طالبت المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية بعقد جلسة خاصة للتضامن مع القضية الفلسطينية في مجلس النواب المغربي، مما أثار جدلاً بين الحضور في قبة البرلمان.
وخلال جلسة الأسئلة الشفوية التي عُقدت يوم الإثنين 20 يناير 2025، قال عبد الله بووانو، رئيس المجموعة، إنهم “طالبوا مرارًا بالتضامن مع فلسطين، واليوم بعد التوصل إلى وقف إطلاق النار في غزة، نطالب بعقد جلسة تضامنية مع غزة”. من جهته، أعرب أحمد التويزي، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة، عن تضامن فريقه مع القضية الفلسطينية.
أشار المتحدث إلى أن البرلمان المغربي كان دائماً داعماً لفلسطين، كونها قضية تتعلق بالشعب والملك. وأكد أنه عندما بدأت الهدنة الأولى، كانت الشاحنات المغربية هي الأولى التي دخلت القطاع محملة بالمساعدات، بناءً على توجيهات الملك، مشدداً على أن الشعب المغربي، بكافة فئاته، يحمل قضية فلسطين في قلبه.
من جانبه، أعرب محمد السيمو، البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار، عن شكره للمغاربة الذين يدعمون القضية الفلسطينية بصمت، دون الحاجة لإثارة الضجة في البرلمان أو ارتداء “الشرويطة” التي يرتديها بعض البرلمانيين تضامناً مع غزة. وأضاف أن هناك من يتضامن بصمت دون الانخراط في مزايدات سياسية، معبراً عن تقديره لحكومة بلاده على صمتها.
وفي رده، طرح مصطفى إبراهيمي، البرلماني عن العدالة والتنمية، سؤالاً لأولئك الذين يصفون الكوفية بـ”الشرويطة”، متسائلاً: “ماذا قدمت بصفتك رئيساً للجنة الصداقة المغربية الفلسطينية، وما هي مبادراتكم خلال 15 شهراً من الاعتداء على الشعب الفلسطيني؟”.
وشدد الإبراهيمي على أهمية عقد مجلس النواب جلسة خاصة لمناقشة القضية الفلسطينية، مؤكداً أن “القضية الفلسطينية ليست موضوعاً للمزايدات، فهي قضية ملك وشعب، وتستحق أن تكون على نفس مستوى قضية الوحدة الترابية”. وأضاف: “من غير المقبول أن نرى الشعب يخرج في مظاهرات في أكثر من 70 مدينة مغربية، ويحتفل اليوم بوقف إطلاق النار، بينما البرلمان غائب عن الأحداث. أين البرلمان وأين المجلس والمؤسسة التشريعية من القضية الفلسطينية؟”.
