 2025، في الساعة العاشرة والنصف صباحاً، مؤكدة أن النضال حول هذا الملف لن يتوقف إلا بتحقيق المطالب المشروعة، وعلى رأسها تصحيح الوضعية الإدارية بشكل شامل وعادل لجميع أفواج أساتذة الزنزانة 10، وتعويض الأضرار التي لحقت بهذه الفئة، خاصة الأفواج من 1995 إلى 2005، نتيجة التسويات السابقة التي لم تأخذ بعين الاعتبار تضحياتهم ومعاناتهم في أداء واجبهم.
كما دعت إلى احترام السيرورة الإدارية لكل الأفواج المتضررة لضمان عدم التمييز أو الإقصاء، وتعميم السنوات الاعتبارية والجزافية التي منحت بموجب المادة 115 من المرسوم 2019/2/504 للجميع لتصحيح الوضعية الإدارية الشاذة التي خلقتها الوزارة في صفوف المتضررين من أستاذات وأساتذة الزنزانة 10 خريجي السلم التاسع. بالإضافة إلى ذلك، تم التأكيد على اعتبار الأقدمية العامة والأقدمية في الدرجة الثالثة (السلم 9) مرجعاً لتسوية الوضعيات الإدارية، ومنح سنوات أقدمية اعتبارية في الدرجة الأولى لكل المتضررين المترقين من هذه الفئة منذ عام 2019، باعتبار أن الضرر واقع منذ ذلك التاريخ.
ولم تكتفِ التنسيقية بالمطالبة بحقوقها فقط، بل حملت وزارة التربية الوطنية كامل المسؤولية عن تداعيات استمرار الوضع الحالي، مشددة على أن تجاهل هذه المطالب قد يؤدي إلى تصعيد أكبر في الاحتجاجات، ودعت الأساتذة المتضررين إلى التمسك بروح الوحدة والصمود في مواجهة هذه التحديات.
