أكد الملك محمد السادس أن المغرب يسعى إلى إعادة تقييم استراتيجية الدور البحري الإفريقي من خلال ثلاثة محاور رئيسية، وهي: اقتصاد أزرق، تعزيز التعاون جنوب-جنوب، وتكامل السياسات البحرية المتعلقة بالمحيط الأطلسي. وفي رسالة له اليوم الإثنين إلى المشاركين في قمة “إفريقيا من أجل المحيط” التي تترأسها الأميرة للا حسناء والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أوضح الملك أن الاقتصاد الأزرق أصبح ضرورة استراتيجية وليست مجرد ترف بيئي.
وأشار الملك في رسالته، التي تلتها الأميرة للا حسناء، إلى أهمية الاستزراع المائي المستدام، والطاقة المتجددة البحرية، والصناعات المينائية، والسياحة الساحلية المسؤولة. وأكد أن هذه القطاعات يمكن أن تكون مفتاحا لمستقبل أفضل إذا تم هيكلتها بشكل منطقي ورابطها ببعضها البعض وتعزيزها بالاستثمارات والمعايير المناسبة. وأوضح أن هذه الرؤية تشكل جوهر الاستراتيجية الوطنية للمغرب التي تهدف إلى تعزيز النمو والإدماج الاجتماعي والتنمية البشرية.
كما أشار الملك إلى المشاريع الكبرى التي أطلقتها المملكة، والتي أعادت تشكيل المشهد المينائي المغربي، مثل ميناء طنجة المتوسط والميناءين المستقبليين في الناظور والداخلة. وبخصوص التعاون جنوب-جنوب، شدد الملك على ضرورة تكثيف الجهود، مشددا على أن الملكية المشتركة للمحيط الأطلسي تحتاج إلى تفكير جماعي وإدارة مشتركة، مع ضرورة أن تساهم إفريقيا في حماية التنوع البيولوجي البحري وتأمين سلاسل القيمة البحرية.
وفيما يخص تكامل السياسات البحرية، أضاف الملك أن الدينامية الجيوسياسية في إفريقيا ينبغي أن تتجاوز الجمود الجغرافي. وأكد ضرورة فتح حوار استراتيجي حول الواجهة الأطلسية، مشيرا إلى أهمية هذه المنطقة في تحسين التعاون الأمني والاقتصادي. كما أكد أن الرؤية الملكية تعكس التزام المغرب تجاه إفريقيا الأطلسية، معتبرة إياها فرصة لتفعيل المشاريع الطموحة وتعزيز الروابط البحرية.
واختتم الملك برسالته بالتأكيد على التزام المغرب بمشاركة فعالة في هذا المشروع الجماعي، مستندا إلى سواحله البحرية الواسعة وموارده الطبيعية الغنية.
