أصدر وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالناظور، يوم الجمعة الماضي، قراراً بإيداع النائب الأول لرئيس جماعة أزغنغان في السجن الاحتياطي بعد اتهامه بتلقي رشوة مالية. وقد تم إيداع المتهم، الذي يشغل أيضاً منصب مستشار جماعي، في سجن سلوان.
وجاء هذا القرار عقب اعتقال النائب الأول لرئيس الجماعة يوم الخميس، وهو متلبس بتلقي مبلغ مالي مقابل الرشوة، وذلك في إطار عملية مراقبة دقيقة ومنسقة بين الجهات الرقابية المختصة والنيابة العامة. حيث تم ضبطه أثناء استلامه المبلغ المالي من أحد المواطنين، مما أدى إلى فتح تحقيقات موسعة حول القضية.
وتعكس هذه الحادثة التزام السلطات القضائية والأمنية بمكافحة الفساد، وخاصة بين المسؤولين المحليين الذين يتولون مناصب تمثيلية هامة في المجتمع. وتسعى الجهات المعنية إلى كشف كافة تفاصيل القضية وتقديم المتورطين إلى العدالة لضمان النزاهة والشفافية في إدارة الشأن المحلي.
