الوسم: اتفاقية

بلاغ مشترك: شراكة استراتيجية بين وزارة الانتقال الرقمي والمديرية العامة للأمن الوطني لتجويد خدمات استقبال المرتفقين

بلاغ: أبرمت وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة والمديرية العامة للأمن الوطني اتفاقية إطار لتدعيم الشراكة المؤسساتية الرامية لتطوير برامج استقبال المرتفقين والمرتفقات بمصالح الأمن الوطني على المستويين المركزي والجهوي. وقد تم توقيع هذه الاتفاقية بالمقر الجديد للمديرية العامة للأمن الوطني بمدينة الرباط، يومه الأربعاء 03 يونيو 2026، من طرف السيدة أمل الفلاح السغروشني الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة والسيد عبد اللطيف حموشي المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني، وهي الاتفاقية التي تأتي تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، القاضية بتطوير وتجويد منظومة البنيات التحتية الخدماتية الموجهة لاستقبال المرتفقين والمرتفقات بالمرافق العمومية. وتهدف هذه الاتفاقية، التي تنبع من رغبة المؤسستين في تحسين جودة الخدمات العمومية المقدمة للمواطنات والمواطنين، إلى تطوير وتمويل برامج عمل نموذجية وبنيات تحتية رقمية ومادية قادرة على استقبال المرتفقين والمرتفقات وفق معايير حديثة، في أفق تعميم هذه البرامج على كافة مصالح الأمن الوطني على الصعيدين الوطني والمركزي. كما تروم هذه الاتفاقية تدعيم العمل المؤسساتي المشترك بين القطاعين بشكل يسمح بتدعيم جهود تحديث المرفق العام الشرطي، وتعزيز انخراطه في ورش التحول الرقمي للقطاع العام، فضلا عن دعم تطوير خدمات عمومية عالية الجودة وشاملة، ترتكز على تعزيز مبادئ الحكامة العمومية وتوطيد مرتكزات الشرطة المواطنة.

الرباط: مركز محمد السادس للبحث والابتكار يوقع اتفاقية مع جمعية الوراثة الطبية لتعزيز علم الجينوم ومكافحة الأمراض النادرة

تم، اليوم الخميس في الرباط، توقيع اتفاقية تعاون بين مركز محمد السادس للبحث والابتكار والجمعية المغربية لعلم الوراثة الطبية، تهدف إلى تعزيز الشراكة بين المؤسستين في مجالات الوراثة الطبية، علم الجينوم، والمعلوماتية الحيوية. تهدف هذه الاتفاقية، التي وقعها مدير المركز صابر بوطيب ورئيس الجمعية كريم أولظيم، إلى تمكين أطباء الوراثة في المغرب من الاستفادة من المنصة التشخيصية المتقدمة التي يوفرها المركز، وإشراك الجمعية في مبادرة “الأمراض النادرة” التي أطلقتها مؤسسة محمد السادس للعلوم والصحة. تأتي هذه الشراكة ضمن سعي وطني لتعزيز البحث العلمي والابتكار في خدمة الصحة العامة، وتبادل الخبرات والتدريب، وإنجاز مشاريع مشتركة لتطوير فهم وتطبيق العلوم الوراثية في المغرب. أكد السيد بوطيب، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن هذه الاتفاقية ستوسع مجالات التعاون لتشمل التكوين والبحث العلمي ومجالات متقدمة أخرى في الوراثة الطبية، معتبراً أن هذه الشراكة بدأت فعلياً منذ ستة أشهر مع إطلاق منصة المركز في مجال الطب الدقيق. كما أبرز بوطيب أهمية الطب الجيني، نظراً لارتباطه بعدد كبير من الأمراض الجينية، مؤكداً أن هذه الشراكة ستسهم في تعزيز البحث والتطبيقات العملية للطب الجيني في المغرب. بدوره، أفاد رئيس الجمعية المغربية لعلم الوراثة الطبية أن هذه الشراكة تسعى إلى تعزيز التعاون بين المؤسسات الوطنية والأطباء المتخصصين في علم الجينات، موضحاً أنها ستساهم في وضع خطة للبحث العلمي والتشخيص المبكر للأمراض النادرة والوراثية، مما يعزز رعاية طبية دقيقة ومتطورة للمواطنين. وأشار أولظيم إلى أن هذه الشراكة تتضمن إعداد سجل وطني للأمراض النادرة لتحديد خريطة انتشارها حسب الجهات، مما يسهل تحسين التشخيص وتقديم النصائح الوراثية ودعم العائلات التي تعاني من أمراض وراثية. من خلال توقيع هذه الاتفاقية، يؤكد الطرفان على التزامهما المشترك بدعم البحث والابتكار في مجال يعد استراتيجياً لمستقبل الطب في المغرب، من أجل تقدم علمي وصحة أفضل للمواطنين.

