“مراكش: توقيف ضابط شرطة متلبسًا بحيازة مبلغ مالي على سبيل الرشوة والنيابة العامة تأمر بالتحقيق”
فتحت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة مراكش بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، مساء يوم الأربعاء 6 ماي الجاري، وذلك لتحديد جميع الأفعال الإجرامية المنسوبة لضابط شرطة يعمل بمنطقة أمن المحاميد بمراكش، والذي يشتبه في تورطه في طلب مبلغ مالي على سبيل الرشوة للامتناع عن القيام بعمل من أعمال وظيفته. وحسب المعلومات الأولية للبحث، فقد تم ضبط موظف الشرطة المشتبه فيه متلبسا بحيازة مبلغ مالي تسلمه خارج ساعات عمله، من شخص كان طرفا في قضية زجرية، وذلك على سبيل الارتشاء. وقد تم إخضاع موظف الشرطة المشتبه فيه لإجراءات البحث القضائي الذي أمرت به النيابة العامة المختصة، لتحديد جميع ظروف وملابسات هذه القضية، والكشف عن كافة الخلفيات المحيطة بها. وفي الجانب الإداري، ستنتظر المديرية العامة للأمن الوطني انتهاء مجريات البحث القضائي، ليتسنى لها ترتيب ما يلزم من إجراءات تأديبية طبقا للمقتضيات التي ينص عليها النظام الأساسي لموظفي الأمن الوطني.
جماعة أزغنغان: إلقاء القبض على النائب الأول لرئيس الجماعة بتهمة الحصول على رشوة.
أصدر وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالناظور، يوم الجمعة الماضي، قراراً بإيداع النائب الأول لرئيس جماعة أزغنغان في السجن الاحتياطي بعد اتهامه بتلقي رشوة مالية. وقد تم إيداع المتهم، الذي يشغل أيضاً منصب مستشار جماعي، في سجن سلوان. وجاء هذا القرار عقب اعتقال النائب الأول لرئيس الجماعة يوم الخميس، وهو متلبس بتلقي مبلغ مالي مقابل الرشوة، وذلك في إطار عملية مراقبة دقيقة ومنسقة بين الجهات الرقابية المختصة والنيابة العامة. حيث تم ضبطه أثناء استلامه المبلغ المالي من أحد المواطنين، مما أدى إلى فتح تحقيقات موسعة حول القضية. وتعكس هذه الحادثة التزام السلطات القضائية والأمنية بمكافحة الفساد، وخاصة بين المسؤولين المحليين الذين يتولون مناصب تمثيلية هامة في المجتمع. وتسعى الجهات المعنية إلى كشف كافة تفاصيل القضية وتقديم المتورطين إلى العدالة لضمان النزاهة والشفافية في إدارة الشأن المحلي.
المحمدية: القبض على عون سلطة أثناء تلقيه رشوة مقدارها 1500 درهم.
تمكنت السلطات من القبض على عوني سلطة يعملان في الملحقة الإدارية السادسة بالمحمدية، وذلك بعد تلقي شكاية عبر الرقم الأخضر تفيد بتورطهما في ابتزاز سيدة بمبلغ يقارب 1500 درهم. وقد تقدمت السيدة، التي تعيش في دور الصفيح، بشكوى بعد أن أوهمها العونيان بإمكانية استفادتها من مشروع سكني مخصص لإعادة إسكان قاطني دور الصفيح. وبعد تلقي الشكوى، قامت عناصر الضابطة القضائية بالتنسيق مع المشتكية، حيث تم نسخ الأرقام التسلسلية للمبلغ الذي كان من المقرر تقديمه كرشوة. تم تحديد موعد ومكان للقاء مع العونيين، وفي اللحظة التي تم فيها تسليم المبلغ، قامت العناصر الأمنية بمباغتتهما واعتقالهما متلبسين بتلقي الرشوة. كما تم حجز الهواتف النقالة الخاصة بهما لاستكمال التحقيق. بعد الاستماع إلى أقوال المشتكية والمشتبه فيهما، حاول العونيان إنكار التهمة، لكن النيابة العامة قررت وضعهما تحت تدابير الحراسة النظرية بناءً على تعليمات وكيل الملك.