وقعت وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة والمديرية العامة للأمن الوطني اتفاقية إطار لتعزيز الشراكة المؤسساتية لتطوير الحكومة الإلكترونية وتعميم استخدام ميزات الهوية الرقمية المرتبطة بالبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية.
تم توقيع الاتفاقية اليوم بمقر وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة من قبل السيدة أمل الفلاح السغروشني، الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، والسيد عبد اللطيف حموشي، المدير العام للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني. تأتي هذه الاتفاقية تنفيذًا للتوجيهات الملكية السامية الرامية إلى تطوير منظومة الحكومة الإلكترونية وتعزيز استخدام التقنيات الحديثة لتسهيل وصول المواطنين إلى الخدمات العمومية، وتندرج ضمن استراتيجية “المغرب الرقمي 2030”.
تهدف الاتفاقية إلى تحسين جودة الخدمات العمومية المقدمة للمواطنين من خلال تعزيز التكامل الوظيفي بين الإدارات والمؤسسات. كما تسعى إلى إنشاء إطار قانوني وتنظيمي لتأطير الشراكة والتعاون بين وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة والمديرية العامة للأمن الوطني، مع التركيز على تطوير الحكومة الإلكترونية وتقديم خدمات تحقق الهوية من خلال منظومة موثوقة.
تعمل الاتفاقية على تعزيز التعاون المؤسساتي لدعم التحول الرقمي في القطاع العام وتطوير خدمات عمومية رقمية عالية الجودة، مما يركز على تحسين تجربة المستخدم من خلال استبدال الوجود المادي بالتوثيق الرقمي.