توقيع اتفاقية شراكة وتعاون بين الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها وقطب المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني

تم التوقيع، اليوم الثلاثاء بالرباط، على اتفاقية شراكة وتعاون مؤسسي بين الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها وقطب المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني. وذكر بلاغ مشترك أن هذه الاتفاقية “بحمولتها الاستراتيجية والقانونية، لا تقتصر على كونها آلية للتعاون التقني، بل تشكل إعلانا صريحا لإرادة الدولة في تحصين جبهتها الداخلية ضد مخاطر الفساد، عبر إرساء إطار مستدام للتنسيق والتكامل المؤسساتي بين جهاز أمني سيادي وهيئة دستورية مستقلة، بما يتيح تفعيل مقاربة شمولية تجعل من الوقاية والزجر معا قاعدة صلبة لتعزيز مناعة الدولة والمجتمع إزاء قضايا الفساد”. وأوضح البلاغ أن هذه الاتفاقية، التي وقعها السيدان عبد اللطيف حموشي المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني،محمد بنعليلو رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، وبدأ التحضير لها منذ 04 يوليوز 2025، تقوم على قناعة مؤسساتية راسخة مفادها أن المهام الموكولة للهيئة في تلقي الشكايات والتبليغات والمعلومات ذات الصلة بجرائم الفساد، وإجراء الأبحاث والتحريات بشأنها، لا يمكن أن تحقق فعاليتها القصوى دون جسور متينة للتعاون مع الأجهزة الأمنية، بما يضمن النجاعة والمهنية، ويصون في الوقت ذاته سيادة القانون ويحترم حقوق الإنسان. كما تجسد، بحسب المصدر ذاته، “وعيا مؤسساتيا عاليا بالدور الاستراتيجي الذي تضطلع به الأجهزة الأمنية الحديثة في دينامية الحكامة الجيدة، بما ينسجم مع أفضل الممارسات الدولية المقارنة”. ويسعى الطرفان من هذه الاتفاقية إلى تحقيق مجموعة من الأهداف النوعية، أبرزها توطيد علاقات الشراكة والتكامل بين لمؤسستين في مجال الوقاية من الفساد ومحاربته؛ وتعزيز التنسيق وتبادل المعلومات بما يضمن نجاعة عمليات البحث والتحري ذات الصلة بالفساد؛ وتطوير القدرات المؤسسية عبر برامج التكوين الأساسي والمستمر والتخصصي، وتبادل الخبرات والممارسات الفضلى؛ فضلا عن جعل التعاون بين الطرفين رافعة لتعزيز التموقع المؤسساتي للمغرب في مجال النزاهة على المستويين الإقليمي والدولي، ودعم جهود المملكة في الوفاء بالتزاماتها الدولية في مكافحة الفساد. وبحسب البلاغ، تشمل مجالات التعاون التي حددتها الاتفاقية مجموعة من المبادرات العملية المتقدمة، يدخل ضمنها تبادل المعلومات والبيانات ذات الصلة بمجال اختصاصهما، وتبادل وسائل الدعم التقني والفني في تتبع قضايا الفساد؛ بالإضافة إلى تنظيم دورات تكوينية متخصصة في تقنيات الكشف والتحري وبلورة دلائل مرجعية مشتركة لعمليات التدخل؛ فضلا عن تطوير نظم للرصد المبكر وإعداد خارطة وطنية لمخاطر الفساد وتنظيم حملات تحسيسية لتعزيز قيم الشفافية والنزاهة في الوسط المهني. وتتيح الاتفاقية للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها مجالا ميسرا لوضع خبراتها واستشاراتها في شأن تنفيذ التزامات المغرب الدولية رهن إشارة قطب المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني. كما تتيح في المقابل، لها الاستفادة من الوظائف التقنية التي يوفرها الجيل الجديد من البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية، وفق ضوابط اتفاقية خاصة وفي احترام تام للمقتضيات والضوابط القانونية والإجرائية الوطنية والدولية ذات الصلة. واعتبر البلاغ أن الاتفاقية “تمثل أكثر من مجرد آلية عمل مشترك، إنها إعلان استراتيجي وقانوني متجدد على أن محاربة الفساد ليست شأنا تقنيا محدودا، وإنما مسارا مؤسسيا واستراتيجيا متكاملا، يرسخ دولة القانون والحكامة الجيدة، ويعزز ثقة المواطن في مؤسساته، ويضع المغرب في موقع متقدم على خارطة الجهود الدولية لمكافحة الفساد، كدولة تجسد بالملموس قدرتها على   تحويل التعاقدات الشكلية إلى نتائج ملموسة”. وسجل البلاغ أن الاتفاقية تأتي “في ظل التحديات التي يفرضها الفساد كأحد أخطر التهديدات التي تقوض أسس العدالة والتنمية المستدامة، وتحد من فعالية السياسات العمومية، وتمس بنيان الثقة بين المواطن ومؤسساته”، مبرزا أن “التصدي لهذه الآفة لم يعد مجرد مطلب اجتماعي أو انشغال مؤسساتي، بل أصبح أولوية استراتيجية، محكومة بمرجعيات دستورية واضحة والتزامات دولية صريحة، تجعل من محاربة الفساد واجبا وطنيا ومقتضى سياسيا وقانونيا لا يقبل التراجع أو التردد”. كما تأتي “انطلاقا من هذا الوعي، واستنادا إلى أحكام دستور المملكة ذات الصلة بمحاربة كافة أشكال الفساد والانحراف، وبترسيخ مبادئ الشفافية والنزاهة، وعلى هدي التوجيهات الملكية السامية، الرامية إلى إعطاء دينامية جديدة لمؤسسات الحكامة، من خلال تعزيز تفاعلها مع المؤسسات الوطنية في تتبع الإصلاحات والأوراش الكبرى التي تشهدها المملكة، وفي انسجام تام مع التزامات المملكة المغربية بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد”.

