أصدر المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي وثيقة مرجعية تحت عنوان “المدرسة الجديدة: تعاقد مجتمعي من أجل التربية والتكوين”، تأكيدًا على التزامه بالمساهمة الفعالة في بناء مدرسة المستقبل وتعزيز الاندماج المجتمعي حولها.
وأفاد بلاغ للمجلس، اليوم الخميس، أن هذا الإصدار يأتي في سياق التحولات الجذرية التي تعرفها المنظومة التعليمية والتحديات الكبيرة التي تواجهها، بما يتماشى مع التوجهات الملكية السامية الرامية إلى إرساء مدرسة جديدة ترتكز على الإنصاف والمساواة، وجودة التعليم، ورفع مستوى الأفراد وتحسين مجتمعهم.
وتأتي هذه الوثيقة، وفقًا للمصدر نفسه، كجزء من رؤية استشرافية تهدف إلى تكوين فهم مشترك لمفهوم “المدرسة الجديدة”، وهي نتيجة لتفكير جماعي قاده فريق عمل خاص، مستندًا إلى مقاربة طموحة وشاملة من خلال مساهمة مختلف هيئات المجلس.
وذكر المجلس أنه استنادًا إلى ذلك، تهدف هذه الوثيقة إلى تسليط الضوء على القضايا العرضية التي تعيق إنشاء المدرسة الجديدة، واقتراح خيارات جريئة من شأنها تعزيز سياسات متسقة ومنسجمة على المدى القصير، في إطار تحقيق أهداف الرؤية الاستراتيجية 2015-2030، مع استشراف الخيارات التربوية الممكنة على المدى البعيد، كما تسعى إلى مساعدة الأطراف المعنية على فهم مفهوم “المدرسة الجديدة” وتحفيزها على الانخراط الفعّال في مسار الإصلاح.
وأضاف البلاغ أن الوثيقة تقدم سبع رهانات رئيسية تشكل أساسيات تحقيق “المدرسة الجديدة” وتعكس القضايا العرضية المستمرة رغم ما تم إنجازه في مجال السياسات العمومية، حيث يعالج الرهان الأول التغيرات الكبرى وتأثيراتها المتوقعة على مستقبل النظام التربوي، مؤكدًا على ضرورة وضع التربية والتكوين في إطار تعاقد مجتمعي جديد.
ويتناول الرهان الثاني مبادئ وقواعد حكامة المدرسة كهيئة مستقلة، بينما يركز الرهان الثالث على تفاعلها مع محيطها والمجتمع المحلي مما يؤسس للحكامة التربوية المحلية. أما الرهان الرابع فيبحث في علاقات المدرسة مع إدارات التربية والتكوين المركزية والترابية، والتي تصبح في هذا السياق هياكل للدعم والتوجيه وليس للتحكم الإداري.
وأشار إلى أنه بعد تعزيز أسس “المدرسة الجديدة” فيما يخص الحكامة والتفاعل المحلي والعلاقات الإدارية، يطرح الرهان الخامس مبادئ النموذج البيداغوجي الجديد، الذي يمثل المرجعية الأساسية لتطوير المناهج والبرامج بما يتماشى مع التوجهات المجتمعية. أما الرهان السادس فيتناول قضية معقدة تتمثل في تجاوز الهياكل التقليدية المنغلقة والمجزأة، والدعوة لمقاربة التربية والتكوين كمشروع مجتمعي شامل بعيدًا عن السياسات القطاعية المنعزلة.
واختتم البلاغ بالإشارة إلى أن الرهان السابع يتناول قضية قيادة التغيير، مسلطًا الضوء على التحديات المرتبطة بتطبيق الإصلاحات وفق رؤية استراتيجية وقانون-إطار يفضيان إلى تحويل نسقي عميق في المنظومة التعليمية، وهو تغيير يتطلب جهداً مستداماً لضمان تحقيق التحولات الأساسية في مسار الإصلاح.
