أوضحت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، اليوم الاثنين في مراكش، أن المغرب يلتزم بشكل جاد، بالتعاون مع شركائه، بتطوير قطاع تأمين قوي يُسهم في نمو الاقتصاد الإفريقي.
وفي كلمتها خلال افتتاح الدورة ال49 للجمع العام للاتحاد الإفريقي لشركات التأمين، أكدت السيدة فتاح أن المملكة قامت بوضع استراتيجية وطنية لتحقيق الشمول المالي، بهدف توسيع الوصول إلى الخدمات المالية.
وأشارت إلى أن المغرب سيبدأ اعتباراً من عام 2025 المرحلة الثانية من هذه الاستراتيجية، التي تهدف إلى توسيع نطاق الوصول إلى جميع فئات المجتمع، مركزة على الجهود المبذولة لتوفير خدمات مالية مناسبة للاحتياجات المختلفة.
وأكدت الوزيرة على أهمية الشمول المالي كوسيلة أساسية لدعم الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، مشددة على استمرار المملكة في هذا الاتجاه بإرادة قوية لضمان التغطية المالية للمواطنين وتعزيز قدرتهم على مواجهة التحديات الاقتصادية.
كما ذكرت السيدة فتاح أن المغرب أعتمد سياسات شاملة لإدارة المخاطر، بالإضافة إلى تطوير بنية تحتية تتكيف مع التغيرات المناخية. وأشارت إلى أنه في عام 2020 تم إنشاء نظام لتغطية آثار الكوارث يجمع بين التأمين لحاملي العقود ونظام خاص بالأشخاص غير المؤمن عليهم، وفقاً لنهج تضامني وطني.
في هذا الشأن، أوضحت أن هذا النموذج التضامني يُعتبر مرجعاً في تمويل المخاطر المناخية ويمكن أن يلهم مبادرات مشابهة على مستوى القارة، مشيرة إلى أن المغرب اختبر فعالية هذا النظام بعد زلزال الحوز، مما يبرز أهمية هذا النموذج في مواجهة الكوارث الطبيعية.
بدورها، تناولت الوزيرة استراتيجية “تمويل المناخ 2030” التي تهدف لتسريع جذب التمويل الخاص لتحقيق أهداف المغرب في مجالي التخفيف والتكيف مع التغيرات المناخية، مشددة على ضرورة قدرة القطاع المالي على الصمود أمام هذه المخاطر، وأن الحلول المبتكرة يمكن أن تكون مصدر إلهام لدول إفريقية أخرى في مساعيها لمواجهة التحديات المناخية.
ويشكل هذا الحدث، الذي يُنظم بالتعاون مع الجامعة المغربية للتأمين تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، أكبر فعالية على المستوى القاري في قطاع التأمين، بمشاركة عدد من الجهات الفاعلة الرئيسية في هذا المجال.