بلاغ: توقيع اتفاقية إطار لتعزيز الشراكة في تطوير الحكومة الإلكترونية واستخدام الهوية الرقمية

وقعت وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة والمديرية العامة للأمن الوطني اتفاقية إطار لتعزيز الشراكة المؤسساتية لتطوير الحكومة الإلكترونية وتعميم استخدام ميزات الهوية الرقمية المرتبطة بالبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية. تم توقيع الاتفاقية اليوم بمقر وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة من قبل السيدة أمل الفلاح السغروشني، الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، والسيد عبد اللطيف حموشي، المدير العام للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني. تأتي هذه الاتفاقية تنفيذًا للتوجيهات الملكية السامية الرامية إلى تطوير منظومة الحكومة الإلكترونية وتعزيز استخدام التقنيات الحديثة لتسهيل وصول المواطنين إلى الخدمات العمومية، وتندرج ضمن استراتيجية “المغرب الرقمي 2030”. تهدف الاتفاقية إلى تحسين جودة الخدمات العمومية المقدمة للمواطنين من خلال تعزيز التكامل الوظيفي بين الإدارات والمؤسسات. كما تسعى إلى إنشاء إطار قانوني وتنظيمي لتأطير الشراكة والتعاون بين وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة والمديرية العامة للأمن الوطني، مع التركيز على تطوير الحكومة الإلكترونية وتقديم خدمات تحقق الهوية من خلال منظومة موثوقة. تعمل الاتفاقية على تعزيز التعاون المؤسساتي لدعم التحول الرقمي في القطاع العام وتطوير خدمات عمومية رقمية عالية الجودة، مما يركز على تحسين تجربة المستخدم من خلال استبدال الوجود المادي بالتوثيق الرقمي.

مجلس الحكومة يطلع على اتفاقيتين دوليتين

اطلع مجلس الحكومة اليوم الخميس لمناقشة اتفاقيتين دوليتين قدمهما محمد المهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل، بالنيابة عن ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج. وأوضح مصطفى بايتاس، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، في مؤتمر صحفي عقب الاجتماع، أن الاتفاقية الأولى تتعلق باتفاقية رقم 185 الخاصة بمراجعة اتفاقية وثائق هوية البحارة لعام 1958، بصيغتها المعدلة، والتي تم اعتمادها من قبل المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية في دورته الحادية والتسعين بجنيف في 19 يونيو 2023، بالإضافة إلى مشروع القانون رقم 63.24 الذي يوافق على هذه الاتفاقية. أما الاتفاقية الثانية، فهي بروتوكول عام 2002 لاتفاقية أثينا المتعلقة بنقل الركاب وأمتعتهم بحرا لعام 1974، الذي تم اعتماده في لندن في 1 نوفمبر 2002، ومشروع القانون رقم 62.24 الذي يوافق على هذا البروتوكول.

المغرب و ألمانيا: توقيع اتفاقية بقيمة 50 مليون يورو لتمويل برنامج توفير المياه الصالحة للشرب المتوافق مع التغيرات المناخية.

الرباط: وقع المدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، طارق همان، ومديرة البنك الألماني للتنمية في المغرب، يان راجبار، اتفاقية تمويل يوم الأربعاء، تتعلق بمبلغ إجمالي قدره 50 مليون أورو، مقدمة من التعاون الألماني عبر البنك المذكور. وأوضح بلاغ صادر عن المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب أن هذه الاتفاقية تهدف إلى تعزيز وتأمين إمدادات الماء الشروب في عدة مناطق مثل غفساي، الحاجب، عين الكدح، بودربالة، سوق الغور ومهاية، بالإضافة إلى تحسين أداء أنظمة التزويد بالماء الصالح للشرب في مختلف جهات المملكة. وأشار المصدر نفسه إلى أن هذا الدعم المالي يأتي في إطار شراكة مثمرة بين المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب والتعاون الألماني في مجال الماء الشروب، والتي تعود جذورها إلى بداية الثمانينات، مع التركيز على التكيف مع المناخ في إنتاج الماء الصالح للشرب.